نقابة الإسكندرية تطالب الأطباء بعدم المثول للتحقيقات في الأخطاء الطبية إلا بعد الرجوع لها

ناشد الدكتور عبد المنعم فوزي نقيب أطباء الإسكندرية وأعضاء مجلس النقابة ووجهوا نداء إلى جميع أطباء مصر بعدم المثول أمام أي جهة للتحقيق سواء كمتهم أو كشاهد في واقعة خطأ طبي سواء المباحث أو النيابة العامه إلا بعد الرجوع لنقابة الاطباء لتكليف محامي النقابة للتواجد معه في التحقيقات وهي خدمة مجانية تقدمها النقابة وهي حق من حقوق الطبيب، وكذلك حضور التحقيق معه عضو من مجلس النقابه ومحامي المستشفى التي يعمل بها الطبيب وحدثت بها المشكلة. 

 

وقال الدكتور عبد المنعم فوزي إن الكثير من الأطباء تعرضوا للتحقيق ووقعت عليهم أحكام قضائية ومنها أحكام بالحبس في وقائع أخطاء طبية قامت جهات التحقيق بالاحتكام فيها إلى تقارير الطب الشرعي فقط وهو ما نرفضه ونطالب بتشكيل لجان طبية متخصصة يتم الاحتكام إليها في حالة التحقيق مع الطبيب، وأن أطباء نواب يحاسبون على إجراء أية عملية جراحية قبل حصولهم على الماجيستير استنادًا إلى قرار وزير الصحة الذي صدر عام 2007 والذي يمنع أي طبيب غير مؤهل أي غير حاصل على درجة الماجيستير أو الدبلوم من اجراء أي عمليات جراحية، وهو ما يتعارض مع لوائح كليات الطب والتي تقول إن الأطباء النواب لا بد أن يشاركوا في العمليات الجراحية ليتعلموا وفي البداية طبعا يشاركون لمساعدة الأخصائي فقط في الجوانب البسيطة جدا وبالتدريج تبدأ مشاركتهم فى التزايد حتى يتمكنوا من إجراء العملية الجراحية ولكن تحت إشراف الأخصائي أو الأستاذ أو الاستشاري، وقال كيف يتعلم الطبيب إن لم يشارك؟

وأضاف إننا لا نجازف بحياة المرضى بتركهم لطبيب حديث التخرج وغير مدرب ليجري لهم عملية جراحية، فالطبيب النائب لا يسمح له ولا يستطيع أن يجري جراحة إلا بعد سنوات من التدريب وسنوات من المساعده وسنوات من التدرج في المساعدة ،وحتى حينما يقوم بإجراء الجراحات لا بد أن يكون في حضور الأخصائي أو الاستشاري ومساعدته وتوجيهه.

 

وقال الدكتور أحمد عبد الجواد أمين عام نقابه أطباء الإسكندرية أن الأطباء حاليا يتم محاكمتهم بقانون عقوبات مصري صدر سنة 1945، وعلى أساسه حوكم العديد من الأطباء وحكم عليهم بالحبس وهو ما لا يصلح للتعامل معهم وطالب بسرعة إقرار قانون المسؤولية الطبية وتطبيقة مثل الدول المحيطة بنا مثل السعودية والكويت وليبيا والذي لا يوجد به حبس أساسي. 

وكانت نقابات المهن الطبية بالإسكندرية قد عقدت حلقة نقاشية حول مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض وفي نهاية الحلقة النقاشية تم إصدار التوصيات التالية:

أولا:  الاتفاق مع حلقات النقاش السابقة بالنقابة العامة والنقابة الفرعية بالإسكندرية بمنع الحبس سواء كان احتياطا أو اتخاذ أي إجراءات غير قانونية أو حتى بحكم المحكمه أو ما شابه، إلا أن يكون الطبيب غير مؤهل أو مقيد أو المنشأة غير مسجلة أو غير مناسبة أو عدم أخذ موافقة المريض. 

ثانيا: تشديد العقوبة على التعدي على الطبيب أو المنشأة الطبية أسوة بالقانون السعودي، ثالثا: التأكيد على ضرورة وجود لجان طبية محايدة من التخصصات الطبية تكون أدوات لجان التحقيق في حكمها وملزمة. 

 

 

وأكدت الحلقة النقاشية أن دور الصحافة التأكيد على أن قانون المسؤولية الطبية مهم للطبيب والمريض والمنشأة وضرورة وضع توصيف وظيفي ومزايا إكلينيكية لكل طبيب حسب درجته العلمية والأقدمية.

وأكدت ضرورة وجود تأمين إجباري ضد أخطار المهنة عند التصريح بمزاولة المهنة حتى نضمن حق المريض وكتابة صياغة قانونية للموافقة المستنيرة متفق عليها للاعتداد بها.