"بمناسبة " سقوط كوبرى سوهاج !!

بقلم : د. حماد عبدالله

بالقطع أثار خبر سقوط كوبرى الجامعه "بسوهاج" "سخط المصريين" خاصه المهنيين منهم ، فى مجال الهندسه الإنشائيه ، وجاء بالخبر أن الكوبرى لم يتم إفتتاحه !!، ولكن بالتحقيقات عبر الفضائيات ثبت أن محافظ الإقليم والمسئولين عن إنشاء الكوبرى ( إستشارى ومقاول ) كان موجود أثناء "قص الشريط الأخضر" ، وترجلوا جميعاً الكوبرى متفقدين المنشأ الجديد فى زهو كإضافه لعدد من الكيلومترات طرق وكبارى ، أعلنت عنها الدوله ، وقامت بإنجازها !!

 

ولكن نحن المعنيون بالهندسه الإستشارية كمنتدى للهندسه الإستشارية فى "مصر" أو "جمعية المهندسين المصريه" ، وأيضاً "اللجنه الإستشاريه العليا بنقابة المهندسين" ،كانوا قد ناقشوا جميعاً أهمية أن نعيد النظر فى إسناد الأعمال الإستشارية الهندسيه إلى "الوحدات الإنتاجيه ذات الطابع الخاص" ، بالجامعات المصريه ، ومراكز البحوث ، سواء كانت قومية أو البناء أو غيرهم من غير الخاضعين لقانون نقابة المهندسين ، والغير مصرح لهم بمزاولة مهنة الهندسه الإستشارية .

 

حيث الهندسه الإستشارية تمنح للمهندس الإستشاري من نقابة المهندسين بعد مرور خمسة عشر عاماً على تخرجه من إحدى كليات الهندسة ، وإجتيازه إختبار فى شعبته بنقابة المهندسين لنيل درجة إستشارى نوعى فى تخصصه الدقيق ، وبعد ثلاث سنوات من حصوله على لقب مهندس استشارى يصرح له بحيازة مكتب

 

استشارى نوعى إذا اراد ، يخضع لمجموعه من الإجرءات فى النقابة ثم يتدرج المكتب من نوعى إلى متعدد التخصصات حتى يصبح "بيت خبرة هندسى" بأسم المهندس الإستشارى صاحب المكتب أو هو وشركاؤه من المهندسون الإستشاريون فى التخصصات المتعددة .

وهنا تقع المسئولية القانونية والجنائية ، والأدبية على المكتب الإستشارى والمسئول عن إدارته .

 

إما ان تَسْنِدْ الدولة أو الهيئات او الوزارات الأعمال الإستشارية لإحدى الجامعات رغبة فى توفير مادى ، وهذا لا يحدث !!.

 

أو درءاً للمسائلة وإستبعاد الشك فى حالة إسناد العمل لمكتب إستشارى بعينه !! فهذا أيضاً خطأ مقصود ، حيث تتم إجراءات ترسية الأعمال الإستشارية طبقاً لقانون نعمل على تعديله وهو القانون 89 لسنة 1998 ، ومع ذلك فإن المسئولية تتحدد على صاحب المكتب الإستشارى الذى لا يقبل فى الأغلب الأعم بأى تجاوزات فنية أو مالية ، فى مكتبه وإلا مصيره السجن فى النهاية ، وسمعنا عن تورط البعض وليس الكل فى مثل هذه الحوادث المؤسفة !!.

 

أما المسئولية الضائعة (كالدم الضائع بين القبائل) هى الوحدات الإنتاجية ذات الطابع الخاص !!، والجامعات المصرية ، التى يسند لها أعمال إستشارية فيقوم بها صغار المعيدين ، وتحت "إشراف ضائع" لعدد من بعض إعضاء هيئات التدريس ، دون مسئولية محددة كما حدث فى "كوبرى سوهاج" الذى إتضح بأن "جامعة أسيوط" ووحدتها الإستشارية هى المهندس الإستشارى للمشروع ،" يادى المصيبة" ، "ويادى الخيبة" ، "وحاجة تكسف" ، يجب إعادة النظر فى هذه    " المحلات والدكاكين " التى تعمل خارج القانون ، ويجب على نقابة المهندسين

 

التحرك قضائياً ضد هذه الوحدات التى تعمل (تحت بئر السلم) وتسمى نفسها بمراكز علمية أنها بحق تمثل صورة حقيقية ( للإقتصاد غير الرسمى فى البلاد )

 

المراكز العلمية تختص بالبحث العلمى ، والدراسى ، والتحليل ، وليس بالتنفيذ وتقديم الرسومات التنفيذية والإشراف على تنفيذها ، فهذه ليست مهمة الجامعة وأعضاء هيئات تدريسها !!.