الإذاعات الحرام..والكمين السياسي للدولة (2-3)

بقلم : أيمن غازي

تأتي عملية الانتقال من " الشاشة الي المايك"  من جانب ممن أسميتهم أدعياء يونيو.. بمثابة نقلة نوعية جديدة تجاة استهداف شريحة جماهيرية أعَرض من المواطنين..في المواصلات العامة.. في المحال التجارية .. في المنازل داخل القري الفقيرة وربما الأكثر فقراً .. وهي القري التي لا يعرف عنها هؤلاء الأدعياء شيئاً .

ثم تأتي عملية الإنقضاض علي " المايك"  وفقاً لنظرية " الحرب النفسية ضد الدولة " معركة  رأس المال مع الدولة .. في ظل أن هناك اتجاهاً واضحاً في الدولة بِشأن عملية تصحيح مسار " كثير من القطاعات" .. الأمر الذي يجعلنا نعود مرة ثانية لتقييم مسألة التقارير الدولية التي تمنح بشأن الإذاعات الأعلي " أستماعاً" بين الجمهور المصري .. والتي تقوم بعملية تسفيه مستمرة لما يجري علي الارض من جانب الدولة  والخاصة بعملية إعادة "الأمل " الي المصريين  في أن هناك دولة راسخة لم تراوح مكانها في المنطقة . تدشن عملية بناء واضحة تحتاج الي تكاتف الجميع .

مُلاك " المايك"

في خلال العام 2014 كان ان تداولت معلومات بشان لقاءات تمت في فندق الفور سيزون -ولا أقصد هنا اي إدانه أو تهجم علي الفندق الشهير الذي يتيح حرية الاقامة به تجاة أي  فرد بأعتباره فندقاً استثمارياً- ولكن ما أعنيه هنا  قيمة المعلومة المتداولة  كونها تمثل رابطاً واضحاً بين تقرير " بارك الأمريكي " الذي جعل ترتيب الإذاعات الوطنية في المؤخرة متجازواً اعرافاً مهنية يأتي علي رأسها عملية التوعية التي قامت بها الإذاعات الوطنية المصرية علي مدار عقود متصلة .. حيث جري وفقاً لهذه المعلومات لقاءات بين كبار الإعلاميين وملاك المايك في الإذاعة التي قيل أنها الأكثر انتشاراً بين جمهور عريض من  المصريين غالبيتهم العظمي من الشباب .. وعملية أمتلاك هؤلاء الملاك لحصص واضحة لمكتب " بيكر أند ماكنيزي " في قلب العاصمة " القاهرة".. وهو المكتب الذي ساهم في العديد من القضايا الغامضة التي جرت وقائعها خلال السنوات العشر الاخيرة ومنها علي سبيل المثال لا الحصر وفق نص بلاغات قدمت الي النيابة العامة..عملية بيع 350 شركة من القطاع العام الي  بعض المستثمرين الاجانب بأسعار متدنية في حين أن قيمة التثمين الحقيقي لهذه الشركات يبلغ نحو " 104 ملياردولار " .. اضافة الي العملية الأخطر التي تم توجيه " شتائم متنوعة الي الدولة " بسببها وهي عملية القبض علي عدد من أعضاء منظمات المجتمع المدني.. والتي تم خلالها الأستماع الي اقوال د. فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي أمام محكمة جنايات القاهرة .. والتي قالت فيها : إن المنظمات الأمريكية العاملة في مصر تهدد الأمن القومي المصري .. لأنها تعمل بدون ترخيص ..إضافة الي قيامها  بالحصول علي 150 مليون دولار في ثلاثة أشهر فقط  خلال الفترة من  شهر فبراير 2011 وحتي شهر مايو من نفس العام  ثم عملية الإفراج عنهم ,والتي تمت بشكل قانوني ايضاً.. ثم قيامه بما يسمي طرح أوراق المصالحة مع جماعة الاخوان "الإرهابية بنص القانون " والدولة داخل ذات المكتب العام الماضي .. بأعتبار ان صاحب المبادرة ممن ينتمون الي ما يسمي " معسكر الفكر الإسلامي " ..  والذي كان حتي وقت قريب رئيساً للمحكمة الإدارية للبنك الدولي بواشنطن .. الأمر الذي دعاه الي طرح مبادرته  والتي تضمنت عفواً عن بعض السجناء مقابل الافراج عن بعض الودائع البنكية وفق نص القانون رقم 4 للعام 2014 .. والذي يتيح عملية التصالح مقابل رد الأموال .

