(البلطجة) فى خدمة الشعب !

بقلم : جورج أنسي

تمشيًا مع التطور المجتمعى وتقاعس الشرطة عن تنفيذ القانون وإعادة الحقوق لاصحابها ، تم تدشين صفحة - فريدة من نوعها- على موقع التواصل الإجتماعى (فيس بوك) لتقديم خدمات (البلطجة) لإعادة الحقوق لاصحابها نظير اجر محدد مناسب للطبقات (الوسطى) المقهورة فى مجتمعنا !.

فإذا كنا نندهش من تلك الأفلام التى كانت تعالج واقعًا قديمًا فى مصر متمثلًا فى وجود (فتوات) يقومون بدور الحكومة فى بعض أحياء وحارات القاهرة بالاتفاق مع الأجهزة الشرطية فى ذلك الزمن الغابر ، فإننا حتمًا اليوم لن نندهش مع التطور التكنولوجى فى تقديم هذة الخدمة التى تشفى غليل ملايين المعذبين والمقهورين !!
ولكن من هؤلاء وما قصتهم ؟!

فى التعريف بهذة الخدمة الوليدة ، كتب مؤسس صفحة (السراج لاعمال البلطجة واستخلاص الحقوق) - مع ملاحظة اننى تركت غالبية  السطور بأخطائها دون تدخل من جانبى - رسالة للتعريف بهويتهم والغرض من إنشاء هذة الصفحة: 

"باختصار بدايه الحكاية اني كنت راكب ميكروباص وكان ليا باقي.. قولت للراجل ابعت الباقي وبعد جدال قالي ملكش حاجه

قلتله بالعافيه يا اسطى ؟

قالي اه 

.. ولأني اعرف بلطجيه كتير ، كلمتهم جولي عند الموقف وكسرنا الميكروباص بتاع الرجل بمعنى كلمه التكسير علشان 2 جنيه .. طبعا راضيت البلطجيه واديتهم فلوس اكتر من ال 2 جنيه اكيد ، بس كنت مبسوط جدا علشان اخدت حقي . 

اكتشفت ان فيه ناس كتير نفسها تاخد حقها بس ما تعرفش بلطجيه ، فجمعت الرجاله البلطجيه واتفقت معاهم انهم هيرجعوا حق اي حد محتاج وهياخدوا حق تعبهم بس ، والاسعار هتكون رخيصه ، وقررنا اننا نعرض الخدمات دي على الناس ونساعدهم  يستردوا حقوقهم  ف البلد ، علشان احنا في بلد مفهاش قانون يحميك او يجبلك حقك ، لو عربيتك اتسرقت الشرطه ما بترجعهاش ، لو حد وقفك ف الشارع وخد فلوسك محدش هيحميك ..بأختصار علشان احنا بلد اكل الحقوق .. بلد القوي بياكل الضعيف .. احنا قررنا اننا مش هنسيب حق حد الا لما نرجعه.

اما بالنسبة لتكلفة الخدمة فقد وصلت الى ١٠٠٠ جنيه قيمة ضرب وطرد السايس البلطجى من المنطقة ، ١٥٠٠ جنيه ضرب وتكسير سيارة سواق الميكروباص او التاكسى ، ٥٠٠ جنيه نظير ( تهزيق فقط ) استاذ الجامعة الفاجر و١٠٠٠ جنيه نظير (تهزيق وتكسير سيارته) اما حرامية السيارات فتتوقف تكلفة استردادها مع إحداث عاهات مستديمة للسارقين وفقًا لطبيعة كل حادثة سرقة وظروفها " !!

الطريف ان الصفحة اضطرت الى إيقاف الرسائل بشكل مؤقت نظرًا للإقبال الكبير ، وهو امر له دلالة فى غاية الخطورة، فمعنى ذلك أن هناك قطاعًا كبيرًا فى المجتمع تملكه اليأس تمامًا من الحصول على حقوقه بالطرق الشرعية بل فقد الأمل تمامًا فى أجهزته الامنية صاحبة التاريخ العريق فى ملاحقة وضبط الخارجين عن القانون وإعادة الحقوق لاصحابها !!

أرجو الا نأخذ الامور بسخرية ، وان تراجع أجهزتنا الامنية موقفها وأساليبها فى العمل وفقًا لتطورات الحياة فى مصر..قبل ان تحكمنا قوانين الغابة كما تملكتنا من قبل احكام وأعراف الفكر القبلي فى محافظات مختلفة من ( المحروسة)!!