متى يتم تضميد الإحتقان فى مصر!

بقلم : د. حماد عبدالله

لدينا بؤر إحتقان فى "مصر" ، متعدده وللأسف الشديد لا نواجه مشاكلنا كما قال الرئيس "عبد الفتاح السيسى" ، دائماً يقوم صاحب القرار السياسى بتأجيل إتخاذ القرار لعصر قادم ، وكأن "مصر" سوف تستطيع أن تتحمل كل المصائب مره واحده!! 

حقاً وصدقاً صرح "الرئيس" ، بأنه أتخذ القرارات الصعبه التى تركها من سبقوه ، فلم يستطع ولن يقدر على أن يترك شعبنا لغيره ، هكذا بجرأة وصراحة ووطنيه بالغه ، أخذ الرئيس القرار بتصحيح المسار الإقتصادى للدوله ، فتعويم الجنيه المصرى بالإسلوب الذى إتخذته الدوله ، ليس بقرار منفرد للبنك المركزى ، أو الجهاز المصرفي أو رئيس الحكومة مع وزير الماليه ، لا!! إنه قرار سيادى وطنى من الدرجه الأولى !

وإن كنا قد تأخرنا كثيراً فى إتخاذ مثل هذا القرار ، وكان من الأسهل على السابقين والمسئولين عن السياسه الإقتصاديه فى البلاد إتخاذ هذه القرارات منذ فتره فكان ذلك أسهل ، وأهون ، وأقل وطأه على الشعب من اليوم !

حيث التدرج فى رفع القيمه للعمله الصعبه أمام الجنيه ، ما كان يجب أبداً أن نترك "الوهم" حتى أن يصل سعر الدولار فى البنوك مساوياً نصف سعره فى السوق السوداء ، وهذه هى المصيبه بعينها !!.

هذا إحتقان لابد من التقدم إليه وإصدار عده قرارات وحزمة سياسات تشبه تضميد لهذا الإحتقان ، كمسانده ذوى الحاجه ، وبرامج لمحدودى الدخل وموظفى الدوله وغيرهم ممن أثر عليهم هذا القرار الخطير !!

 هذا القرار السيادى الإقتصادى الهام !! لدينا أيضاً إحتقان فى قانون الجمعيات الأهلية الذى صدر دون وعى من المسئول وربما دون وعى من نواب الشعب ، حيث علق الرئيس على إعتراض شابه فى مؤتمر الشباب بضرورة تدخل الرئيس فى هذا القانون ، فكان السؤال من الرئيس للسيد المستشار رئيس مجلس الشعب هل وصل هذا القانون للرئاسة ، فكانت الإيمائة من الدكتور "على" بأنه لم يصل بعد !!

أى أن السيد الرئيس يعلم ، وسوف يتدخل لمنع هذا الإحتقان !!

هناك إحتقان تاريخى يجب مواجهة الرئيس له وكل نائب وطنى وكل مواطن حر فى هذا البلد يحمل قلم أو رأس أن يبادر بالتدخل لتضميد هذا الإحتقان ، وهو تحرير "العلاقة بين المالك والمستأجر" ، لا يمكن أن يترك السيد الرئيس هذا العوار الدستورى ، وهذا الظلم الإجتماعى ، وهذا التدنى فى التعامل بين فئتين من الشعب أحدهم ( مالك والأخر مستعمر ) نعم "مالك عقار" ثم يأتى من يستعمر أو يستولى على هذا العقار ، دون وجه حق ، ودون دفع لقيمته الحقيقية ، هذا ظلم إجتماعى بين ، ولا يرضى عنه بشر ، ولا يوجد مثيل له فى أى من بلدان العالم الحر أو المستعبد!!

ولدينا مئات الحلول ومشروعات بقوانين ولكن ليس لدينا مجلس للنواب بحق عن الشعب ، مطلوب تدخل الرئيس !!