الحكومة ومسكنات "الغلاء"

بقلم : ابراهيم رمضان

تلجأ الحكومات المتعاقبة دوما للمسكنات المؤقتة لحل مشكلة ارتفاع أسعار السلع الغذائية، المتتالية، والتي تواكبت هذه المرة مع ارتفاع أسعار الأدوية والكهرباء والمياه، بدون وضع حلول يمكن السيطرة بها علي هذا "الانفلات"، إلا أن هناك عشرات الحلول، التي يمكن اللجوء لها، إلا أن كثير من المسئولين ربما يلجأؤن للحلول المعروفة لديهم، بعيدا عن محاولة التجديد أو حتي التفكير.

معرض بكل حي أو مدينة

عادة ماتلجأ الحكومة لحل معارض السلع الغذائية، التي يتم تدشينها في مكان واحد وهو أرض المعارض بالقاهرة، والتي يصعب علي الكثير من المواطنين الوصول لها نظرا لإرتفاع تكلفة المواصلات، وبعد المسافة التي قد يقطعها من محل سكنه لأرض المعارض.

إذا كانت المعارض هي أحد الحلول المطروحة للسيطرة علي انفلات الأسعار، فلماذا لا تدشن كل محافظة سلسلة معارض بكل بحيث يصبح بكل حي، أو مدينة معرض، يستفيد منه سكان الحي أو المدينة، وبالأسعار التي تحددها الحكومة لمواجهة غلاء السلع الغذائية الضرورية وهي الفكرة التي اقترحها محرر شئون مجلس الوزراء بروزاليوسف الزميل "حسن أبوخزيم" علي عدد من المستشارين بالمجلس، بعد أن تأخر رئيس مجلس الوزراء عن موعد افتتاح المعرض مما أدي لانتظار المواطنين لفترة قيل أنها وصلت لـ10 ساعات، وهي الفكرة التي تحتاج لتفعيل فوري من الحكومة لضمان استفادة أكبر عدد ممكن من المواطنين من هذه المعارض.

الصعيد المهمل

هناك جهود تبذل فعليا علي الأرض تطلع بها عدد من المؤسسات، إلا أنها ربما تركز فقط علي سكان محافظات إقليم القاهرة الكبري " الجيزة والقاهرة والقليوبية"، دون النظر لسكان المحافظات الأخري وخاصة محافظات الصعيد التي تئن من سوء الظروف المعيشية، وهو مايتطلب إعادة النظر في الخطط الحكومية ومراعاة أبناء هذه المحافظات، فهم في النهاية مواطنون مصريون، ينتظرون رعاية الدولة لهم، وتوفير أبسط حقوقهم في الحياة وهي الحصول علي سلعة معيشية بأسعار معقولة، خاصة أن هذه المحافظات لديها أماكن ومبان ومساحات شاسعة خالية يمكن تنظيم معارض السلع الغذائية بها، إلا أن السادة الموظفون بهذه المحافظات، لا يكلفون أنفسهم مشقة المطالبة بتوفير هذه المعارض، وإن حدث ونظمت إحدي هذه المحافظات معرضا فغالبا مايكون هذا المعرض في المحافظة نفسها، وهو مايعني تكرار نفس فكرة المعرض الواحد بالقاهرة.

الوزارات والسلع

تطرح الحكومة ممثلة في عدد من الوزارات، عبر منافذها المختلفة " المجمعات الاستهلاكية والمنافذ المتنقلة والمنافذ الثابته" العديد من السلع الغذائية، معلنة أنها بأسعار تنافسية، كما يبدو  أن الوزارات تتنافس في تقديم الخدمة للمواطن ولا تتكامل للوصول لأكبر عدد من المواطنين، وللوصول لأكبر عدد من المناطق التي تحتاج لتوفير هذه السلع، بأسعار مناسبة، وعلي سبيل المثال، فإن المتتبع لما تطرحه وزارة التموين في المجمعات الاستهلاكية، المنتشرة بمحافظة القاهرة وبعدد من المحافظات الأخري، وماتطرحة وزارة الزراعة يجد تباينا في الأسعار، رغم ماتملكه وزارة التموين من مجمعات استهلاكية، وهوالأمر الذي يضع العديد من علامات الاستفهام، حول أداء كل وزارة، والعمل الحكومي المستمر في جزر منعزلة، وهو الأمر الذي أتوقع أن تعالجة الحكومة أيضا في المرحلة القادمة، من خلال التنسيق فيما بين الجهات التي تقدم الخدمة، بمايضمن الوصول لأكبر عدد من الأماكن والمواطنين، بما يجعل الأداء الحكومي متكاملا وليس متنافسا.

 

سلاسل السوبر ماركت

تتنافس سلاسل السوبر ماركت المنتشرة بالقاهرة، في العروض التي تقدمها لأسعار السلع المختلفة، كما أنها تتنافس في الجودة، ومدة الصلاحية، وهو أمر يصب في النهاية في مصلحة المواطن، إلا أن هذه السلاسل لابد وأن تدخل ضمن منظومة الدولة، الساعية للحد من ارتفاع الأسعار، عبر إلزامها – إن كان ذلك ممكنا بالقانون – أو الاتفاق مع ملاكها لتتماشي مع خطة الحكومة، بما يدفع المواطن يشعر بجهود الدولة علي كافة المستويات.

في النهاية ربما تسيطر الحكومة علي الأسعار مؤقتا، إلا أننا نحتاج لأليات تسمح للدولة بمواجهة موجات انفلات الأسعار المتكررة من وقت للأخر.