الذهب والدولار.. والأيادي الخفية!

حالة من التخبط تشهدها أسعار المعدن النفيس داخل السوق المصرية، ليصل إلى أرقام فلكية محققة لأول مرة، وهو حاجز الـ4 آلاف جنيه، وأيضًا ظاهرة خطيرة، وهي تجميع الدولار في السوق السوداء.

وبطبيعة الحال، لا يخفى على أحد، أن هناك مخططا واضحا وأيادي شيطانية خفية، تتلاعب بالأسعار في سوق الذهب، وأيضا ضرب عملتنا المحلية من خلال التكالب على شراء العملة الدولارية.   

وتأكيدًا على وجود مخطط ضرب سوق الذهب، والتلاعب بسلامة مدخرات المواطنين، ومن خلال يقظة الدولة وحملاتها الأمنية المشددة، فقد تم القبض على "روماني عيسى"، وهو ما يسمى بإمبراطور الذهب، من أشهر تجار الذهب بمصر بمنطقة الجمالية، وينتهز فرصة امتلاكه العديد من المحال التجارية للذهب، ويؤثر بصورة سلبية  في سوق الذهب.

وتم ضبطه وبحوزته نحو 160 كيلو جراما من الذهب دون دمغة، إضافة إلى ضبط مشغولات ذهبية دون فواتير، إلى جانب وجود مبالغ مالية كبيرة بالعملات الأجنبية ومن بينها الدولار.

ولم يسلم سوق الذهب من ذلك الإمبراطور فقط، بل عقب ذلك بأيام قليلة، جاءت قضية الذهب الكبرى والقبض على أشهر رجال الأعمال، الملياردير هشام الحاذق، من داخل محله بوكالة الصاغة لتورطه في مخالفات أدت إلى ارتفاع أسعار الذهب في مصر، ومنها تخزينه كميات ضخمة من الذهب لتعطيش السوق، بجانب استحواذه على مئات الجرامات من الذهب غير المدموغ، كما تم ضبط بحوزته نحو 400 كيلو جرام ذهب داخل منزله، بخلاف ما  عثر بحوزته من عملات أجنبية.

كما يشهد سوق الذهب حاليا، حملات مكثفة لضبط ما يسمى "الجنيه الذهب البلدي"، وهو جنيه ذهب مغشوش حيث يتم إنتاجه في ورش غير معلومة "تحت بير السلم"، ولا يكون عليه دمغة من مصلحة الدمغة والموازين، وعياره غير مضبوط لأنه قد يكون أقل من 8 جرامات وهو الوزن الطبيعي للجنيه السليم، وعند إعادة بيع ذلك الجنيه الذهب البلدي،  تواجهه صعوبات كبيرة بسبب عدم ضبط الوزن.  ولذا من الضرورى الشراء من محلات الذهب المعروفة، لضمان الدمغة الرسمية التي تسمح بتداوله، وينطبق أيضًا ذلك على ربع الجنيه ونصف الجنيه الذهب.

وتأتي خطورة التلاعب في سوق الذهب، في إلحاق الضرر بمدخرات المواطن الذي يلجأ إلى المعدن الأصفر، باعتباره أحد أهم الملاذات الآمنة، ومع زيادة الطلب على شرائه وخاصة الجنيه الذهب، يؤدي ذلك إلى زيادة فرص احتيال التجار وبيع مشغولات ذهبية مغشوشة.

أما عن توجه خفافيش الظلام أيضًا، نحو ضرب العملة المحلية، من خلال ظهور السوق الموازية للتعاملات على الدولار الأمريكي، واتخاذه بابًا لتجارة مشبوهة لتحقيق أرباح سريعة من خلالها، بالاتجار في النقد الأجنبي الأمريكي، بما يخلق بابًا للتلاعب في أسعار الدولار، ويؤدي لزيادة الأسعار بدون مبررات وتقليل قيمة عملتنا الوطنية والإضرار بالاقتصاد الوطني.

أصبح هناك ضرورة لزيادة الحملات لضبط وتطبيق عقوبة التلاعب في أسعاره، سواء على مستوى الأفراد ضعفاء النفوس، أو شركات الصرافة المرخص لها التعامل في النقد الأجنبي، والمخالفة لشروط الترخيص وضوابط التعامل في النقد الأجنبي.

ألستم تتفقون معي، أن الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة، سواء في سوق المعادن الثمينة أو بتنظيم سوق الصرف الأجنبي، يتطلب منا جميعُا مواجهة قوى الشر، وكل من تسول له نفسه بإلحاق الضرر بالدولة ومقدراتها!