د. حماد عبدالله
رؤية لمواجهة الإقتصاد الغير رسمى!!
بقلم : د. حماد عبدالله
تعانى "مصر" من الإقتصاد الغير رسمى فى مختلف الانشطة الإقتصادية فى البلاد , حيث يمثل الإقتصاد الرسمى حوالى 30% من الإقتصاد الكلى ، طبقاً لمعلومات غير رسمية ,والرسمى قد صدر من "الجهاز المركزى للتعبئه والأحصاء" بأن الاقتصاد الغير رسمى يصل إلى حوالى 60% من الأقتصاد الكلى !!
ولعل تصريح السيده (إدجار كريستين) رئيس صندوق النقد الدولى فى المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ عام 2015 ,بان "مصر" ضمن عدة دول الاقتصاد الغير رسمى فيها يشكل صعوبه شديدة أمام أى خطوات للنمو والتقدم ، وقدمت الدليل على ذلك بأن شعب "مصر" تسعون مليون مصرى لا يزيد عدد من لديهم حسابات فى البنوك التى تعمل فى مصر عن 10% !!
أى أن ثمانون مليون مصرى أموالهم فى " منازلهم " وهذا الكلام قد ثبت فعلياً حينما طُرِحَتْ صكوك ، لحفر جزء موازى للفرع الشمالى فى مجرى قناه السويس ,أستقبلت البنوك من المصريين أكثر من "أربعه وستون مليار جنيه "فى أسبوع واحد !! وكان تصريح "البنك المركزى" برصده للمسحوب من البنوك فى "مصر" خلال هذا الأسبوع لم يزيد عن 13 مليار جنيه مصرى !! أى ان المصريون قد أودعوا من اموالهم الخاصة من (منازلهم) حوالى خمسون مليار جنيه مصرى!!
هذا هو الأقتصاد الغير رسمى ,حيث لا يعلم أحد حجمه !! وإلى اليوم واللحظة هناك حرف , ومهن ,وتجارة ,وصناعة ,تعمل دون فواتير ,حيث الأستخدام للأموال نقداً ,دون إستخدام للأوراق الماليه (شيكات وكروت سحب وخلافه ......) من الأدوات الرسميه فى الأقتصاد الوطنى ، ولعل إحدى الدول المشابهه لنا هى "دوله الهند" ، وكان التصرف الذى حدث خلال أسابيع قليله ,بان فاجئت الحكومة الهندية الشعب ,بتغيير (تصميم عملتها ) الورقية وطلبت من الشعب التوجه إلى المصارف والبنوك خلال شهر لتغيير ما يمتلكونه من أموال بالعملات الجديدة ,حيث تم بقرار " إلغاء العمله القديمة " وصاحب هذا القرار " نموذج ايداع بنكى " للأموال المطلوب إستبدالها , وفيها سؤال واحد من أين لك كل هذه الاموال ,أى أن الحكومة تسأل مقتنى المال عن حق الدوله فيه !! وهل تم دفع الضرائب عن تلك الأموال ؟
وهنا لك عزيزى القارىء أن تتخيل حينما يستقطع ممن لم يستطيعوا إثبات (نظافة هذه الأموال ) حوالى 20% لصالح الخزانه العامة للدولة .
نفس الموقف تم فى حكومه الدكتور (ماريو مونتى) فى إيطاليا ,حينما فاجاً الشعب الأيطالى بحملة فى الشوارع والمطارات والموانى والمطاعم وأماكن التجمع فى الاسواق بحملة من " موظفى المالية العامة " معهم حق " الضبطية القضائية " لكى يستوقفوا المواطن الإيطالى ليسألوه كيف له أن يمتلك سياره مرسيدس من فئه ال 500 أو البى أم دبليو 750 على سبيل المثال !!وغيرها من ماركات ذات سعه سلندرات عظمى ,ولكى يستدعى المواطن الى " مقر المالية العامة " فى المدن الإيطالية ، لكى يقدم ما يثبت أنه قادر على إقتناء مثل هذه السيارة "وأنه مسدد لضرائب الدولة " وكذلك فواتير المستشفيات والأطباء الكبار ,وأمام المحال الكبرى فى المراكز التجارية المشهورة عالمياً مثل (فيا كوندوتى) (بياتسا أسبانيا ) ( فيا دى الكورسو )،ويسأل المتسوقون أين الفواتير ؟
التى حصلوا عليها من المحلات ,بل الأكثر من ذلك طلب تسجيل كل بيت فى إيطاليا عن طريق المحليات ,لعدد أجهزه التليفزيون التى يقتنيها المواطن,لكى يدفع المواطن " عشرون يورو فى العام "عن كل جهاز , وحين التفتيش للعينات التى تؤخذ عشوائياً ,يحاكم من (كَذِبَ) بمصادرة الأجهزة ، ودفع غرامات ضخمه لأنه لم يسجل العدد الحقيقى من الأجهزة التى فى حوزته ،ودلس فى محررات رسمية للدولة!!
هكذا إستطاع الدكتور "مونتى" ,أن ينقذ إيطاليا من أن تلحق بالدول التى أُعلن إفلاسها, مثل "اليونان "وبعدها "أسبانيا ",وغيرهم من دول عانى الأقتصاد فيها للتعثر الشديد !!
هل لدى نبهائنا من المسئولين المصريين مثل هذه الأفكار ؟ لمنع "مصر" من الغرق فى الدولار الملتهب !! دون رحمه على الجنيه المصرى والشعب الغلبان!!
جوجل نيوز
