عاجل
الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي
النواب غرقوا فى الصرف الصحى !

النواب غرقوا فى الصرف الصحى !

بقلم : محمد المصري

رغم أننى أرفض تماماً أن يتحول مجلس النواب إلى مجلس محلى يناقش المشاكل الداخلية للقرى والنجوع والكفور فى المحافظات .. لأن ذلك  من أهم وظائف  المحليات  .. ومسئولية محافظ الأقليم فى كل بر مصر .



فمجلس النواب هو الذى يراقب  أداء السلطة التنفيذية طبقاً  للدستور,  ويعتمد الموازنة العامة للدولة ، ويدرس خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التى تقدمها الحكومة لمجلس النواب وتمثل برنامج عملها ..ويجب أن يحوز هذا البرنامج  على ثقة المجلس .

 لكننى  تخليت عن هذه القناعة الراسخة فى العمل البرلمانى عندما عشت يوماً كاملاً تحت القبة استمع فيه إلى صرخات مئات  النواب من المشاكل التى يعانون منها فى دوائرهم بسبب  الصرف الصحى ونقص مياه الشرب النظيفة للناس فى كل المحافظات .. وأن أغلب القرى تعوم على برك من مياه المجارى التى تهدد أحياء سكنية  بالكامل بسبب تسرب هذه المجارى إلى أسفل المنازل .. بالإضافة إلى اختلاط مياة الشرب بمياه المجارى بسبب  تهالك الشبكات وعدم إحلال وتجديد المحطات منذ عشرات السنين .. وأدى ذلك إلى إصابة الملايين من المواطنيين   بأمراض الفشل الكلوى والتيفود  والنزلات المعوية  والالتهابات الكبدية والسرطانات .. وان هناك مشروعات لمياه الشرب ومحطات الرفع متوقف العمل فيها منذ  سنوات طويلة بسبب نقص الاعتمادات او الفساد المنتشر فى بعض شركات المقاولات القائمة  على هذ المشروعات التى تتعاقد معها الوزارة  !

وضربت كفاً بكف عندما قال نائب سيناء انه توجد مواسير مياه عندهم لم يتم تغيرها  منذ أيام الرئيس جمال  عبدالناصر!

واستمعت لعشرات النواب وهم يشنون هجوماً ضارياً على وزير الاسكان مصطفى مدبولى  - الذى لا حول له ولا قوة - على الشركة القابضة لمياه الشرب التى تبالغ فى فواتيرها وانها تعوض خسائرها من جيوب الناس الغلابة .. بالاضافة إلى المبالغة الشديدة فى وصلات المنازل والتى تصل  إلى 1500 جنيه للمتر.!

والغريب أن الوزير يقول إن تكلفة انتاج المتر المكعب من المياه يتكلف على الحكومة 160 قرشاً وكان يباع للمشترك من محدودى الدخل بسعر 23 قرشاً لمدة 20 سنة والزيادة رفعته الى 30 قرشا.
و أن هناك بالفعل مشاكل حدثت فى بعض الفواتير وأنه أصدر توجيهات بأنه من حق أى مواطن زادت فاتورته عن 25% مما كان يدفعه أن يراجع شركات المياه فورا .
و انه من المفروض ان تكون شركات المياه شركات اقتصادية والعائد منها يدخل فى عمليات الاحلال والتجديد الا انه مع تدنى الاسعار خسرت السنة الماضية مابين ثلاثة الى اربعة مليارات جنيه.

ولكن أقول لمعالى الوزير أن هذا الكلام يخالف الحقيقة .. فالمسألة ليست أخطاء فى الفواتير ياسيادة الوزير لان هناك بعض الأماكن لا يوجد بها عدادات مياه أصلاً مثل مدينة 15 مايو  " المرحلة الأولى والثانية "  والحساب يتم عشوائى بعدد الغرف والفواتير ارتفعت الى 50 % من قيمتها  وليس 25% كما تقول !

وبكل صراحة ادخلنا معالى الوزير فى رده على النواب فى متاهات الأرقام , والخسائر , والدعم لمحدودى الدخل.. وأنه ورث تركة ثقيلة .. وانهم فى الوزارة يعملون ليلاً ونهاراً لأن ما تم تنفيذه فى قطاع الصرف الصحى على مدار 20 سنة فى مصر منذ التسعينات حتى عام 2014 لم يتجاوز 12% من قرى مصر، وأنه تم الوصول بهذه النسبة حاليا إلى 14% خلال سنتين ونصف فقط ، وأن الوزراة تسعى للوصول بالنسبة إلى 50% خلال السنتين والنصف المقبلتين.
وأنه وجميع الوزراء يعملون على زيادة معدلات التنفيذ لمختلف المشروعات، وان  هناك أكثر من 1200 قرية بها أعمال غير منتهية (مشاريع مفتوحة) وتم إنجاز العديد من المشاريع والنزول بهذا الرقم حاليا إلى 890 قرية.
                                          

عموما اننى  اضم صوتى الى صرخات النواب لعل الحكومة كلها تسمع وليس وزير الاسكان فقط .. لأنه لابد من الانتهاء من هذه المشروعات المفتوحة ياسيادة الوزير وان تولى وجهك نحوها بعض الوقت ..  فوظيفتك ليست فقط متابعة العمل فى العاصمة الادارية .. ولكن يجب أن تنظر إلى مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى  الخاصة بالناس الغلابة ، وأن تحكم الرقابة على شركات المقاولات التى تقوم بالعمل .. لأنه  من غير المعقول أوالمقبول انه بعد التسليم وكله تمام  "يافندم "  نصدم بأن المحطة لا تعمل أو أن المواسير بها تسريب  ..  ولله الأمر من قبل ومن بعد !

 

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز