الإرهاب.. لا يفل الحديد إلا الحديد !

بقلم : محمد يوسف العزيزى

أصدر الجهلاء حكما بالإعدام علي من لا يعرفونهم ، ليس بين الجهلاء والشهداء خصومة شخصية فهم لا يعرفون بعض .. القتلة الجهلاء قتلوهم بدم بارد علي الهوية .. الشهداء ضباط وأفراد شرطة صعدت أرواحهم إلي السماء في عليين .. كانوا في طريقهم لتأمين المصلين ، وتأمين المارة من غدر الجماعة المارقة .. خوارج هذا العصر.. الحديث عن علاقتهم بالدين وأن الدين منهم براء فقد طعمه ولم يعد مقبولا .. القضية باتت سياسية ترتدي ثوب الدين ، وبات من يقتلون مجرمون إرهابيون .. قرروا القتل وأصدروا الحكم ونفذوه في التو واللحظة بلا تحقيق أو توجيه إدانة ، أو إعطاء فرصة للدفاع .. الإرهابيون خصوم وحكام وأحكامهم واجبة النفاذ بلا استئناف أو نقض..

قبل صلاة الجمعة تسيل الدماء وتتناثر الأشلاء وتُزهق الأرواح ، وبعد ثوان معدودة تسيل دموع الأرامل واليتامى كالسيل ، وبعد أيام يتحول الشهداء منهم إلي رقم ينتظر دعوة للتكريم ، ويتحول المصاب منهم إلي عاجز عن الحركة أو الكلام أو الرؤية البصرية أو قضاء حاجته بمفرده ، وعندما يتم القبض علي الجناة والقتلة يذهبون للمحكمة بعد تحقيقات واستدلالات ، وتبدأ الجلسات .. جلسة تلو جلسة ثم حكم تلو الآخر ، ونقض يتلوه نقض ، وبين الجلسات والأحكام وبين النقض والنقض .. يموت الشهيد مرات ومرات ، ويتعذب أهالي الشهداء علي مدار الساعة كلما نشر خبر عن محاكمة قاتل منهم وعودته إلي محبسه يهنأ بالنوم والطعام والشراب .. !

جريمة الهرم الإرهابية - وبعيدا عن دلالاتها قبل صلاة الجمعة وعقب خطاب الرئيس عن الإرهاب وتصحيح وتجديد الخطاب الديني وبشائر عودة السياحة ومنطقة الأهرام التي ترتبط بالسياحة في العالم كله – تؤكد أن مواجهة الإرهاب بالقوانين الطبيعية لن يؤتي ثماره في وقت قريب .. فمن أمن العقاب أساء الأدب .. ومن أدرك أن محاكمته ستستمر سنوات ينام فيها ويأكل ويشرب ويخرج لسانه للقانون وللدولة سيعاود القتل مرات.. القانون قبل أن يكون أداة عقاب.. هو أداة ردع، وطالما الردع لا يتحقق سنظل أمام هذا النزف المستمر للدماء ، وسنظل نقدم الشهداء والضحايا .. !

لا يفل الحديد إلا الحديد، وطالما القوانين الطبيعية ، والقضاء الطبيعي لا يحدثان فرقا ملحوظا في القضاء علي الإرهاب أو الحد منه ، فليس أمام الدولة غير معاملته بالقواعد الاستثنائية .. الطبيعي يواجه بالطبيعي ، والاستثناء يواجه بالاستثناء ، والإرهاب ظاهرة استثنائية في التواجد والوسيلة والهدف ، وفي القتل والتخريب والتدمير ومن ثم لابد من مواجهته في هذه الحالة بإحالة كل قضاياه إلي القضاء العسكري الذي يملك القدرة علي إنجاز القضايا بالقانون في وقت قصير .. عقاب القتلة وإنفاذ الأحكام الصادرة بحقهم يحقق العدل ويجبر الخواطر ويحقق الردع المطلوب .

مطلوب وعلي وجه السرعة أن يصدر البرلمان تشريعا يوجب – ولا يجيز – إحالة كل قضايا الإرهاب وقتل الناس علي الهوية وقضايا التخريب والحرق المتعمد إلي القضاء العسكري الذي يحكم بقانون العقوبات الساري في القضاء العادي .. ما نأمل فيه هو القضاء الناجز والحاسم .

الخوف من الغرب ، ومن منظمات حقوق المجرمين والقتلة لا مبرر له ، الدولة يجب عليها رعاية حقوق الضحايا من الجيش والشرطة ومن الشعب الذين يسقطون غدرا وبدم بارد .. الغرب لن يتوقف عن الإدانة ، والأمين العام للأمم المتحدة لن يتوقف عن إبداء القلق ، وليضرب الجميع رؤوسهم في الحائط .. بعد 30 يونيو ، و3 يوليو .. القرار مصري ، والشأن الداخلي خط أحمر .

رحم الله شهداء جريمة الجمعة الحزينة ، ورحم كل شهداء الواجب من أجل مصر ، وفي انتظار أن ينتفض البرلمان ويصدر تشريعا يساعد القضاء العادي والعسكري علي تحقيق القصاص والردع .