عاجل
الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي
"الصناعة و البحث العلمى" يا سيادة الرئيس .. ماذا لو؟

"الصناعة و البحث العلمى" يا سيادة الرئيس .. ماذا لو؟

بقلم : د. ممدوح غراب
البحث العلمى! الذى بسببه تتطور و تسعد شعوب و أيضا باسمه نعاني الكثير من الكروب. فالغرض من البحث العلمى هو تقديم الأفكار و الابتكارات و الحلول للمشكلات من خلال رؤى و اتجاهات واضحة لخدمة الأوطان و رفاهية الشعوب..  البحث العلمى التطبيقى القائم على حل المشكلات المستعصية أاو ابتكار اساليب حديثة هو ما نحتاجه لحل مشكلاتنا التي تراكمت بسبب الفقر و الجهل و المرض.
 
 التمويل الذى تقدمه الدوله للبحث العلمى غير كاف من وجهة نظر البعض و غير ذي أهداف واضحة من وجهة نظر البعض الآخر، ولكن الواقع أننا لا نمتلك  رفاهية الوقت و لا الفائض المالى لتمويل أبحاث تستهدف النشر أو الترقيات للدرجات العلمية فقط ,  أيضا ما يتم صرفه على البعثات الخارجية لا يتناسب و مردوده على مصر، فالمبعوث لا يستفاد به فما ينتظره بعد عودته هو  إما أن يصاب بالاحباط لعدم قدرته على تطبيق ما تعلمه أو البحث عن عقد عمل مغرى مستغلا ثغرات القانون و بالتالى لا تستفيد الدولة منه  و تهدر الأمول التى تم صرفها عليه في حين تستفيد منه دول أخرى ثرية .
 
البحث العلمى فى مصر يجرى فى المراكز البحثية و الجامعات و المؤسسات الحكومية والشركات العامة والخاصة وبالرغم من ذلك فهو غير واضح الهوية أو التوجه،هل هو تطبيقى أم نظرى ؟ وهل هوموجود في الأساس لحل المشكلات أم لتطوير منتجات أو خدمات؟ هل يقدم كما ينبغي افكار  جديدة من ابتكارات و براءات اختراع؟ كلها أسئلة تبحث عن إجابات يا سيادة الرئيس .
 
وحتى نكون منصفين و بعيدا عن النظرة التشاؤمية التي يحاول البعض تصديرها وترويجها عن الواقع العلمي والبحثي في مصر لابد أن نعترف ان البحث العلمى فى مصر به بنية أساسية جيدة من مراكز و أجهزة حديثة و قوة بشرية مناسبة، فهناك كوادر من علماء ذوي خبرة وكفاءة ولكن حجم الاستفادة منهم  لا يتناسب مع عددهم الكبير، فنسبة كبيرة منهم أصيبوا بالإحباط إما لضعف الإمكانات أو لعدم ملائمة بيئة العمل للتفكير أو الابتكار، فالجميع مشغول بمشاكل الحياة اليومية مما أدى إلى وجود الباحث الموظف أو الموظف الباحث .
 
هل المشكلة اذا هى عدم وجود سياسة واضحة للبحث العلمى؟ أم عدم اقتناع الدولة بنتاج البحث العلمى فلا يتم الاستفادة منه؟ أم عدم وجود تواصل بين القائمين بالأبحاث و الجهات المستفيدة؟ أم عدم توافر الدعم المادى الملائم لاجراء الأبحاث؟ أم غياب ثقافة الاجتهاد عند معظم الباحثين للحصول على تمويل للأبحاث من جهات دولية أو محلية؟  أم أصيب الجميع بالإحباط لتراكم المشكلات تباعا ؟ أم أن المشكلة في كل ما سبق ذكره ؟
 
وفى الوقت الذي نتحدث فيه عن معوقات العملية البحثية في مصر و إمكانية تحقيق أقصى استفادة من البحث العلمي نجد الصناعة تعانى مشاكل كثيرة أثرت على جودة المنتجات و بالتالى على التنافس الخارجى و التصدير باأسعار منافسة، فلا إبداع و لا إبتكار و لا تحديث و لا  تطوير إلا فى حدود ضيقة , فالشركات تستعين  ببعض الباحثين من الجامعات والمراكز البحثية لحل بعض المشكلات و لكن دون التعامل مع المؤسسات نفسها أما لفقد الثقة بين الطرفين أاو لعدم وجود صيغة وآلية منجزة تناسب القائمين بالصناعة .
 
