قطر و الأخوان وتمويل الارهاب (1)

بقلم : عبدالجواد أبوكب

لا يحتاج الدور القطري في دعم الارهاب في المنطقة العربية ومحاولات زعزعة إستقرار  الدول البعيدة والقريبة بمن فيها دول مجلس التعاون الخليجي الذي طالما دافع بإستماتة عن الدويلة المارقة حتي فاض بأعضاءه الكيل بعد الممارسات القطرية الغير مسئولة والتي لم يعد الأمن الخليجي يتحمل خروقاتها.

 

ولكن في مجال الرصد لابد أن نشير إلي أن مصر  الرسمية والشعبية كانت أول من أشار إلي الدور القطري في دعم وتمويل الارهاب، وهو أمر دفعنا ثمنا غاليا لمواجهته حيث كانت الاصابع القطرية حاضرة في غالبية الحوادث الارهابية التي شهدتها البلاد خلال السنوات التي تلت الاطاحة بحكم الاخوان ورجلهم محمد مرسي، وقبلها كانت محاولات قطر واضحة لإزاحة الاأزهر الشريف وتقزيم دوره والدفع بمرشدهم  وشيخهم الملاكي يوسف القرضاوي الذي أنشأوا له مجلسا وهميا أطلقوا عليه إسم"مجلس علماء المسلمين" الذي كان أحد الحاضنات المهمة لدعم الجماعات الارهابية وأولها "الاخوان المسلمون".

 

علي أن قطر التي مولت واحتضنت قيادات الاخوان  وكانت تحاول بأجهزة إعلامها تشويه صورة مصر، إكتشف العالم بأسره أن الدويلة التي حاولت تجميل صورتها بالرشاوي لتحصل علي حق تنظيم بطولة كأس العالم 2020، ما هي إلا بنك مفتوح لتمويل الجماعات الارهابية وزعزعة استقرار أشقائها العرب ، وهو أمر لم يسلم منه  جيرانها الأقرب، فمن السعودية للبحرين للامارات كان الدور الشيطاني يتنامي حتي وصل لسقفه بدعم الحوثيين في مواجهة قوات التحالف الذي تقوده السعودية.

 

ولم يكن الدور الأسود للدوحة في الأزمة الليبية غائبا، ولعل تصريح السيد  أحمد قذاف الدم، مسؤول جبهة النضال الليبية، قبل أيام عندما وجه أصابع الاتهام إلى قطر وحملها مسؤولية تسليح الميليشيات المتشددة ، كما طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا مؤخرا المحكمة الجنائية الدولية والمفوض السامي لحقوق الإنسان بـالأمم المتحدة بضرورة فتح تحقيق دولي شامل حيال تدخل قطر افي الشؤون الداخلية الليبية، والدعم المالي والعسكري  للجماعات المتطرفة في البلاد.

 

 

ورغم النفي القطري والحملة التي تشنها الدوحة علي مصر والامارات والسعودية حاليا بعد كشف دورها في دعم الارهاب، فقد خرجت المعلومات الموثقة من الجانب الأمريكي لترصد وبالأسماء هذا الدورمؤكدة أن قيادات بالقاعدة تلقوا دعما من مانحين قطريين أو مقيمين في قطر، وذلك بالإضافة إلى القاعدة في شبه الجزيرة العربية (الناشطة في اليمن والسعودية)، وحركة الشباب الصومالية، والقاعدة في شبه القارة الهندية وقاعدة العراق وبعدها داعش .

 

وربطت كافة الوثائق بين دعم قطر للإخوان والتنظيمات المتطرفة والجماعات الإرهابية، وبداية حكم الأمير السابق إثر انقلابه الأبيض على والده منتصف التسعينيات، ويأتي المواطن القطري خليفة محمد تركي السبيعي الذي إعتقل لستة أشهر تحت ضغط واشنطن، ثم أفرجت  السلطات القطرية عنه رغم تصنيفه الأميركي  كإرهابي والعقوبات عليه، في مقدمة أسماء ممولي الارهاب حيث قام بتوفير الدعم المالي للباكستاني خالد شيخ محمد، القيادي في القاعدة في 2008، وكان يعمل في المصرف المركزي القطري، كما أنه قام بـ"تمويل جماعات إرهابية" تقاتل في سوريا والعراق، وأظهرت وثائق وزارة الخزانة الأميركية وجود صلات بينه وممول إرهابي متهم بتوفير التمويل لإحدى الجماعات المنبثقة عن تنظيم القاعدة، كانت تخطط لتفجير طائرات باستخدام قنابل مصنعة على شكل عبوات معجون أسنان.

 

وهناك أيضا، سليم حسن خليفة راشد الكواري (37 عاما) الذي عمل في وزارة الداخلية القطرية وقت أن كان وزيرها الشيخ عبد الله بن خالد آل ثاني، الذي ذكر اسمه في تقرير "لجنة هجمات 9/11 الأميركية" باعتباره سهل هروب خالد شيخ محمد الذي كان مقيما في قطر، والكواري متهم بتحويل مئات الآلاف من الدولارات لتنظيم القاعدة عبر شبكة إرهابية، وتتهمه الوثائق الأميركية  بالعمل مع قطري آخر يدعى عبد الله غانم الخوار (33 عاما) بشبكة تمويل، وتشير إلى أن الأخير عمل على تسهيل انتقال عناصر إرهابية، بل وساهم في الإفراج عن عناصر من القاعدة في إيران، كما قام كلاهما بتسهيل السفر للمتطرفين الراغبين في السفر إلى أفغانستان للقتال هناك.

 

ومن الأسماء الأخرى المسجلة على اللائحة السوداء في الولايات المتحدة والأمم المتحدة، عبد الرحمن بن عمير النعيمي، المتهم بتحويل 1.5 مليون دولار شهريا إلى مسلحي القاعدة بالعراق، ومبالغ أخري لقاعدة سوريا، وهناك أيضا عبد العزيز بن خليفة العطية، وهو ابن عم وزير الخارجية القطري السابق، وقد سبق أن أدين في محكمة لبنانية بتمويل منظمات إرهابية دولية، وبأنه على صلة بقادة في تنظيم القاعدة، وأصدرت المحكمة حكمها على العطية غيابيا "إذ كانت السلطات اللبنانية أفرجت عنه بعد أيام من اعتقاله في مايو 2012، نتيجة تعرضها لضغوط من قبل الحكومة القطرية التي هددت بترحيل آلاف اللبنانيين من أراضيها"، حسب ما ذكر وقتها.

 

 

وتتسع دائرة المقيمين في قطر ممن يعملون بنشاط واضح وملحوظ، تغض السلطات القطرية الطرف عنه، لتشمل ممولي حماس وتنظيم الإخوان وجماعات إرهابية تمتد من آسيا إلى أفريقيا، مرورا بشبه الجزيرة العربية، وكان أخطر تمويلات قطر دعم وتمويل "جبهة النصرة"، بشكل يضمن تحول الجماعة الإرهابية إلي "ذراع قطري" تستخدمه في الاتجاه الذي تريده.