جورج أنسي
ماءءءءءءءءءءء!
بقلم : جورج أنسي
ليس لدى إعتراض مطلقًا على أن تحصِٓل الحكومة ، أموالًا نظير ما تقدمه من خدمات لشعبها فى مقابل ان تلتزم بتقديم الخدمة فى أحسن صورها وبصورة متكاملة سريعة ودون أى معوقات .
ومن هذا المنطلق فإن ماحدث الأيام الماضية بقرار رفع فواتير مياه الشرب ، يتناقض تمامًا مع الواقع الذى يعيشه غالبية المصريين فى أنحاء متفرقة من الجمهورية !
ولعل عرض نموذج لما يحدث مع سكان أحد المناطق فى القاهرة ، هو بمثابة مثال واضح لحالة التخبط والاستفزاز التى تمارسها حكومتنا دون النظر للماضى القريب ؛ فعندنا فى مدينة القاهرة الجديدة كان يتم تحصيل فاتورة المياه مع القسط الشهرى فى إيصال واحد يصدر من بنك الإسكان والتعمير وقد استمر هذا الوضع حتى ٥ سنوات ماضية عندما انفصلت شركة المياة عن البنك وبدأت فى تحصيل فواتير المياه بواقع حوالى ٥٤ جنيهاً كل ثلاثة شهور ...
إلى هنا والامر يبدو خلافًا منطقيًا وخناقة حكومية بحته ، لكن اتساقًا مع ما ذكرته فى بداية مقالى ؛ فإن المنطقى أن يتمتع سكان المدينة الجديدة بخدمة مائية متميزة ، لكن الغريب فى الامر أن قطع المياة فى هذة المنطقة تحديدًا- حتى كتابة هذة السطور- بات صداعًا مزمنًا، بل وأصبح قطع المياه- خاصة فى الفترة من الواحدة فجرًا وحتى السادسة صباحًا - قاعدة وليس إستثناء، فمرة بسبب تصليحات فى المحطة الرئيسه ، واُخرى بسبب تغيير المواسير وووووو...والمحصلة النهائية قطع المياه لفترات تمتد لشهر كامل كل عام ، ومرفق المياه يحصل فواتيره بنفس الأسلوب والقيمة دون أدنى مراعاة لسوء الخدمة مع تبجح فى المبررات !!
ومع كل ماذكر - وهذا الشهر تحديدًا - يتم رفع الفواتير لتصل الى ٦٧ جنيهًا ، فكيف يتم قبول هذا الأمر والتعاطي معه ببساطة ، وإذا كانت الدولة المصرية تمر بأزمة كبيرة فى مسألة المياه . فلماذا لم تتخذ الحكومة قرارًا -تأخر كثيرًا- بإلزام الجميع بتركيب عدادات أسوة بالكهرباء ، بحيث يتحمل المواطن فاتورة استهلاكه الفعلية بدلاً من التقديرات العامة التى تطبق على الجميع وتأخذ العاطل بالباطل ، فأى منطق يندرج تحت بند تحديد فاتورة موحدة للجميع ..إنه الظلم بعينه ومنتهى الإستفزاز مع خدمة سيئة للغاية !
فالثابت أنه عندما يشعر المستهلك أن الفاتورة تزيد بإستهلاكه للمياه صيفا عن فاتورته للإستهلاك المنخفض شتاء فإنه سيقوم بتوفير أستهلاكه حتى يستطيع توفير مبلغًا يعود بالنفع على أسرته فى هذة الأيام الصعبة ، بينما ثبات الفاتورة تعني أنه لا حافز للمستهلك لتخفيض أستهلاكه، ففى كل الأحوال سيسدد نفس المبلغ كل شهر ، فلماذا يوفر فى إستخدام المياه طالما أن الدولة تستغله وتفرض عليه أسعارًا مضاعفة بلا عداد ؟!، وهو يتسق مع ما نصحنى به أحد المحصلين بفتح كل الحنفيات طوال اليوم لانه فى النهاية فإن الجميع متساوين أمام مرفق المياه !!!
فيا أيها المسئولون .. ركبوا عدادات مياه لكل المنازل وليتم تقسيط ثمنها على المستهلك مع إحترام أدميتنا فى تقديم خدمة مائية جيدة ، وهنا لن يستطع أحد أن يفتح فمه ليعترض على الفاتورة ، كما ستضمن الحكومة من جانبها ترشيدًا ذاتيًا فى استخدام المياه من جانب المواطنين بدافع إقتصادى ربما يتحول الى دافع وطنى .
جوجل نيوز
