حنفي وبكري والقانون.. علي المحك !

بقلم : محمد يوسف العزيزى

مثل أشياء كثيرة تحدث في هذا الوطن بلا سابق إنذار .. ومثل قضايا كثيرة يثيرها البعض فتشغل الرأي العام لأيام وأسابيع ثم يخبو وهجها وكأنها لم تكن ، وتعود الحياة سيرتها الأولي ، وخصوم الأمس يصبحون أحباب اليوم ، وكلما سكنت المياه بعض الوقت يسقط فيها مجددا حجرا يحركها ويقلب مياهها من جديد ، وتبقي المياه كما هي لا تتغير ، ولا تتبدل !

لن أكون سعيدا إذا ثبت أن خالد حنفي وزير التموين متهما لأن ذلك يعني أننا نحرث مياه البحر لنزرعها خضروات وفواكه بعد ثورة كبيرة وعظيمة كان أبرز ما يميزها هو رغبة هذا الشعب في التغيير إلي الأحسن والأفضل وقدرته علي فعل ذلك ، ولن أكون سعيدا إذا ثبت أن مصطفي بكري متجنيا أو صاحب غرض أو معلوماته غير دقيقة ، وأن الهدف هو تصفية حسابات بينهما أو معركة نيابة عن آخرين ، لأن بكري نائب برلمان ولديه من الأدوات والوسائل التي تمكنه من محاسبة المسئول ورقابته تحت قبة مجلس النواب بعيدا عن شاشات الإعلام والتراشق والتلاسن الذي يحط من قدر البرلمان والحكومة ، ولكن يبدو أن هذه الثقافة لن تنتهي قريبا حتى يستفيق الناخبون وهم يمارسون حقهم في اختيار العناصر التي تحقق المعادلة الصحيحة بين حسابات الوطن ومسئولياته وبين الشهرة الشخصية والشو الإعلامي  !

لكن المؤكد أنني سأكون تعيسا إذا تحول القانون إلي مجرد نصوص في كتاب مركون علي الرف لا يسمن ولا يغني من جوع  ، أو إذا أصبح القانون عاجزا عن تفعيل مواده في مواجهة وزير في الحكومة أو نائب في البرلمان مهما علا شأنهما كما يفعل في مواجهة البسطاء وصغار الموظفين والغلابة في أبسط المخالفات والتجاوزات .

خالد حنفي وزير التموين يقيم في أحد فنادق الخمس نجوم لمدة تزيد عن الثلاثين شهر منذ بدأ عمله كوزير في الحكومة.. هل هذا الخبر جديد أو مفاجئة أو سرا حربيا ؟ بالقطع لا.. لأن الوزير تلاحقه دائما الصحافة والإعلام والكاميرات ليلا ونهارا وتحسب عليه أنفاسه ! .. هل كانت الحكومة لا تعلم أين يقيم الوزير، وكيف يقيم ؟ .. أظن أن هذه معلومات بديهية والسؤال فيها فيه سذاجة كبيرة ! .. هل كانت الأجهزة الرقابية لا تعلم من يدفع حساب الإقامة للوزير في الفندق ؟ إذا كانت لا  تعلم فتلك مصيبة ، وإذا كانت تعلم أن في إقامته بالفندق مخالفة وسكتت فالمصيبة أعظم !

خالد حنفي ومصطفي بكري خرجا علي الرأي العام وقالا كلاما لا يمكن تكذيبه أو إثباته بشأن من يدفع تكاليف الإقامة .. الأول ينفي والثاني يؤكد .. الاثنان وضعا الرأي العام طرفا لأنهما يخاطبانه .. الوزير يريد أن يبرئ ساحته من الاتهام ، والنائب يريد إثبات اتهامه لأنه نائب عن الأمة وحريص علي أموال الشعب .. حدث هذا وما زال علي الشاشات وصفحات الصحف .

وبما أن الرأي العام صار طرفا وسرت فيه حالة الجدل والبلبلة وطرح الأسئلة الصعبة التي تضع الجميع أمام مسئولياتهم.. لماذا سكت بكري كل هذه الفترة وفجرها الآن وهو نائب وصحفي وإعلامي ولديه صحيفة وصحفيين ومعلومات ومن المؤكد أن المعلومة ليست جديدة عليه ؟ ، هل هناك من دفع بكري لإثارة هذه المسألة لحساب آخرين ؟ هل حان التخلص من حنفي وبقيت الطريقة التي يخرج بها من الوزارة ؟ إذا خرج حنفي من الوزارة بالإقالة أو الاستقالة أو باتهام جنائي .. ما موقف الحكومة باعتبار أن كل أعمالها تضامنية ؟ .. أسئلة كثيرة وجدل أكثر لن ينتهي الآن خصوصا وأن هناك ملفا كبيرا سيطال مسئولين وموظفين كبار في وزارة التموين لم يحسم بعد .

حنفي وبكري والقانون علي المحك أمام الرأي العام.. إما أن يثق في دولة القانون أو لا يثق فيها ، والمخطئ منهما يستحق العقاب أمام الرأي العام كله .