وبالتالي تبقي عملية الترتيب التي جرت بعد ذلك لإنتقال وجوه بعينها من الشاشة الي المايك وفق منهج " التسفيه من قيمة الدولة المصرية ..خاصة أن احد أولئك الذين تم الاتفاق معهم للإنتقال الي " المايك"  قد حصل علي كبري الجوائز العالمية من احدي المؤسسات الأمريكية التابعة للبيت الأبيض  خلال الخمس سنوات الاخيرة تحت شعار " حرية التعبير".. وهو ما يتطلب إعادة نظر في  نوعية الأفكار التي ستقدم عبر هذه " المايكات " .

 حفلة ماسبيرو

في غضون ساعات قليلة من نشر شركة بارك اللأمريكية للأبحاث إحصائياتها بشأن الإذاعات الاكثر تاثيراً وأنتشاراً جاء ترتيب الإذاعات المصرية الوطنية في ترتيب متدني ثم  كان أن دعا المسؤولين عن اتحاد الإذاعة والتليفزيون الي " حفلة"  بشأن تميُز إذاعات ماسبيرو علي نفسها .. وهو أمر غريب .. إذ أن عملية التفكير والتقييم التي قام بها المسؤولين عن اتحاد الإذاعة والتليفزيون في  مبني ماسبيرو ".. لم تنتبه بأن هناك عملية " تفكيك" تتم للإذاعات الوطنية مقابل الإذاعات الحرام  .. وبالتالي تحولت قيمة الإذاعات الوطنية الي " حفلة للتميز الداخلي " علي وزن " انت تنافس نفسك.. لا الآخرين ".

هنا القاهرة

من الطبيعي  أن يكون هناك إعلام للدولة ومن الطبيعي أن يكون هناك إعلاماً خاصاً يمارس عمله وفق ضوابط محددة كما هو متبع في جميع الدول .. ومن الطبيعي أيضا أن  تكون هناك إذاعات تنويرية سواء في شكل  الملكية العامة او الخاصة .. ولكن ليس من الطبيعي ان يكون هناك مشاريع خاصة إعلامياً علي حساب الدولة .

هنا القاهرة كانت تطلق عبر الإذاعة الوطنية ..وكان لها تأثيرها القوي سواء علي الجمهور المصري أو العربي .. ربما الأمر أختلف في العشر سنوات الأخيرة..إلا أن دولة بحجم مصر من الطبيعي أن تكون منابرها الإعلامية منتشرة .. وفي ذات السياق من المهم ان تكون هذه المنابر واضحة الخصائص .. لا أن تتحول الي منابر تنهش الدولة .. النقد مطلوب .. وإطلاع الجمهور علي الحقائق مطلوب .. وفي المقابل ايضاً يجب ان تكون عملية الإصطفاف واضحة المعالم خاصة وأن الخطر المحتمل مازال قائما .. يمارس إرهابه في أماكن عدة .. وبالتالي عملية " إيضاح أشكال الخطر " يجب ان تمارس من إعلام واضح الخصائص .. وبما أن المسألة هنا لها حسابات أخري من جانب بعض الوجوه التي تم استقدامها من الشاشة الي " المايك"  داخل بعض الإذاعات الحرام , فيمكنني القول ان المنهج الإعلامي في التغطية  الخبرية عبر هذه الإذاعات يحتاج الي تحليل أكثر بشأن " لماذا يتم التقليل من شأن العمليات الارهابية  واثرها علي الدولة المصرية.. وربط هذه المسألة بـ " حقوق الانسان .. حرية التعبير " دون الانتباه الي المسألة الاكثر خطورة " الحرب النفسية ضد الدولة".

عموماً ما يجري الآن من بعض الإذاعات يندرج تحت مفهوم واضح " الكمين السياسي للدولة .

غداً.. الثورة المضادة ..و مَن ينفذ  الأجندة التي فشلت في الستينيات " الآن "