غياب قانون تداول المعلومات ..وصدمة تيران وصنافير

بقلم : عيسى جاد الكريم

كنت ولازلت من عشاق الجغرافيا والتاريخ وعلى مدى عمرى منذ وعيت على دراسة جغرافية سيناء حفرت داخل ذاكرتى ان جزيرتى تيران وصنافير مصريتان ، وكم كانت صدمتى كمواطن قبل ان اكون صحفيا باعلان الحكومة انها وقعت على اتفاق يعترف بأن جزيرتى تيران وصنافير سعوديتان، كيف تستطيع حكومة مهما كان لها من شعبية ان تتخلى عن شبر من أرض مصر وليس جزيرتين فى موقع استراتيجى هام فى قلب خليج العقبة، من أعطى هذه الحكومة الحق ان تجرف ذكرياتنا وتمحو ما حفر فى ذاكرتنا وذاكرة أجيال من المصريين بجرة قلم ؟! الحكومة التى لم تحذ ثقة البرلمان المنتخب حتى الان كيف لها أن تتجرأ وتوقع مثل هذه الاتفاقية ؟! هل الحكومة استندت فى قرارها بتوقيع الاتفاقية لشعبية الرئيس الذى كلفها، الرئيس المنتخب ديمقراطياً وأنا كنت واحداً من الذين انتخبوا الرئيس ووقفوا طابور فى يوم حار لأعطى صوتى له ؟! لقد أوجعتنا المفاجأة والقرار وتوقيع الاتفاقية وكأنها جريمة خطط لها فى جنح الظلام وألم نفوسنا ان نتخلى عن أرض كنتم تقولون لنا ان مئات من اجدادنا وجنودنا استشهدوا دفاعاً عنها، اذا كنتم تريدون ان تقولوا انها ليست جزرنا من الذى يحاسب من لقنا حقيقة الكذب على مدى عشرات السنين .

 

قال الرئيس انه اخذ موضوع الجزيرتين فى صدره ، بعد ان طالته هو شخصيا أتهامات على وسائل التواصل الاجتماعى بانه فرط فى الجزيرتان وهو الرجل العسكرى الذى انتخبناه لأنه القوى الأمين الذى كنا ولا زلنا نعتقد انه الأمل فى الحفاظ على مصر ووحدتها ، الرئيس الذى يشكو من الأعلام بدعوى انه لا يساند المؤسسات الوطنية للأسف الشديد لم يبادر هو بمساندة الاعلام والصحافة الوطنية التى يمتلك الشعب جزء كبير منها بأن يصدر قانون تداول المعلومات بما يسمح للصحفيين بالحصول على المعلومات التى يحتاجونها فى تدقيق اخبارهم فالصحافة هى نبض الشعب وعين الحاكم ، يجب ان تتاح حرية الحصول على المعلومات للصحافة طالما هذه المعلومات ليست سرية بموجب قانون او محظور تداولها بموجب قرار من النائب العام او دواعى الأمن القومي .

 

الرئيس عبد الفتاح السيسى خرج علينا مجتمعاً بنفس الوجوه الاعلامية التى يجتمع بها دائماً ليشرح موقف الدولة وقيادتها السياسية من التوقيع على اتفاقية اعادة ترسيم الحدود البحرية ، كان كلام الرئيس مقبولا حتى قال الرئيس " محدش يتكلم فى الموضوع ده تانى " وهنا مكمن الخطورة هل الخطاب موجه للشعب ام للصحافة ، لم تشاركنا الحكومة والقيادة السياسية عندما فاوضت ودرست وعرضت وقبلت وثائق حتى وافقت واعترفت ووقعت بأن الجزيرتين سعوديتان ، فهل سنحرم من حق النقاش والتساؤل من حق الحصول على المعلومة لنقتنع بصحة القرار او نرفض القرار، تسويق ان المؤسسات الوطنية بما فيها اجهزتنا العليا الجيش والمخابرات والخارجية لن تبيع وطننا ولن تفرط وهو أمر يقينى وصادق .

 

ولكن كل ذلك لا يعطى الحق لكائن من كان بأن يجعل وجوهنا للحائط وأن نرفع ايدينا ولا نرفع عيوننا وأصواتنا للمطالبة بحق المعرفة لنا ولأجيال قد تأتى من بعدنا ، لان حق الاعتراض والتساؤل والسعى للمحاسبة للتحول من الشك لليقين هو شىء فى صالح النظام على المستوى الداخلى والخارجى وحقنا ان نعرف حتى تفاصيل الاتفاقية ونعرضها على الناس بدلا من ان نجد نصها منشور فى صحف اجنبية للأسف اعتدنا ان نجد فيها المعلومات التى يرفض ان يقولها مسئولينا لصحفنا المصرية وصحفنا الوطنية .

 

ما الذى كان يضير الدولة ومؤسساتها أن تعلن ان هناك لجان تبحث أمر مطالبة المملكة العربية السعودية بسيادتها على الجزيرتين لتتابع الصحافة وتعرض الوثائق على الرأى العام نأخذ ونرد فربما هناك من الشعب ما يملك وثائق ما يثبت حقنا فى الجزيرتان فطابا كان من ضمن الوثائق التى قدمت لاستعادتها طابع بريد وخطاب مختوم من مكتب بريد كان فى طابا ، قال الرئيس : ان الدولة لم تعلن عن ذلك خشية ان يؤذى ذلك الرأى العام ، هل الإعلان عن توقيع حكومة عن الاتفاقية فجأة لم يؤذى الرأى العام ولم يشعره انه طعن فى الظهر من صديق فى توقيت كان الناس يعدون أنفسهم للفرح بأعلان رسمى عن وجود تعاون وثيق بين دولتين عربيتان كبيرتين ولكن جاءت الصدمة بالإعلان عن اتفاقية الجزر بدون سابق أنذار . رغم ما نجابه من أخطار إرهابية وأطماع خارجية تستهدف وجودنا وكيان دولتنا التى يجب ان نجابهها متوحدين معا فأن قانون تداول المعلومات يا سيادة الرئيس حق لنحمى المجتمع من الاكاذيب والشائعات فلن يكون هناك حجه او مبرر لاى صحفى ان يورد معلومات خاطئة سوء فى هذه الواقعة او وقائع اخرى .

 

علاقتنا بالمملكة العربية السعودية شعباً وحكومة ستظل ان شاء الله اخوية وراسخة ومتينة تحكمها روابط الوحدة العربية والمصير والمشترك والمصالح العليا و لن ينالها حق مشروع فى الوصول للحقيقة من شعب مصر الذين يكن كل التقدير لشعب أرض مهبط الوحى .