هل تراجع صلاح دياب عن خطة لإسقاط السيسي؟

بقلم : عبدالجواد أبوكب

فاجأ رجل الأعمال صلاح دياب مؤسس صحيفة "المصرى اليوم"،متابعي الجريدة وغالبية الصحفيين فيها بمقال- علي غير عادته- تصدر الصفحة الأولى للجريدة بعددها الصادر اليوم الخميس الموافق 12 مايو 2016، وهو تاريخ سنتذكره جميعا في المستقبل لأنه من محطات المهنة المهمة وربما السياسة أيضا.
 
المقال تضمن اعتذاراً من صلاح دياب عن  موقف الصحيفة من أزمة نقابة الصحفيين مع وزارة الداخلية، وقال فيه نصا"على مدى اثنى عشر عاماً، منذ خرجت «المصرى اليوم» إلى النور، لم أجد دافعاً، ولا ضرورة تستدعى مخاطبة القارئ مباشرةً، رغم ما كان فى هذا الزمن من تقلُّبات وأحداث جسام. كانت القاعدة التى ارتضيناها للصحيفة منذ البداية أن يكون هناك فصلٌ بين الإدارة والتحرير، وفصلٌ بين الملكية والتحرير. كان هناك الكثير من التشاور، وكان هناك ما هو أكثر من النقاش، ولكن قرار النشر كان دائماً فى يد رئيس التحرير، والمجموعة الممتازة التى تعاقبت على عملية التحرير طوال دستة من السنوات.
 
 كان الخط العام للصحيفة منذ البداية قائماً على مبدئين: الاستقلالية والمهنية. المبدأ الأول لم يكن يعنى الاستقلال عن السلطة السياسية أياً كانت فقط، وإنما الاستقلال عن كل القوى السياسية، فلا تبعية ليمين أو يسار، وإنما البحث عن المصالح الوطنية العليا والسير فى اتجاهها. والمبدأ الثانى كان البحث عن الحقيقة بحُلْوها ومُرِّها، بكل ما يمتلكه البشر من بصر وبصيرة.
 
ومضت مسيرة «المصرى اليوم» بقدرات أبنائها من الشباب، الذين نجحوا فى حجز مكان مرموق فى الصحافة المصرية المسؤولة غير المقيدة بقيود أو سلاسل تمنعها من نشر ما تراه مصيباً وحقاً للمعرفة والمصلحة الوطنية العامة. وللأسف، ولعله كان سبباً فى هذه المداخلة، أرى أن «المصرى اليوم» خرجت عن خط هذه المبادئ التى ارتضيناها هُدىً ومرشداً للعمل، فى متابعة الأزمة الأخيرة بين نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية. فمن ناحية التغطية تداخلت الصحيفة مع النقابة، وتبنت مواقفها بالكامل دون نقد، وبنت مواقفها التحريرية اعتماداً على موقف طرف واحد، واستناداً إليه بالحجب أو بالتصريح.
 
ومن ناحية أخرى اتخذت مواقف سياسية ليست من صميم عملها أو مهنيتها، بالمطالبة بتغيير وزير، أو طلب اعتذار من الدولة. باختصار، إن الصحيفة دخلت فى مواقف وتصرُّفات هى فى جوهرها واجب الأحزاب السياسية، ومجلس النواب، والأجهزة القضائية فى الدولة. مثل هذا الخلط بين أدوار الأجهزة والمؤسسات هو واحدٌ من الأمراض السائدة التى لم يكن واجباً على «المصرى اليوم» الوقوع فيها.
 
مثل هذا الخطأ لن نكرِّره مرة أخرى، وعلى العكس فإن تمسُّك «المصرى اليوم» باستقلاليتها ومهنيتها واجبٌ اليومَ أكثر من أى وقت مضى. فمصر تمرُّ بمرحلة لا تتحمل المزايدات، أو خلط الأدوار والأوراق، وإنما السعى الحثيث والسريع لبناء الوطن ورفعته. ويبقى انحيازنا الوحيد للقارئ والحق".
 
وهنا ينتهي كلام مؤسس"المصري اليوم"، ولن أعلق علي كلامه رغم العاصفة التي ثارت حول أسبابه ومحتواه ولغة الخطاب فيه، لكنني سأسأل من واقع ما أثاره الجزء الأخير في المقال والذي أوحي بأن الصحيفة-بإعتراف مالكها- كانت تعمل ضد الدولة ولم تراعي حدود مصالح الوطن، وسؤالي هنا للسيد صلاح دياب، وهل إكتشفت فجأة أن الجريدة خرجت عن الخط المهني؟ وهل أنت مقتنع أنها خرجت فعلا عن الهدف والوجهة؟ وهل كانت هناك خطة لإسقاط الرئيس عبدالفتاح السيسي شاركت فيها بصفتك غاضبا من الواقعة المهينة للقبض عليك من قبل رجال الأمن قبل فترة ونشر صورتك مكبلاً بالأصفاد؟

ولن أقفز هنا إلي إستنتاجات، لكن سأربط  ماحدث بلقاءات يعقدها رجل أعمال آخر زميل لصلاح دياب ويملك صحيفة أيضا، وربطت شائعات عديدة بينه وبين جماعة الاخوان الارهابية،  ولا يمل الرجل في كل جلساته من تصوير نفسه مستهدف من النظام وأنه يقاتل ليبقي سيف المهنة مرفوعا وراية الحرية خفاقة رغم أنه أحد الذين أكلوا حقوق شباب الصحفيين لسنوات ولم يستطع أحد مواجهته، وتردد مؤخرا أنه يساند بقوة مجموعة ما يمكن أن نسميها بـ "الضد" التي تحاول التقليل من حجم أي إنجاز تحققه مصر منذ أن تولي السيسي مقاليد الحكم.
 
ولابد هنا أن نسأل عن علاقة ذلك برجل أعمال أيضا في بيزنس الصحافة والإعلام، لعب دورا غامضا خاصة في الفترة الأخيرة، وماذا دار في لقاءه قبل فترة بقيادي أمني سابق في إحدي دول الجوار لمصر بأحد فنادق القاهرة الفخمة، وهل تم ذلك بتنسيق مع جهات سيادية أم كان تحركا منفرداً؟
 
ومع ربط أجزاء الصورة يبرز التساؤل الأهم،هل الحكايات الثلاث بريئة؟ أم أن هناك إتفاقاً ضمنياً وخطة ممنهجة بين بعض رجال أعمال الإعلام لإسقاط الرئيس السيسي، أو علي الأقل إحراجه، لكن أموراً كشفت المستور فجاء إعتذار صلاح دياب لينهي القصة؟

وهي أسئلة صعبة تنتظر إجابات ربما لن يقولها أصحابها، لكن الأيام كفيلة بفك طلاسمها، ونسألها من منطلق حبنا للوطن وإعتزازنا بمهنتنا والعاملين فيها، إضافة لكونها غامضة وعصية علي الفهم وتحتاج لتفسير نتمني أن يكون خيرا.