المستشار أحمد خليل: مصر تحرص على تعزيز التعاون الدولي لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حرص الدولة المصرية على تعزيز آليات التعاون الدولي فيما يتعلق بالتصدي الفعال لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشددا على بذل مصر قصارى جهدها لدعم أواصر التعاون من خلال مجلس مجموعة دول "بريكس" لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، سعيا نحو تعزيز نظم مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى الدول الأعضاء.

 

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها المستشار أحمد سعيد خليل، اليوم، خلال خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال المنتدى الدولي المنعقد بمدينة "نيجني نوفجورود" بروسيا على مدى 3 أيام تحت عنوان "الموضوعات الراهنة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" والذي يشارك في أعماله عدد من كبار المسؤولين والخبراء الدوليين ورؤساء الوحدات الرقابية والمالية والأجهزة المعنية بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومسؤولي المنظمات الدولية ذات الصلة وجهات إنفاذ القانون، وذلك في إطار انضمام مصر لمجموعة دول البريكس.

وأعرب المستشار خليل عن سعادته الكبيرة لانضمام الدولة المصرية إلى مجموعة دول "بريكس" وانضمام وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية إلى مجلس مجموعة البريكس لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكدا ثقته التامة من تحقيق المنتدى لأهدافه المرجوة والوصول من خلاله إلى توصيات عملية لزيادة فعالية مكافحة تلك الجرائم.

 

وشدد المستشار أحمد سعيد خليل على التزام مصر بكافة المواثيق الدولية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله، وكذا المعايير الدولية، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، مشيرا إلى أن الدولة المصرية اتخذت بالفعل العديد من الإجراءات وبذل جهودا كبيرا في سبيل التصدي الفعال لجرائم الإرهاب وتمويله.

وأوضح أن مصر اعتمدت تقرير التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقامت بتحديثه بصورة دورية، سعيا نحو تحديد وتحليل وتقييم تهديدات تمويل الإرهاب ذات الصلة بالقطاعات المختلفة، فضلا عن إيلاء الدولة المصرية لأهمية خاصة للتعاون على المستويين الإقليمي والدولي في مجال منع ومكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، وعلى وجه الخصوص من خلال عضويتها في المنظمات والشبكات الإقليمية والدولية المعنية بمنع تلك الجرائم والتصدي لها.

وقال المستشار أحمد سعيد خليل إن الدولة المصرية تدعم مواكبة "التكنولوجيا المالية" والتحول إلى مجتمع أقل اعتمادا على النقد، مع الأخذ في الاعتبار ما قد تنطوي عليه هذه الإجراءات من مخاطر، مع الحرص البالغ للتطورات التكنولوجية التي قد تستغلها الجماعات الإرهابية كوسيلة لتمويل عملياتها، مع التركيز بوجه خاص على العملات الافتراضية.

ولفت إلى مخاطر ظاهرة تمويل الإرهاب، على نحو جعلها تحوز اهتماما واسعا من جميع دول العالم خلال العقد الأخير، موضحا أن هذه الظاهرة لها آثار سلبية على حياة المجتمعات البشرية، وهو ما حدا بالدول إلى بذل الجهود الرامية إلى التصدي للتحديات التي تفرضها هذه الظاهرة، بما يشمل سن الأنظمة والتشريعات، وتطبيق العديد من الإجراءات والتدابير التي تستهدف مكافحة تلك الجرائم والتصدي لها، ومن بينها المواثيق الدولية ذات الصلة، بما يشمل الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب الصادرة عن الأمم المتحدة في عام 1999، وكذا المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن مجموعة العمل المالي، فضلا عن قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بمنع وقمع الإرهاب وتمويله.

ونوه إلى أن العديد من الدول قامت في الآونة الأخيرة بإجراء تقييمات وطنية لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب لديها، بهدف ضمان ملائمة تدابير مكافحة تمويل الإرهاب مع مستويات المخاطر التي يتم تحديدها في هذه الدول، ولكون هذا الأمر يساعد، وبشكل كبير، صانعي القرار في الدول على تحديد وتوجيه الأولويات والاحتياجات لتخصيص الموارد المتاحة للمكافحة، وذلك اتساقًا مع توصيات وإرشادات مجموعة العمل المالي الصادرة بهذا الشأن.

وأكد أهمية الدور الذي تضطلع به وحدات التحريات المالية الرئيسي في مكافحة جرائم تمويل الإرهاب في دول العالم أجمع، مشيرا إلى كون هذه الوحدات في صدارة الجهات المعنية بمكافحة هذه الجرائم والتصدي لها.

يذكر أن المؤتمر أن المنتدى يناقش عددا من الموضوعات المهمة من بينها الاتجاهات الأساسية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب أخذا في الاعتبار الظروف المتغيرة للقطاعات المالية والرقمنة وأدوات الدفع الحديثة والتهديدات الناشئة ذات الصلة، والأنماط الأساسية المستخدمة في تحديد تلك الجرائم، حيث يتناول جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة، ومخاطر غسل الأموال المرتبطة بجرائم الاتجار في المخدرات.