صفر مريم... وأصفار الحكومة

بقلم : خليل العوامي

لابد لن أعترف في البداية بعجزي عن فهم حقيقية ما جرى أو يجري في قضية الطالبة مريم ملاك صاحبة الصفر الأكثر أهمية، والأكثر إحراجا لصورة مؤسساتنا في تاريخ الثانوية العامة. 

ولابد أن أعترف أيضا بأنني تخيلت أن القصة وصلت لخط النهاية الأحد الماضي بصدور تقرير الطب الشرعي الذي قال إنها ليست مظلومه، وتستحق "الصفر"، وبناء على هذا التقرير حفظت نيابة أسيوط التحقيقات في الموضوع.

إذن ماذا حدث ؟ ولماذا لم تنتهي القضية؟ 

كان من المفترض أن يكن في تقرير الطب الشرعي وقرار النيابة القول الفصل، ولا تعليق بعدهما، ولكن لأننا خارقون للطبيعة، كاسرون لقواعد المنطق، غير عابئين بتحقيقات أو قانون أو حتى دستور، ليس على المستوى العام فقط، وإنما وهو الأهم على مستوى الحكومة، فإن هذا لم يحدث.

 فقد آفاق السيد رئيس الوزراء فجأة، وتذكر أن هناك فتاة من عموم الناس تشكو ظلما، وتصر على أن لها حق، وأن الحديث عنها يشغل الجميع، فقرر أن يلتقيها.

وإن كان لقاء رئيس الوزراء بمريم، ليس عيبا في حد ذاته، حتى وإن كان ليست مظلومة، فإن الكارثة أن اللقاء جاء بعد قرار الطب الشرعي والنيابة، والكارثة الأخرى في تصريحات رئيس الوزراء بأنه لا ينام بسبب " مريم " ( هل ظل 40 يوما مستيقظا ؟!) وأنه متضامنا معها في أزمتها وتظلمها من قرار حفظ التحقيقات.

** تصريحات رئيس الوزارء تشير بوضوح إلى عدم ثقته في تقرير الطب الشرعي وقرار النيابة. 

هل توقف الأمر عند هذا الحد من العبث؟ بالطبع لا- فبما إننا إحنا اللي دهنا الهواء دوكو-  قرر رئيس هيئة النيابة الإدارِية سحب الملف من نيابة أسيوط، واستكمال التحقيقات فيه.

وانا بالطبع مع أن تحصل " مريم " أو أي مواطن مظلوم على حقه، حتى وإن استدعى ذلك ألف تحقيق، وأن ينال المخطىء جزاء عمله مهما كان منصبه، فالإحساس بالظلم مخيف، فما بالنا أن يشعر المواطن بأن الظلم الواقع عليه مؤسسي وأن الدولة طرف فيه.

ولكن هناك أسئلة مشروعة لي ولغيري، من قبيل، ولماذا لم يجري التحقيق الأول بالجدية الكافية؟ ولماذا لم تتحقق النيابة العامة من هذه الجدية قبل اتخاذ قرارها؟ وإن كان الأمرين حدثا بالفعل فلماذا التشكيك فيهما ومن رئيس الوزراء ؟ 

اتعرفون نتيجة أن يتضح أن " صفر مريم " مكذوب وغير حقيقي؟ انه لن يكون مجرد فقدان الثقة في وزارة التربية والتعليم ونظام الثانوية العامة، والطب الشرعي، والنيابة العامة، وهم من أهم مرافق الدولة، وانما سيكون شرخ جديد وكبير في ثقة المواطن المهتزة بالأساس في موسسات الدولة جميعا، وانهيار آخر في حائط العدل. والعدل أساس الملك.