(شعبوية) الحكومات الفاسدة !!

بقلم : د. حماد عبدالله

 

مازال المال العام يُنْهَبْ فى "مصر" ، لم يتغير شيىء بعد ثورتين ، ولم يكن المال العام يُحْتَرْم أبداً ، طالما كان هناك إدارة فاسدة ، ونظام يتستر على الفاسدين بل يحميهم ، هكذا كان "المال العام" المتمثل فى أموال البنوك ، والأراضى ملك الدولة ، والصفقات التى تتفاوض عليها مؤسسات الدولة كإستيراد القمح والمواد الغذائية ، والعلاج ، والآلات الرأسمالية ، وفوق ذلك كان السلاح ، وقبل ذلك تصدير الغاز ، وإستيراد الوقود والخامات المستخدمة فى الطاقة ، كل تلك العناصر الإقتصادية هى شرايين الحياة لآية أمة وحينما يصيب إدارة الأمة وباء الفساد ، قل يا كريم !!

والعوض على الله فى أموال وأملاك الشعب ، هكذا عشنا فى نظام "مبارك" ، وفى السنوات العشر الأخيرة من حكم تفشى الفساد فى كل شيىء ، وكانت الصحافة الحرة والأقلام الشريفة غير بعيدة عن تلك الجرائم ، وتعددت المواجهات ولعلنا سمعنا وقرأنا عن توابع الثورة ، وتفعيل بعض أدوات التطهير ضد بعض فسدة النظام ، ولكن للأسف الشديد حاكمناهم بقوانينهم فمنهم من خرج ومنهم من ينتظر!! ، ومنهم من لم يستطع قانونهم أن يحميهم لجرأة الجُرْم المرتكب فى حق الدولة مثلما حدث مع (ابراهيم سليمان) وزملاؤه ممن نهبوا ونحروا فى جسد الأمة!!.

ومع ذلك فإن التأكيد على أن المال العام ما زال عرضة للنهب المنظم ، وأن العظة لم تصل أبداً للفسدة بل الأكثر من ذلك (عادت ريما لعادتها القديمة) "مثل شعبى" ينطبق على قضية "وزير الزراعة السابق" المسجون حالياً تحت التحقيقات المحظور النشر فيها ، وربيبه ، وربيب الفساد والإفساد فى عصور متعاقبة أى صاحب صحيفة سوابق سوداء ، "محمد فوده" المسجون أيضاً على ذمة نفس القضية.

هذه القضية تؤكد أن المال العام مازال عُرَضْة وسيبقى ، طالما أن الدولة العميقة (البيروقراطية المصرية ) مازالت ملوثة بالفساد.

ولعل مانسمعه عن توريد القمح للدولة بواسطة وسطاء وتجار معلومى الأسماء والعناوين والصفة ، على أنه قمح منتج وطنى ، أى أنه مزروع فى "مصر" وهو فى حقيقة الأمر مستورد بسعر الطن 1800 دولار ، وتدفع فيه خزانة الدولة 2800 دولار ، ماذا يعنى ذلك ؟؟؟؟؟

هذا يعنى أن "9" مليون طن قمح مستورد ، لا يزيد الحجم الحقيقى المعلن عن 20% والباقى يقدم على أنه منتج (مصرى المنشأ )لكى تدخل (جيوب) الفسدة وتجار دماء شعب "مصر" ما لايقل عن أربعة مليارات من الدولارات فى صفقة الموسم ، ويتم هذا تحت أعين "خالد حنفى" وزير التموين "المُغَرِدْ" بأكاذيب لايمكن إلا أن يقف لها كل أجهزة الرقابة فى الدولة وقفة رجل واحد لحماية "المال العام" من هذه الأكذوبة الإخوانية الكبرى ، التى أطلقوها بأننا لدينا إكتفاء ذاتى فى محصول القمح ، ومازالت الكذبة مستمرة هذا وصورة أخرى للفساد ، وضيق الأفق فى إهدار المال العام ، حينما نسمع عن تجهيز (مركز شباب الجزيرة) بمبلغ (مائتين وخمسة وسبعون مليون جنيه )، نعم إننى افقط المبلغ لكى يرى الناس حجم المصيبة تحت مسمى خلايا ضوئية وخلايا (عفريتية) وكأننا نجهز الملاعب للدورة الأولمبية الدولية ، أو كأس العالم ، وننسى أن هناك أكثر من مليون كيلو متر مربع.

نصف هذه المساحة من أرض "مصر" متعطشة لمركز شباب صغير فى نجع او كفر أو قرية أو حتى بندر لايزيد تكلفته عن مائة الف جنيهاً ، ولكن السيد/خالد عبد العزيز "الباشا الكبير" الذى يجب أن يهتم بالرياضة والرياضيون لتقديم فرق تشرف "مصر" وترفع أعلامها فى محيط الرياضة الدولى والإقليمى ولا يهتم الا بصرف الملايين ، وأين فى نادى شباب الجزيزة فى "الزمالك" ، يا عالم هل هذا هو ما تحتاجه "مصر" مثل هؤلاء الأقزام المهدرين للمال العام ، عينى عينك !!.

إننا فى أشد الإحتياج لمن يُسْمِعْ رئيس الدولة  كلاماً نافعاً ، ومن يُشِيرْ عليه بما يصلح لشعب "مصر" بأقل تكلفة ممكنة ، ولكن للأسف الشديد عصر من الأقزام يتولو زمام إدارة شئون الحكم فى البلاد!!.