عاجل
الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي
سقطات المجلس وحسناته فى أولى برلمان

سقطات المجلس وحسناته فى أولى برلمان

بقلم : حمدى مبارز

بينما يوشك مجلس النواب على اسدال الستار على دور الانعقاد الأول الذى انطلق فى العاشر من يناير الماضى ، سيذكر التاريخ لهذا المجلس عدة سوابق منها الإيجابى ومنها السلبى .



وبعيدا عن كونه الأول الذى يضم هذا العدد الكبير من الأعضاء (٥٩٦عضوا)، بالإضافة إلى التمثيل الأكبر للمرأة ودخول منثلين عن فئات مثل ذوى الاحتياجات الخاصة والمصريين بالخارج لأول مرة والتمثيل الكبير للشباب وتشكيل أول إئتلاف تقريبا فى تاريخ البرلمان وزيادة عدد اللجان النوعية من 19 إلى 25لجنة ،  فأن هذا المجلس ضرب الرقم القياسى فى عدد القوانين التى أقرها بغض النظر عن الظرف والطريقة ، حيث أقر 341 قانونا فى 15 يوما.
 
واذا قيمنا آداء المجلس ولجانه بشكل عام قياسا للظرف الإستثنائى الذى تمر به البلاد بعد 5 سنوات من حالة اللااستقرار ،وقياسا بنوعية الأعضاء وخبراتهم وقدراتهم ، يمكن القول أن الآداء مقبول نسبيا .
 
ففد أديرت الأمور بشكل سلس ومر المجلس بسلام من العديد من المطبات وبعد بداية شهدت هرجا ومرجا وتخبطا ،انتظم الآداء فى الجلسات العامة واللجان ، وتراجعت بشكل ملحوظ اندفاعات النواب وتصرفاتهم التى تنم عن عدم دراية بالأعراف البرلمانية ، ويرجع ذلك لحكمة وهدوء وذكاء الأمين العام المستشار أحمد سعد الدين ، ونائبه المستشار محمد نصير ومل مساعديهم فى الأمانة العامة ، هذا إلى جانب اكتساب الدكتور على عبد العال رئيس المجلس مزيد من الخبرة فى التعامل مع واجبات المتصة وقدرته على إدارة الدفة بتوازن ، بعد سلسلة من الانفعالات وقرارات إخراج النواب مت الفاعة .
 
نعم ربما يكون المجلس اضطر للموائمة فى كثير من الأمور وتجنب الاصطدام بالحكومة ،وهو ما اعتبره البعض انبطاح وانتقدت وسائل الاعلام آداء المجلس باستثناء قانون التوقيت الصيفى الذى انتصر فيه المجلس وملف القمح . إلا أن التقييم الحقيقى لآداء المجلس سيكون قى دور الإنعقاد الثانى.
 
ولكن هناك سلبيات لا يمكن تجاهلها أو إغفالها ، يأتى على رأس تلك السلبيات السقطة الكبيرة للمجلس فى أزمة الحكم الصادر ببطلان عضوية النائب احمد مرتضى منصور.
 
فقد ورط الصوت العال ، المجلس فى ورطة كبيرة..فبدلا من الالتزام بحكم محكمة النقض ببطلان عضوية ابنه احمد ، عرض المجلس الأمر للمناقشة بالمخالفة لنص المادة 30من القانون 46لسنة 2014،  التى تقول:

"تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وتقدم إليها الطعون مصحوبة ببيان أدلتها خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب بنشرها فى الجريدة الرسمية، وتفصل المحكمة فى الطعن خلال ستين يوماً من تاريخ وروده إليها. وفى حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم. وينظم القانون إجراءات نظر الطعون فى صحة العضوية والفصل فيها أمام محكمة النقض".
 
كما خالف المجلس للائحة الداخلية للمجلس ، حيث اعطى لوالد النائب المحكوم ببطلان عضويته الميكرفون يخطب ويشرح ويحلل ويبرر كيفما شاء فى الجلسة العامة واللجنة التشريعية .. وهلل من خلفه الخائفون على انفسهم من نفس المصير.
 
وليت الأمر انتهى عند هذا الحد،  بل أخطأ المجلس مرة أخرى أمام الصوت العال ، بإحالته للموضوع للجنة التشريعية التى هى ايضا خضعت للخوف وعقدت الاجتماع تلو الاخر ووقعت المشادات والمواجهات الكلامية الساخنة ويمر الوقت وتخشى اللجنة خوفا ، من اتخاذ قرار  تعلم يقينا أنه صائب بتأكيد بطلان العضوية وإعمال حكن محكمة النقض.

بل أن رئيسها ، وفى موقف ضعف غريب، يعلن تنحيه عن رئاسة اللجنة مؤقتا لحين الإنتهاء من هذا الموضوع ،فى سابقة من نوعها.
 
وفى محاولة التفاف على الحكم وإرضاء لصوت العال ، ستخطىء مرة أخرى وتتفلسف .. وتقول ان العضوية باطلة ولكن يتم فتح باب الترشيح فى الدائرة ... وفتح باب الترشيح يتم فى حالة الاستقالة او الوفاة او ابطال العضوية بقرار من المجلس لإخلال النائب بواجباته ... بينما حكم النقض يصحح وضع بمعنى انه اكتشف خطأ مادى فى عدد الأصوات لصالح مرشح على حساب آخر يتم التصحيح ... وقد حدث ذلك فى برلمان 2005 مع النائب خيرى قلج من الوفد الذى حل محل النائب جمال حشمت.
 
السقطة الأخرى للمجلس ، تخريجة الاعتمادات المخصصة للتعليم والصحة فى الموازنة العامة للدولة والالتفاف على الدستور وعدم تخصيص النسب المقررة دستوريا لهذين القطاعين .
 
ولا أدرى لماذا تعنتر المجلس ورفض قانون الخدمة المدنية ، ثم عاد ليوافق عليه رغم بقاء معظم الألغام بالقانون .
 
وغير مفهوم أن تقوم وزارة الكهرباء بزيادة الأسعار دون موافقة البرلمان ، وتوقع الحكومة اتفاقية ترسيم حدود مع السعودية ولا يناقشها البرلمان حتى الآن ، وتزداد رسوم الطرق بلا تشريع من البرلمان .
 
والأخطر والأهم ، أن المجلس استحدث 6 لجان نوعية جديدة ،وتجاهل بشكل واضح استحداث لجنة الشفافية والنزاهة رغم حالة الإجماع عليها .

وبينما لم تتبقى أيام ويغلق المجلس أبوابه ، لم يستخدم البرلمان أحد أدواته الرقابية ، ولم يناقش استجوابا واحدا ، كما أن هناك نوابا لم ينطقوا كلمة واحدة تقريبا سوى القسم ، فى الجلسات العامة او اللجان.

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز