د. ممدوح غراب
مجانية التعليم يا سيادة الرئيس ..ماذا لو..؟
بقلم : د. ممدوح غراب
نص الدستور على مجانية التعليم، و لكن اختلف الجميع على التطبيق ، هل المجانية للتعليم الأساسى ؟ أم يجب أن تشمل التعليم الجامعى و حتى الدراسات العليا؟
الدولة ترى أن هناك مجانية للتعليم يتم تطبيقها حيث لا يوجد مصروفات دراسية سوى مبالغ رمزية، فمعادلة مصاريف الأسرة على التعليم لا تشمل مصروفات المدرسة أو الجامعة لضآلتها مقارنة بتكلفة الدروس و الملابس و التغذية و المواصلات و ....الخ ، أما ولى الأامر يرى أن كثافة الفصول العالية و عدم توفير التعليم الجيد و التعليم القائم على التلقين و الحفظ هم السبب فى تكبد الأسرة أعباء الدروس بكل مسمياتها من مجموعات تقوية الى حصص المراجعة و كل أشكال الابتزاز و الاستنزاف لميزانية الأسرة. بالتالى أصبحت العلاقة بين الطرفين فى هذا الشأن إحدى معضلات المعادلة المصرية، و التى أدت الى فقد الثقة بين الطرفين لدرجة السخط و عدم الرضا حين يتم فرض بعض الرسوم على التعليم حتى و لو رمزية بالرغم من استجابة أولياء الأمور لأى زيادة فى قيمة الدروس الخصوصية أو مراكز الدروس.
الدولة تصرف المليارات على التعليم و ذلك واجب الدولة و دورها و لكن من المستفيد؟ هل الطالب فى تجويد التعليم ؟ أم ولى الأمر فى توفير المصروفات ؟ أم المدرس فى تحسين المرتبات ؟ أم أصحاب مراكز الدروس و مكاتب التصوير و "بيزنس" الزى المدرسى؟
دائما الدولة تدعم و المواطن غير مستفيد و غير راض , إذا فإننا أمام معضلة تحتاج من الدولة الإسراع فى وضع استراتيجية قابلة للتنفيذ تساعد على توفير الميزانيات و ترشيد الإنفاق و تحسين وضع المعلم و التعليم و التعلم.
إن جودة المنتج النهائى للتعليم " الطالب و الخريج " يجب ألا تتأثر بضعف الميزانيات المخصصة للتعليم، فلنسئأل أنفسنا ماذا لو :
- تم تطبيق المجانية المطلقة على التعليم الأساسى "إبتدائى و اإعدادى" و "الثانوى الفنى" أما الثانوى العام فيجب فرض مصروفات علي الطالب لا يتم سدادها إلا بعد التخرج من الجامعة أو الخروج لسوق العمل بخمس سنوات على أقساط بسيطة لمدة عشر سنوات فليكن 50 جنيها شهريا ترتفع الى 75 جنيها فى حالة رسوب الطالب أكثر من عام خلال دراسته، على أن يتم التحصيل لصالح التعليم و ليس لدعم موازنة الدولة , هل ستتوافر ميزانية لمساعدة الدولة فى الصرف على منظومة التعليم و بالأخص رفع مستوى دخل المعلم مع تجريم الدروس الخصوصية؟
ماذا لو :
- تم تحديد مصروفات محددة للطالب الجامعى طبقا لتكلفة الطالب الفعلية فى كل تخصص فطالب الطب و الصيدلة و طب الأسنان و الهندسة و بعض الكليات العملية يختلف عن الطالب فى بعض الكليات النظرية على أن تقوم الدولة بالسداد لكل جامعة طبقا لأعداد الطلاب بكل كلية ويقوم الطالب بالسداد للدولة بعد خمس سنوات من التخرج على أقساط شهرية فى حدود من 100 الى 150 جنيها لمدة خمسة عشر سنة؟
هل ستتنافس الجامعات من أجل اجتذاب الطلاب من خلال توفير إمكانات جيدة و برامج دراسية متطورة تساهم فى تطوير مستوى الخريج؟
هل سيتم توفير ميزانيات للجامعات للتطوير و التجويد و بالتالى رفع العبء المالى عن الدولة؟
هل سيتم توفير ميزانيات لتحسين الدخول و الرعاية الصحية لأعضاء هيئة التدريس؟
هل تصبح الجامعات مؤسسات ربحية بديلا للحصول على الدعم؟
يجب دراسة جدوى كاملة لتكلفة الطالب الدراسية و فرص التخلف عن السداد أو عدم القدرة على السداد، ووضع ضمانات لكيفية السداد فى حالة السفر خارج أرض الوطن مع الأخذ فى الاعتبار إنشاء صندوق تكافل فى حالة عدم القدرة على السداد , كذلك هناك شريحة كبيرة من الطلاب ذي مستوى اجتماعى جيد سوف تقوم بالسداد السنوى أثناء الدراسة لقدرتها المالية و بالتالى تستطيع الدولة توفير بعض الدعم لغير القادرين.
ماذا لو :
- لم يتم التسجيل بالدراسات العليا إلا فى الأقسام و الكليات التى بها مشروعات ممولة من خارج الجامعة أو متطلب للعمل طبقا لخطة الجهة الموفدة للباحث مثل شركة أو جامعة أخري؟
هل سيتم تمويل تكلفة الدراسات العليا بعيدا عن ميزانية الدولة؟
هل ستنتهى الابحاث المكتبية؟
هل سيتم الحصول على شهادات و نتائج لها مردود تطبيقى لصالح هذه المشروعات و تفيد الدولة؟
هل ستيم زيادة المنافسة بين الأقسام و المدارس العلمية المختلفة للحصول على مشروعات بحثية او استشارية؟
هل سيساعد ذلك على التكامل و التعاون بين الاقسام العلمية فى الجامعات المختلفة؟
أننا يجب أن نراجع أنفسنا فى مجانية التعليم بالنسبة للثانوى العام و التعليم الجامعى، كما يجب دعم الطالب غير القادر و دعم التعليم الذى يوفر الخريج التى تحتاجة الدولة إذا كان تعليما فنيا اأو مهنيا متوسطاً او عالياً.
سيادة الرئيس نعلم جميعا أن الهموم كثيرة وبعض المشكلات مستعصية ولكننا نثق تماماً فى إرادة سيادتكم والمخلصين معكم فهم كثر.
*رئيس جامعة قناة السويس
جوجل نيوز
