( قواعد ) الدوله المدنيه !!

بقلم : د. حماد عبدالله

تحدثت فى مقالى بالأمس عن " الهويه المدنيه للدوله " !! تلك الدوله المصريه العصريه التى نعمل على إرساء قواعدها منذ ما قبل ثورة يوليو 1952 والتى حدنا بها فى عصر الثوره إلى دوله إشتراكيه مؤمنه بحق المواطن المصرى فى أن يعيش على أرضه فى سلام وطمأنينه ولا يفرق بين مصرى وأخر ، عقيده ، أو لون ، أو عِرق ، أو حتى إنتماء طبقى  .

 

وقد حادت الدوله أيضاً عن هذا المنهج فى عصر كان السواد الأعظم من نشاطنا هو العمل على إزاحة عدوان 1967 الذى سطى على الأرض والعرض فى سيناء ، ولكن لم يستطع أن يسطوا على إرادة "شعب مصر" ، وأعدنا الأرض ، والعرض ، والكرامه فى أكتوبر 1973 ، وحدنا أيضاً على هذا المنهج بعد إغتيال الرئيس السادات عام 1980 ، وجائت الدوله بما يشير إلى أننا فى عصر البناء الأعظم ( بنيه تحتيه ، وكبارى ، ومترو أنفاق ، وطرق، ومواصلات ، وتليفونات" وغيرهم من اساسيات البنيه التحتيه التى إنتحرت فى عصر الحروب المتتاليه التى خاضتها مصر ، لإعادة حقوقها وأرضها .

 

وإذ بالدوله أيضاً تحيد عن هذا المنهج وتظهر بوادر سياسات لم يقبلها شعب "مصر" ولا جيشها ولا حتى مؤسساتها السياديه ، فكانت ثورة 25 يناير 2011 بعد أن شاخ النظام السياسى فى موقعه ، وترك الحكم طواعية تحت ضغط الملايين من المصريين وإنحياز القوات المسلحه للشعب ...

 

وإذ تحيد الدوله أيضاً عن طريق الثوره وتختطف البلاد تحت زيف الحريه والخلاص من عصر "مبارك" وإذ بالجهه الوحيده والمنظمه والتى تعمل ليل نهار منذ عام 1948 تحت الأرض ، وتستولى على السلطه فى البلاد فى ظل إنتخابات شعبيه ، وخوف من الماضى أن يعود ، وإذ بالدوله تحيد عن "هويتها المصريه" ، ويصبح كل شىء فى البلاد ( ملثم ) بالسواد ، وظهرت اللحى، والجلاليب البيضاء ، وظهر الوجهه القبيح ( للوهابيه الغبيه ) بخروج القتله من السجون ، وتوليهم زمام الأمور وإعتلوا منصات المنابر والمساجد والنوادى بل ووصلت الأمور إلى أن يحتفى بذكريات وطنيه مثل ذكرى إنتصار "6 أكتوبر" والتى أغتيل فيها الشهيد " محمد أنور السادات " ،إذ بالقتله الذين أدينوا فى هذه الجريمه الشنعاء يعودون ليتصدروا المشهد وكأنهم هم المنتصرون ، بل الأكثر من ذلك أن خرج السلفيون ( الأفذاذ ) لكى يدعون على شعب "مصر" من فوق منصة "إستاد القاهره" ويؤمن على دعائهم رئيس الجمهوريه الإخوانى المعتلى كرسى السلطة السياسية العليا فى البلاد ، فى غيبة من الزمن ، وفى غيبة  من الوعى المصرى .

 

وسرعان ما حدت الدولة عن هويتها المصرية ، ونست هويتها الثقافية والحضارية وكل ما مر عليها ، حتى إنتفض الشعب المصرى عن بكره ابيه كما لم يحدث فى التاريخ القديم أو المعاصر ، خروج ثلاثون مليون مصرى يوم 30 يونيو 2013، وبقوا حتى اعلنت القوات المسلحة ممثلة فى مجلسها الأعلى أن "مصر" قد قررت الخروج من هذا المأزق ، بخطة مستقبل ، وفى مساء 3 يوليو 2013، كانت خارطة الطريق معروضة على الشعب الذى لم ينم منذ أن فقد الأمن والإستقرار والأمان على غُده .

 

وعادت الجماهير إلى منازلها ومواقعها وإستمرت "مصر" فى طريقها تحقق ما إرتضاه الشعب من إنتخاب رئيس وإصدار دستور وها نحن ننتخب هذه الأيام نواب للبرلمان لتكتمل مؤسسات الدولة المدنية .

 

ولعل هذه الدولة المدنية التى يجب أن نثبت قواعدها فى أشد الإحتياج من أبناء هذا الوطن فى البرلمان الجديد المرتقب تحتاج إلى رعاية خاصة فى شئون أرى فيها مجالاً للتدخل حينما يراد من عابث أو حاقد أو أية جهة لا ترغب فى إستقرار هذا الوطن ، لديها مفاتيح فى تلك الشئون مثل قانون دور العبادةة الموحد ، نحتاج لإعادة صياغة لثوابت هذا الوطن بقانون للوظيفة العامة يحمى للمصريين حقوقهم كأفراد فى مجتمع مدنى راسخ القواعد فى وظائفه العامة .

نحتاج قانون جديد للإدارة المحلية والعمل على ترسيخ فكرة اللامركزية بإعاده النظر فى تقسيم "مصر" إدارياً طبقاً لثراوتنا البشرية والاقتصادية ، وفصل السياسة عن الامن ، فصلنا الدين عن السياسة فى الدستور ,وياليت القوانين تأتى بما يفصح ذلك فى مواده.

 

نحن فى أشد الإحتياج لترابط المصريين لإرساء (قواعد الدولة المدنية)!!