عاجل
الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي
الشهيد والقاتل !

الشهيد والقاتل !

بقلم : محمد يوسف العزيزى

ربما من الخطأ الفادح أن أضع اسم الشهيد البطل العميد عادل رجائي بجوار اسم الإرهابي القاتل عادل حباره فالفارق بينهما واسع كالفارق بين السماء والأرض ، والفرق بينهما كبير وعظيم بين شهيد تزفه ملائكة السماء ، وبين قاتل يلعنه حراس جهنم وهم يكبوه علي وجهه في السعير .. ولكن ما ربط بينهما- في تقديري – هو أن الشهيد الذي يواجه الإرهاب سقط بدم بارد غدرا وغيلة برصاص الإرهاب في نفس اليوم الذي تنقض فيه محكمة النقض حكم الإعدام الذي صدر بحق الإرهابي القاتل عادل حباره للمرة الثانية ، فبينما يقدم الشهيد العميد عادل رجائي حياته راضيا فداءاُ لوطنه يقدم القضاء للقاتل فرصة جديدة للحياة ينعم فيها بالطعام والشراب والنوم .. من سخرية الحياة أن قاتل شهداء رفح الثانية تستغرق محاكمته سنوات بعد اعترافه وتهديده المحكمة علنا ، وشهيد الوطن والواجب يستغرق إزهاق روحه بضع ثوان لا تتجاوز الدقيقة .. عن أي عدل نتكلم ، وعن أي دولة قانون نتحدث !



وكان أن أكد الرئيس السيسي أنه ينأي بنفسه والمسئولين عن أية شبهة للتأثير علي أحكام القضاء مشيرا إلي التزامه الكامل عن إيمان ويقين بالدستور .

كلام طيب وصحيح لا غبار عليه ، ويجب أن يتمسك به الرئيس ويلتزم به كما قال لكن العدل في دولة القانون يعني عودة الحق لصاحبه في أقرب وقت ، ويعني سرعة القصاص من القاتل – الذي أهدر دم قتيله في لمح البصر – في أسرع وقت ، ويعني تنفيذ الأحكام التي صدرت في حق الجناة في أسرع وقت كما قتلوا الأبرياء في أسرع وقت ، ويعني احترام حجية الأحكام القضائية وعدم النظر إليها باعتبارها حبرا علي ورق ، ويعني إشاعة حالة حقيقية من الرضا والأمان عند الناس تجاه منظومة العدل .

الإحساس بالعدل والمساواة كما يؤسس لهما الدستور في دولة القانون هما الضمانة الأهم والسياج الواقي ضد كل أمراض هذا الزمن الرديء ولا ينكر أحد أن منظومة العدالة تحتاج إلي مراجعة وتطوير تشريعي يواجه متطلبات هذه الفترة الحرجة..

هل يمكن أن يهدأ مجتمع وفيه حقوق ضائعة أو تائهة لسنوات بسبب القانون ؟ هل يمكن أن تندمل جراح أهالي الضحايا وتبرأ جروح المصابين بعاهات في ظل قانون يسمح بمحاكمة القاتل مرات عديدة في ذات القضية لسنوات ؟ إذا كان هذا يتم بالقانون فهل هذا القانون جاء بوحي من السماء ولا يمكن تعديله أو تغييره ؟

البرلمان هو الممثل الشرعي للشعب وعليه واجب يجب أن يؤديه ، وله دور يجب أن يمارسه ، وعنده مسئولية يجب أن يتحملها ويسارع بتعديل القوانين والتشريعات التي تعطل سير العدالة وإنجاز الأحكام ، وعليه أن يستحث الحكومة بالإسراع بتقديم مشروعات القوانين التي تحقق هذا الهدف ، ويقدم هو مقترحات القوانين إلي لجنة المقترحات بالمجلس إذا تأخرت الحكومة .

القضية أخطر من أن نتركها ونتحدث عنها في المناسبات فقط أو كلما وقع حادث إرهابي .. ولم تعد كلمات مثل أن استشهاد أي فرد من قواتنا المسلحة أو الشرطة أو أي مدني بريء تزيدنا إصراراُ لها معني طالما أن القصاص لا يتحقق بالسرعة المطلوبة إذا كنا جادين في السعي للقضاء علي الإرهاب والإرهابيين ، وإذا كنا ننشد تحقيق دولة القانون !  

 

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز