مصر تتغير

بقلم : ابراهيم رمضان

  مصر لديها تاريخ عريض فى  التشريعات  والمجالس النيابية ولانغفل قيمتها وأهميتها بدءا من المجلس العالى الذى أنشأه محمد على باشا للحكم فى نوفمبر1824 مرورا بمجلس المشورة فى عام 1829  الذى شكله أيضا  محمد على مجلس ، الذى تألف من كبار موظفى الحكومة والعلماء والأعيان وكان عدد أعضائه١٥٦ عضوا ثم مجلس شورى النواب والذى تعد أول انتخابات فعلية كانت فى عهد الخديو إسماعيل الذى أنشأ المجلس فى 25 نوفمبر 1866، وتكون من 75 عضوا منتخبا من قبل الأعيان ثم هيئة شورى القوانين والتى تم العمل بها فى مصر فى الفترة بين 1883 و1913. ففى أول مايو عام 1883 أصدر الخديو توفيق القانون النظامى، وبمقتضاه شكل مجلس شورى القوانين، وكان يتكون من ثلاثين عضوا ثم الجمعية التشريعية التى سارع اللورد كتشز بعد قدومه لمصر كمعتمد بريطانى فى تعديل النظام النيابى فى مصر لتهدئة الرأى العام الذى كان يطالب بجلاء المحتل الإنجليزى، فألغى مجلس شورى القوانين والجمعية العمومية، وإصدار قانون نظامى جديد يقضى بإنشاء الجمعية التشريعية فى أول يوليو ١٩١٣ وفى ٢١ يوليو ١٩١٣ صدر القانون، وقضى بإنشاء جمعية تشريعية تحل محل مجلس شورى القوانين والجمعية العمومية، وتأليف مجلس فى كل مديرية، وتكونت الجمعية من النظار (الوزراء)، ثم الأعضاء المنتخبين والمعينين، وكان عدد المنتخبين ٦٦ عضوا، مع مراعاة أن يكونوا من جميع المحافظات، أما الأعضاء المعينون فكان عددهم ١٧ ثم مجلس الأمة الذى  شكل فى 22 من يوليو 1957 من 350 عضوا منتخبا

ثم مجلس الشعب مع تولى الرئيس محمد أنور السادات الحكم دعا مجلس الأمة فى ٢٠ مايو ١٩٧١ لإعداد الدستور الدائم وعرضه على الشعب فى الاستفتاء، وفى ظله جرت انتخابات مجلس الشعب الذى عقد أولى جلساته فى ١١ نوفمبر ١٩٧١ وهو أول مجلس يستكمل مدته الدستورية وهى خمس سنوات كاملة ويعقبه مجلس الشورى الذى تم  إنشائه  ، فى عام 1980، بهدف توسيع دائرة المشاركة السياسية والديمقراطية، غير أنه تمت العودة إلى نظام الانتخاب الفردى، وقسمت الجمهورية إلى 222 دائرة انتخابية، ومعه عادت فكرة وجود مجلسين تشريعيين فى الحياة النيابية المصرية حتى  برلمان الثورة عقب ثورة 25 يناير جرى تعديل قانون انتخاب مجلس الشعب والشورى رقم 38 لسنة 1972 ليصبح انتخاب ثلثى أعضاء مجلس الشعب بنظام القوائم الحزبية المغلقة والثلث الآخر بالنظام الفردى، كما أصبح عدد أعضاء المجلس وفقا لتلك التعديلات 498 عضوا يختارون بطريق الانتخاب المباشر السرى العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، فضلا على 10 نواب على الكثر يجوز لرئيس الجمهورية تعيينهم الا أن جاء مجلس النواب الحالى  بناء على التعديلات الدستورية التى أعقبت أحداث 30 يونيو ألغى مجلس الشورى، وعادت أمور التشريع لغرفة واحدة منتخبة تحت اسم مجلس النواب، ويُشكل مجلس نواب من 600 عضو، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين ما لا يزيد على (5%) من أعضائه وينتخب 20% منه بنظام القائمة المغلقة تقسم فيها الجمهورية لأربعة قوائم فقط، و80% بنظام الفردى

  ولأول مرة نشهد برلمانا جديدا ليس موجها يسعى لخدمة المواطن ولايغفل كافة فئاته وأطيافه يحافظ على الامن القومى للبلاد يسعى للبناء لا للهدم على الرغم من البدايات الحديثة لهذا البرلمان الذى يمثل  هو السلطة التشريعية بجمهورية مصر العربية ويتولى اختصاصات مختلفة ورد النص عليها في الباب الخامس من الدستور، وفقاً للمادة 101يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على النحو المبين في الدستور  الا أننا وجدنا بعض القوانين التى  جاءت لتخدم المواطن وعلى سبيل المثال قانون ذوى الاعاقة الخاصة والذى يتكون من 51 مادة تتعلق بالمعاق تم الانتهاء منه خلال 4 أشهر من بداية شهر يونيو الماضى وحتى سبتمبر الحالى وحتى الان المسودة قابلة للتعديل فؤجنا ولاول مرة فى تاريخ المجالس النيابية لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب تسقبل كافة النخب ولاتكل ولاتمل بل تعمل حتى فى المواعيد الغير الرسمية وفى الاجازات حتى ينتهوا من هذا القانون الذى يخدم قطاع كبير من ذوى الاعاقة الخاصة وعلى مدار عشرات اللجان والاجتماعات تم الانتهاء من المسودة الغير نهائية والان يتم طرحها للشعب المصرى وفتحت اللجنة برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى  الباب للجميع للمناقشة وللتعديل وللاضافة أو الحذف حتى يخرج المشروع الى النور معبرا عن تلك الفئة ولم تكتفى اللجنة بذلك بل حرص القصبى على أن يتم اعلان المشروع على الملأ حتى يطلع عليه الجميع دون اقصاء أو استبعاد ويحق للجميع المشاركة وابداء الرأى بل والاعتداد به فى حال أن يصب فى الصالح العام فالاسبوع المقبل سوف يتم استقبال اكثر من 200 مشارك على مدار 4 أيام من جميع المحافظات فقط للمشاركة المجتمعية هذا بالاضافة الى مرحلة مشاركة كافة الوزارات المعنية حتى نخرج بنص متكامل فنحن الان أمام طفرة تشريعية المواطن يشارك فى مجلس النواب صوت الشعب وليس بمنعزل عنه وليس فقط خلال هذا القانون بل قامت اللجنة بمناقشة عدة قوانين تمثل التضامن الاجتماعى منها قاون الجمعيات الاهلية والاقزام والمسنين فالجميع داخل لجنة التضامن يسيرون وفق الية وخطة عمل تمثل خلية نحل فقط لخدمة المواطن باعتباره واحد منهم وليس بعيد عنهم ولا نجد تلك الالية حتى فى الدول المتقدمة كواشنطن التى دائما تدعى الديمقراطية ونجدها عكس ذلك تسر وفق قوانين لاتحترم حقوق الانسان لذا  يجب علينا أن ننظر الى نصف الكوب الاخر الملئ بتلك القوانين التى تمثل مرحلة جديدة فى مصر الجديدة وكنموذج يعبر عن المواطن وفقا للادارة السياسية القيادية للبلاد برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى دائما يسعى الى خدمة المواطن بشتى الطرق حقا مصر تتغير