هشام جنينة الذى ذهب لوليمة الذئاب منفرداً

بقلم : هناء عبد الفتاح

لو كان الفساد رجلاً لنطق بنفسه وأنصف كل من حاولوا التأكيد على فداحة وجوده  وأخرس كل الألسنة التى رفضت الإعتراف به وفضلوا التأكيد على أن " البيت ده طاهر وهيفضل طول عمره طاهر ويأم المطاهر رشى الملح سبع مرات " ، يقول الفيلسوف نيتشه " من يذهب إلى وليمة الذئاب عليه أن يصطحب كلبه معه " ، وهى نصيحة فى غاية الأهمية لم يعمل بها المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات الذى ذهب إلى وليمة الذئاب منفرداً فوجد نفسه يصارع كل شئ وحده حتى طواحين الهواء ، ُترى ما الذي يدفع موظفاً كبيراً مسئول عن أكبر وأخطر جهاز رقابي في مصر ويحصن القانون منصبه بما يجعله غير قابل للعزل أن يرتكب أخطرعملية تضليل للرأي العام المصرى من خلال تلفيق متعمد لإتهامات غير صحيحة ؟ ، ما الذى يجعله  يرتب ويجمع الأرقام أكثر من مرة وتحت مسميات عديدة ويرتكب كل ذلك عامداً متعمداً كي يلفق للدولة والحكم إتهامات غير صحيحة  مفادها أن حجم الفساد في الدولة المصرية في عام واحد بلغ 600 مليار جنيه ؟ ، وما هو التفسير المناسب لأن تنتدب لجنة لتقصى الحقائق مهمتها عمل chek up على ما قاله  أكبر جهاز رقابى بالدولة .. ما فائدة وجود الجهاز إذن ؟

تقرير اللجنة أكد أن المستشار جنينة تعمد تضليل الرأي العام المصرى بإسم أضخم جهاز رقابي في مصر ، جهاز يُفترض في تقاريره الصدق والشفافية وتدقيق الوقائع والإتهامات وتحقيق العدالة ، جهاز يملك سلطات نافذة بغير حدود تسوغ عقوبات الحبس والسجن والفصل والمصادرة والحراسة وتوجيه إتهامات مخلة بالشرف لا يبرأ الإنسان من أثرها، جهاز مفترض فى رئيسه الحيدة والشفافية والترفع عن تصرفات الصغار ..  ومن هنا  يأتى  السؤال المهم ، كيف يكون هذا هو تقرير اللجنة _ التى لا أفهم أصلاً سبب تشكيلها_ فى حين أن تقرير الرقابة الإدارية  الأخير الذي تم تسليمه لرئاسة الجمهورية وكان يحدد حجم الفساد في مصر في قطاع نهب أراضي الدولة فقط  ب" أربعمئة وأربعين مليار جنيه " وهو ما يعني أن الرقم الذي أعلنه المستشار جنينة بأن مجمل فاتورة الفساد تصل إلى ستمئة مليار جنيه هو رقم منطقي جداً ولا أى مبالغة فيه ؟؟ ، والأهم من ذلك أن رئيس الرقابة الإدارية نفسه هو الذي كان يرأس لجنة تقصي الحقائق التي إتهمت جنينة بالتضليل وأن تقارير جهازه كاذبة وغير دقيقة ، بينما الهيئة التي يرأسها سبق وصدقت على كلام جنينه قبل أشهر قليلة،  بل أعطت أرقاما ربما أضخم مما أعلنه جنينة نفسه ، وهنا تظهر علامات إستفهام كثيرة جدأ تطالب  ببياناً واضحاً من رئيس هيئة الرقابة الإدارية يفسر فيه هذا التناقض الغريب جداً ، نريد توضيح حتى لا تذهب أذهاننا لأنه قد تم توظيف مشاركة الهيئة بصورة غير مشروعة للإطاحة برئيس جهاز سيادي مثل المركزي للمحاسبات ، وهنا سيلفظ الأمل الميت إكلينيكيا أنفاسه الأخيرة ولا عزاء لمصر كلها بمن فيها ، صحيح أن الصدمة ألجمت مافيا الفساد وفاجئتهم، فتراجعت الحملة الإجرامية نوعاً ما، لكن المؤكد أنهم يرتبون أوراقهم الآن من أجل تفعيلها وتصعيدها وعدم ترك الفرصة من دون الإجهاز على رموز مقاومة الفساد ، والتهمة الجاهزة والأكثر فاعلية هنا هى " ده خلايا إخوان نايمة وصحي دلوقتى.. هيا بنا نقتل هذا الإرهابى " أيضا غياب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن المشهد يعنى أن ملف الفساد أكبر وأخطر من أن يتم التعامل معه بالحسم الواجب ، وهو ما يحير الناس، ويجعل الأمل في إنقاذ الوطن من أزماته يتراجع بل ويتلاشى خاصة أن سياسة التسول من المال الخليجي ليست حلاً ولو كانت حل مؤقت فبالتأكيد هى ليست الحل الدائم ، جنينة الأن فى منتصف الطريق ويحتاج الدعم والإنصاف ولو بأضعف الإيمان وإلا فستأكله الذئاب وترقص بجثته أمام كل الحناجر المماثلة لحنجرته !