لابد أن نعترف أننا أمام معضلة قائمة دون سبب واضح لاتحتاج إلا للتنسيق و توحيد الرؤى و الأهداف و البعد عن صراع المؤسسات فالإمكانات البحثية و القوى البشرية متوفرة و لكنها توظف فى غير أغراضها و الصناعات قائمة و تحتاج الى من يساهم فى تطويرها
 
وهنا نطرح السؤال : ماذا لو :
* تم ضم وزارة البحث العلمى بجميع مراكزه البحثية الى وزارة الصناعة ؟
 
هل يتم توفير الدعم المالى وتنتهى مشكلة تمويل الأبحاث من الشركات للبحث العلمى؟
 
هل يتم توجيه الأبحاث لحل المشاكل و إيجاد الحلول و الابتكارات القابلة للتطبيق؟
 
هل يتم خلق بيئة جيدة للعمل والتنافس و إعادة الحماس للباحث لشعوره بأهمية أبحاثه و تطبيقها؟
 
          * تم تخصيص مراكز بحثية محددة لكل صناعة ؟ فنخصص مركزا لأبحاث الغزل و النسيج و الصباغة و آخر للدهانات و مواد البناء و مركزا للصناعات الغذائية و آخر لابحاث الدواء و مركزا للصناعات الهندسية  .... الخ مع تشجيع و دعم  التعاون بين هذه المراكز و والجامعات  كل جامعغة في التخصص الذي لها خبرة و سمعة جيدة فيه و إنشاء تكتل بحثيى قوى
 
هل سيساهم ذلك فى وجود كيانات بحثية متخصصة تستطيع أن تجرى أبحاثا تطبيقية  و تجد الحلول للمشكلات و تساهم فى تجويد المنتجات و ابتكار الجديد لتوفير منتجات عالمية قابلة للمنافسة فى الأسواق العالمية  و المحلية؟ و هل يساهم ذلك فى تحويل المراكز البحثية بعد تبعيتها للصناعة الى بيوت خبرة عالمية يمكن الاستعانة بها على المستوى الدولى؟ و  سيحد ذلك من استيراد التكنولوجيا و توفير الأاموال؟ و هل تساهم الصناعة فى توفير الاإمكانات للبحوث بالجامعات؟و يتم توفير التدريب العملى بالصناعة للطلاب و الباحثين بالجامعات؟ و هل يساهم هذا التكتل لتغيير ثقافة البحث العلمى بالجامعات ليصبح بحث تطبيقى تستفيد منه الدولة و شعبها؟
 
          * تم ترشيد البعثات و وضع خطة لإرسال الباحثين  طبقا للاحتياجات الفعلية فى التخصصات التطبقية التى تحتاج اليها الصناعة و يتم التمويل من الشركات والاستعانة بخبراء عالميين فى التخصصات المطلوبة لإلقاء المحاضرات و التدريب و الإشراف على الباحثين و تقليص البعثات الى دورات تدريبية و ورش عمل قصيرة لمدة بين 3 - 6 شهور لاكتساب المهارات العملية فقط؟
 
هل سيساعد ذلك  فى تدريب و تطوير اأكبر عدد من الباحثين و المتخصصين؟ و هل سيتم توفير ميزانيات يتم صرفها دون استفادة للتعليم الأساسى؟
 
سيادة الرئيس :
 
الوضع الحالى للصناعة و البحث العلمى فى مصر يحتاج إعادة صياغة لمواجهة التحديات، فالمرحلة التى تمر بها البلاد تؤكد ذلك , فقد لجأنا للبحث عن شركات متخصصة لحل بعض مشاكلنا مما كلفنا الكثير من الوقت والمال  و خير مثال على ذلك مشكلة الكهرباء التى تم حلها بالاستعانة بإحدى الشركات العالمية و التعاقد على إنشاء محطة نووية لإنتاج الكهرباء بشق الأنفس و تدخل سيادتكم مباشرة ، كذلك الاستعانة ببعض الشركات الأجنبية لإنشاء محطات تحلية المياه ،و الاستعانة بالشركات العالمية لحفر قناة السويس الجديدة  والأنفاق لتحقيق التنمية، و الاستعانة ببعض الشركات و الخبراء الأجانب فى مشروعات الاستزراع السمكي .... الخ. ذلك كله كان يمكن الاستغناء عنه أو على الأقل الاستعانة به في أضيق الحدود لو أننا نمتلك شركات قائمة على البحث العلمى الجاد القابل للتطبيق , فالبحث العلمى التطبيقى أصبح قضية أمن قومى و يجب أن يساهم فى التنمية و توفير حياة كريمة لشعبنا .
 
سيادة الرئيس نعلم جيدا مدى اعتماد سيادتكم على الجامعات و المؤسسات البحثية فى المشروعات القومية لإيمانكم بأهمية البحث العلمى , كما نعلم جميعا أن الهموم كثيرة و بعض المشكلات مستعصية و لكننا نثق تماما فى إرادة سيادتكم و المخلصين معكم فهم كثر.
 
* رئيس جامعة قناة السويس



تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز