القرض وسنينه

بقلم : محمد رزق

بعد مفاوضات سريه دامت عدة اشهر بين الحكومة المصريه وصندوق النقد الدولى ومفاوضات اخرى جهريه دامت اسبوعين أعلن الجانبان فى مؤتمر صحفى مطول عن نتائج تلك المفاوضات التى تمثلت فى موافقة الصندوق بشكل مبدئى على اقراض مصر 12 مليار دولار على ثلاث سنوات على ان يعرض  الاتفاق على المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى خلال الاسابيع القادمة تمهيدا لاقراره بشكل نهائى وذلك بهدف تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادى الذى تبنته الحكومة المصريه وتسعى لتطبيقه فى السنوات القادمة وياتى فى مقدمته خفض عجز الموازنة من 11.5% الى 5.5 % بحلول عام 2017 وخفض الدين العام الذى وصل الى ما يقرب من 100% من الناتج القومى الى 88% مع مراعاة محدودى الدخل من خلال شبكة الامان الاجتماعى الذى تضمن وصول الدعم الى مستحقيه .

 

جاءت هذه البيانات والمعلومات لتبدد مخاوف الكثيرين من شروط صندوق النقد الدولى التى عادة ما يفرضها على الدول التى تقترض منه وارتباط تلك الشروط باجراءات قاسيه تنفذها الحكومات فيما يتعلق باسعار الخدمات التى تقدم للمواطنين غير ان الحكومة فى مصر كانت قد سبقت شروط الصندوق وبدات بالفعل فى ترشيد الدعم ورفع شرائح الكهرباء عبر خطة تبنتها منذ عام 2014 تقضى بزيادة سنويه مقدسمة على شرائح محدده تمهيدا لرفع الدعم بشكل كامل عن الكهرباء بنهاية تلك الخطة باستثناء الشرائح الثلاث الاقل استهلاكا.

 

 سبق ذلك تحريك فى اسعار الوقود فى عام 2014 وزيادات اخرى على فواتير المياه والغاز وهوما قوبل بتذمر مجتمعى خاصة وانه اقترن بموجات متتاليه من ارتفاع فى الاسعار بسبب تخفيض قيمة الجنيه المصرى لاكثر من 14% دفعة واحدة تبعها  وصول  الدولار الى ما يقرب من 12 جنيه فى السوق السوداء ياتى ذلك فيما ثبتت  فيها الدخول عند مستوياتها دون زيادة تذكر اللهم الا تلك التى وافق عليها البرلمان وتمثلت فى رفع المعاشات بمقدار 10 % بداية من يوليو الماضى.   

 

والحقيقة التى لا ريب فيها ان الاقتصاد المصرى يمر بمرحلة حرجة تحتاج الى تضافر كل الجهود من اجل اصلاحه وتعافيه وانه لاسبيل الى هذا التعافى المنشود الا من خلال ضخ حزم تمويليه قدرها المسؤلون ب 21 ملياردولار يمثل قرض صندوق النقد الدولى جزء اساسيا منها والباقى سيتمثل فى منح وقروض اخرى من البنك الدولى وبنك التنمية الاسلامى وطرح اصول من شركات قطاع الاعمال العام فى البورصه وبذلك يستطيع الاقتصاد المصرى التعافى والانطلاق كما وعد المسئؤلون .

 

غير ان تلك الاجراءات لها انعكاسات مجتمعية على الشرائح المتوسطة ودون المتوسطة ومحدودة الدخل وان المضى قدما فى تلك الاجراءات مرهون بالقدرة على مدى تحمل المجتمع لتلك الاجراءات التى بات يرى انه هو وحدة الذى يدفع ثمنها خاصة فى ظل انتشار مرعب لقضايا الفساد ابرزها قضية فساد القمح التى تفجرت مؤخرا وكشفت عن حجم الفساد المستشرى فى هذا القطاع الهام وغيره من القطاعات الاخرى وهو ما يضع علامات استفهام كبرى حول جدية  الحكومة وقدرتها على محاربة تلك الظاهره التى  تستنزف موارد الدولة وتضعها فى مازق الاحتياج والاقتراض من الداخل والخارج.

 

فلا يمكن لمجتمع يريد ان ينموا وينطلق ويلحق بركاب الدول الصاعده ان ينهض وغول الفساد والمفسدين ينخر فى عظمة ليل نهار على مراى ومسمع من الجميع ولا يمكن للمجتمع ان يستمر فى  دفع فاتورة المفسدين ولا يمكن لمصر ان تظل تحت وطاة الحاجة والاستدانه بسبب نهب ثرواتها على ايدى هؤلاء المجرمين .

 

ستظل المشروعات القومية الكبرى هى نوع من الاستثمارفى المستقبل تضمن الرفاهية والتطور لاجيال قادمة لكن على صانع القرار ان ينظر بعين الاعتبار والشفقة الى من يعيش الان .