مُمثل رئيس فلسطين أمام مجلس الأمن: منح بلادنا عضوية كاملة بالأمم المتحدة يحمي حل الدولتين

 أكد مُمثل الرئيس الفلسطيني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، زياد أبو عمرو، أن منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة من شأنه رفع جزء من الظلم التاريخي الذي تعرض له الشعب الفلسطيني، وفتح آفاق واسعة أمام تحقيق سلام حقيقي، وحماية حل الدولتين.

ونسبت وكالة أنباء (وفا) الرسمية الفلسطينية إلى أبو عمرو، قوله في كلمته أمام مجلس الأمن الدولي، إن محنة الشعب الفلسطيني التي بدأت منذ أكثر من قرن من الزمان لا تزال قائمة، فقد كان الشعب الفلسطيني ضحية أحداث وقرارات دولية لم تكن من صنع يديه، وضحية تاريخ ليس بتاريخه، هذا الشعب الذي تعرض للنكبة عام 1948 والاحتلال الإسرائيلي عام 1967 تاق ولا يزال يتوق اليوم إلى ممارسة حقه في تقرير لمصير والعيش بحرية وأمن وسلام في دولة مستقلة أسوة ببقية شعوب العالم، ولقد قدم، وما زال، التضحيات الجسام من أجل ذلك.

وأضاف: "منذ عام 1988 أبدت قيادة الشعب الفلسطيني المتمثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، الاستعداد الكامل لطي صفحة الصراع والجلوس إلى طاولة المفاوضات لإيجاد حل عادل وشامل ودائم للقضية الفلسطينية، وذهبت في هذا السياق وفي ما بذلته من جهد صادق إلى أبعد الحدود وقدمت تنازلات تاريخية لم تكن تخطر على بال من أجل تحقيق السلام القائم على حل الدولتين، بما يكفل قيام دولة فلسطينية مستقلة وكاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين على أساس القرار 194 دولة تعيش مع جيرانها بأمن وسلام. ومنذ عام 1993 سلكت القيادة الفلسطينية طريق المفاوضات على أمل أن تفضي إلى الحل المنشود، وأيد المجتمع الدولي مبدأ حل الدولتين، وتوج هذا الموقف بقبول دولة فلسطين عضوا مراقبا في الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2012".

وأشار إلى أنه ومنذ ذلك الحين تسعى دولة فلسطين وتطالب العالم بقبولها عضوًا كامل العضوية في المنظمة الدولية، لإيمانها الراسخ بأن قرارًا دوليًا بهذا الشأن يحمي حل الدولتين ويجسد حق الشعب الفلسطيني المشروع في دولة مستقلة، ولكن وللأسف الشديد كان هناك من يعطل هذا القرار دون وجه حق وتحت ذرائع واهية.

وشدد أبو عمرو، على أن منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة من شأنه أن يرفع جزءًا من الظلم التاريخي الذي تعرضت له وتتعرض له أجيال متتابعة من الشعب الفلسطيني، وأن يفتح آفاقًا واسعة أمام تحقيق سلام حقيقي قائم على العدل، وسلام تنعم به دول وشعوب المنطقة كافة.

وتساءل في هذا السياق، كيف يضر الاعتراف بدولة فلسطين ومنحها العضوية الكاملة في الأمم المتحدة أسوة ببقية دول العالم بفرص تحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيلين، وكيف يضر هذا للاعتراف وهذه العضوية بالأمن والسلام الدوليين؟

وأكد أن هذا السؤال موجه على وجه التحديد للولايات المتحدة ودول أخرى تعارض منح فلسطين العضوية الكاملة، بينما هي تعترف بإسرائيل الطرف الآخر في الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي وسبق أن منحتها العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. 

وردًا على من يقول إن الاعتراف بالدولة الفلسطينية يجب أن يأتي عبر المفاوضات وليس بقرار أممي، تساءل أبو عمرو: كيف تم تأسيس دولة إسرائيل والاعتراف بها؟ ألم يكن ذلك عبر القرار الأممي 181، رغم أن إسرائيل لم تف بشروط قبول عضويتها في الأمم المتحدة والمتمثلة بتنفيذ القرارين 181 و194.

وقال إن قرارًا بمنح فلسطين العضوية الكاملة سيشكل في واقع الأمر ركيزة هامة من ركائز تحقيق السلام في المنطقة، لأن الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي بآثاره المختلفة أصبح يتجاوز حدود فلسطين وإسرائيل ويمتد إلى أماكن أخرى في الشرق الأوسط والعالم بأسره، ولذلك فإننا نرى أن الوقت قد حان لكي يتحمل مجلس الأمن المسؤولية التاريخية بإنصاف الشعب الفلسطيني بتبني وإصدار قرار بقبول فلسطين عضوا كامل العضوية في الأمم المتحدة.

وأكد مُمثل الرئيس الفلسطيني لمجلس الأمن الدولي أن من يعطل مثل هذا القرار لا يساعد في فرص تحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين وفي الشرق الأوسط بشكل عام، ومن الطبيعي أن هذا القرار لن يكون بديلا عن مفاوضات سياسية جادة وفي إطار زمني محرر لتنفيذ حل الدولتين والقرارات الدولية ذات العلاقة، وحل ما بقي عالقا من قضايا بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

ونوه أبو عمرو إلى أن هذا القرار سيمنح الفلسطينيين الأمل بحياة كريمة في إطار دولة مستقلة بعد أن تبدد هذا الأمل في السنوات الماضية بسبب تعنت الحكومة الإسرائيلية التي أصبحت ترفض هذا الحل علانية وبشكل صارخ وخاصة بعد الحرب المدمرة التي تعرض لها قطاع غزة وإعادة احتلاله من قبل إسرائيل.

وبين عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أن مجلس الأمن مطالب اليوم أكثر من أي وقت مضى بالتدخل السريع واتخاذ الإجراءات الواجبة لإجبار إسرائيل على وقف عدوانها وإدخال المساعدات الإنسانية لشعب يتضور جوعًا والانسحاب الفوري من قطاع غزة، والانصياع للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ولا يجوز للمجتمع الدولي أن يسمح لأي دولة أن تكون فوق القانون الدولي وأن تفلت من المساءلة والعقاب. 

وحمل أبو عمرو، إسرائيل المسؤولية الكاملة عن حجم الدمار الهائل الذي لحق بقطاع غزة بسبب عدوانها المتواصل عليه، كما تقع المسؤولية أيضًا على عاتق تلك الدول التي تدعم إسرئيل بالسلاح والمال للاستمرار في عدوانها وتوفر لها الحماية السياسية. 

وتابع مُمثل الرئيس الفلسطيني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، زياد أبو عمرو: "ليست هناك لحظة أفضل من هذه اللحظة لكي يقف المجتمع الدولي ومجلس الأمن عند مسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية تجاه قضية الشعب الفلسطيني العادلة وحقه في نيل حريته واستقلاله ولكي ينتصر لمبادئ الحرية والعدل والسلام".