حرب السيسي ضد الفساد

بقلم : عبدالجواد أبوكب

لم يكن  الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة  يتخيل للحظة واحدة عندما استيقظ صباح اليوم أنه سيتم القبض عليه فور خروجه من الباب الرئيسي لمجلس الوزراء، وكان كل ظن الوزير أن الاستدعاء المفاجيء مبكرا من المهندس ابراهيم محلب كان للاشادة بالحملة التي قادها  الوزير بصحبة قاضي التحقيق في قضايا الفساد بالوزارة المستشار عماد عطية ولجنة من وزارة العدل، تم خلالها تفقد مخالفات المنتجعات السياحية بطريق مصر- الاسكندرية الصحراوي.

 

وقد تم القاء القبض علي الوزير عقب خروجه من مجلس الوزراء ولقاءه المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، لتقديم استقالته من منصبه ،  للتحقيق معه في قضية الفساد الكبري التي طالت عدة أسماء شهيرة في الحكومة والاعلام .

 

والأهم في القصة  أن  الرئيس عبدالفتاح السيسى عبدالفتاح السيسي كان كلمة السر في الأحداث التي لم يتوقعها أكثر المتفائلين في  معارك الفساد، وهو ما يؤكد أن  لقاء الرئيس السيسي برئيس الرقابة  الادارية  ومن قبله  تقارير المخابرات وباقي الأجهزة  كانت شرارة  بدء  لمعركة  الرئيس ضد الفساد، وهي معركة بدأها منذ يومه الأول في الحكم لكن التوقيت المناسب والظرف الصعب كانا وراء تأخر المواجهات.

 

ولعل متابعة بسيطة لما حدث بعد القبض علي وزير الزراعة ستفسر حجم الصدمة لدي الجميع فرجال الحكومة علموا أن رئيسهم لا يتستر علي فساد ولن يحميهم من القصاص إلا انضباطهم، ورجال الأعمال الفاسدين تأكدوا أنهم في القائمة وأن الدائرة بدأت تدور بالفعل في اتجاههم.

ومع تردد أسماء وزراء واعلاميين في القضايا سارع البعض مثل وزير التموين الي نفي تورطه ، لكن القائمة التي ينتظر أن تشمل العشرات ستتكشف ولولا  قرار حظر النشر واحترامنا له  لنشرنا التفاصيل الكاملة وبالأسماء.

وفي نفس الاتجاه لحرب الرئيس ضد الفساد يجري حاليا الاعداد  لتعديل وزارى خلال الايام القليلة المقبلة ومن المنتظر عرض مجموعة من الاسماء المرشحة على الرئيس عبد الفتاح السيسى من مجلس الوزارء بالاضافة الى وصول تقارير رقابية وأمنية عنهم وينتظر أن يشمل وزراء  التربية والتعليم والثقافة والقوى العاملة والهجرة والاسكان والتموين والأوقاف  والزراعة بعد أن تقدم باستقالته.

  

وقد سبق واقعة ضبط وزير الزراعة  قيام  الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة أنه في إطار جهود ها  لمكافحة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ،بضبط حمدي  الفخراني عضو مجلس الشعب السابق ورئيس جمعية مكافحة الفساد متلبسا بتقاضي مبلغ  قدره 3 ملايين ونصف مليون جنيه علي سبيل الرشوة مقابل التنازل عن دعاوي قضائية كان قد سبق وقام بتحريرها ضد الشاكي الاول، لإعادة قطعة أرض مملوكة له قام بشرائها من شركة النيل لحديد الأقطان بمساحة 19 ألف متر مربع بالمنيا وردها للدولة وعدم إثارة الرأي العام بوسائل الاعلام لكونها أرض مملوكة للدولة على خلاف الحقيقة والتدخل لدى مسئولي الشئون القانونية بالمحافظة لإنهاء إجراءات اعتماد تقنين الأرض.

 

 

 وهي واقعة تسير في نفس مربع مواجهة الفساد الذي يتم بدعم مباشر من رئيس يريد لهذا الوطن أن يكون الأفضل وعلينا جميعا أن نقف معه بكل ما نملك من قوة، لأن القادم أكثر والقائمة كبيرة وتشمل قطاعات عديدة وحيتان إعلام ورجال بيزنس وآخرين.