الدولار الاسود

بقلم : محمد رزق

لا شك اننا نعيش فى ازمة طاحنة بسبب  نقص الدولار ومن ثم زيادة الطلب عليه فى السوق السوداء وارتفاع سعره بشكل جنونى يوما بعد يوم ومن ثم انخفاض قيمة العملة الوطنيه الجنيه الذى فقد اكثر من نصف قيمته الشرائيه فى اشهرمعدوده وهوما يشكل خطرا داهما وشرا مستطيرا يطال الجميع لكن يدفع ثمنه الاكبر المواطن البسيط الذى يكتوى بنارالاسعار يوميا.

والحقيقة التى لاريب فيها اننا امام معضلة كبرى ومشكلة ضاغطة علنيا جميعا حكومة وشعبا فمواردنا الدولاريه فى تناقص مستمر والتى تتمثل مصادرها فى الاستثمار الاجنبى المباشر وتحويلات المصريين فى الخارج وعوائد قناة السويس وعوائد السياحة وعوائد التصدير والمنح والقروض والودائع من الدول والجهات المانحه.

 

فاذا ما نظرنا الى الاستثمار الاجنبى المباشر نجد انه يعانى العديد من العقبات بسبب عدم وضوح الرؤى وغياب التشريعات الاقتصاديه المحفزه والجاذبه للاستثمار المباشر والبيروقراطيه وغياب التنسيق بين الجهات الحكوميه فى تعاملها مع المستثمرين وعدم إستغلال وتسويق مقومات مصر وامكانياتها الاقتصاديه على الوجه الاكمل خاصة منطقة محورقناة السويس التى تاخر العمل فيها كثيرا بعد ان تم انجاز الممرالمائى الجديده القناة الجديده فى عام واحد فقط وهو ما يضع علامات استفهام كثيره حول اسباب هذا التباطىء غير المبرر لكن يبقى الامل فى تخطى تلك المشكلة باستصدار قانون الاستثمار الجديد فى اسرع وقت ممكن.

 

اما مشكلة السياحة فيها واضحة وجلية لكل ذى عينان هناك حالة من التربص باقتصاد مصر هذا الاقتصاد الذى يعتمد على السياحة بشكل كبيرفكانت المخططات الارهابيه التى تستهدف تطفيش السياحه والسائحين وتخويف الدول ورعاياها من السفرالى مصر والحالة الروسيه والبريطانيه خير دليل وشاهد على ذلك.

 

اما تحويلات المصريين فى الخارج فقد تراجعت الى حد كبير مع عمليات جمع الدولار منهم خارج مصرمن قبل عناصر جماعات الاخوان الارهابيه وهو مخطط محكم تقوم به تلك العناصر لضرب مصادر الدخل القومى من العملة الصعبه وضرب العملة الوطنيه وهى مسالة تحتاج الى اجراءات حكوميه رادعه للحد منها وتحتاج الى يقظة المصريين فى الخارج وتقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصه وعدم الانسياق وراء تجار العملة والمضاربين.

 

اما الصادرات المصريه الى الخارج فهى تعانى من ازمة هى الاخرى حيث تدنى حجمها وضحالتها مقارنة بالاستيراد لكن ومع عمليات ترشيد الاستيراد وزيادة الجمارك على عدد كبير من السلع المستورده وتشجيع المصدرين سجلت احصائيات وزارة التجارة والصناعه زياده قدرها مليار دولار فى حجم الصادرات خلال الاشهر التسع الماضيه وانخفاض فى قيمة الورادات مقدراه 8 مليار دولار وهى بداية جيده تحتاج الى تشجيعها .

 

تبقى قضية القروض والمنح سواء تلك التى حصلت عليها مصر من دول او جهات مانحه وبلغت وفقا لارقام وزارة التعاون الدولى 15 مليار دولار خلال هذا العام نهيك عن قرض صندوق النقد الدولى المنتظر 12 مليار دولار على ثلاث سنوات مازال ينتظر الموافقه النهائيه عليه وهى مرهونه باجراءات تمت وتتم من قبل الحكومة على ارض الواقع لكن تتروى الحكومة فى تنفيذ بعضها لانعكاسته السلبيه على محدودى الدخل كرفع الدعم وتخفيض قيمة العملة امام الدولار.

وامام هذه الحالة نسمع كثيرا عن مطالبات تعويم الجنيه كليا او جزئيا ما يسمى بالتعويم المدار امام الصعود المضطرد للدولار فى السوق السوداء لكن الحكمة تقتضى التروى وعدم السير وراء مضاربات تجار العملة فالتعويم الان وحده ليس هو الحل بل هو غاية ما يسعى اليه المتربصون واذرعهم من سماسره ومضاربين اسعار الدولار فى السوق السوداء امام الجنيه لا تعكس قيمته الحقيقه بقدرما يعكس حجم المؤامره على اقتصاد الوطن.