عاجل
الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي
"هل الحكومات " تحكم بسلطة الشعب؟

"هل الحكومات " تحكم بسلطة الشعب؟

بقلم : د. حماد عبدالله

هذا سؤال هام جداً يجب أن نوجهه أولاً لأنفسنا كشعب ونخبه ، وكذلك إلى مجلس النواب (المنتخب من الشعب) !! وإلى النظام السياسي كله فى مصر!!



ومتى حكمت أية حكومة فى "مصر" بسلطة الشعب ، منذ أن عرفنا الحكومات؟ عام 1878 حكومة "نوبار باشا" أول حكومة مصرية فى النظام السياسي المعاصر والذى أسسها الخديوى "إسماعيل" تحت إسم"مجلس نظار مصر!!"

ولقد ظلت "مصر" تحت حكم محمد على باشا وأولاده منذ عام 1805"إبراهيم باشا، والخديوى عباس ، والخديوى سعيد ، والخديوى إسماعيل حتى فاروق الأول" والذى تنازل عن العرش ( لطفله الوليد ) تحت الوصاية (أحمد فؤاد الثانى) وإنتهى حكم العائلة "الألبانية لمصر" عام 1952 لكى تصبح "مصر" جمهورية ، ومع ذلك فإن الحكومات السابقة لثورة يوليو 1952، وخاصة بعد أن حققنا أول دستور للبلاد فى ابريل 1923، وهو الدستور الذى نادت به كل القوى الوطنية فى ذلك الوقت ، وتم إلغائه عام1930 على يد "إسماعيل باشا صدقى" رئيس الحكومة ، وعودته (الدستور) مرة أخرى فى عام 1936على يد حكومة الوفد أثر معاهدة "النحاس باشا" مع الإنجليز" ، عقب تولي حزب الوفد الحكم فى 10مايو 1936 وتوقيع الإتفاقية بين الوفد والإنجليز يوم24أغسطس 1936(وهى معاهدة الصداقة والتحالف بين مصر وبريطانيا)!!

ولعل مواكبة هذه الأحداث لتولى (الملك فاروق) سلطته الدستورية ( كملك )   يوم 29يوليو1937، بعد أن بلغ الثامنة عشر من العمر ، وإنتهاء سلطة مجلس الوصاية ، إنتقلت كل السلطات الدستورية إلى "فاروق الأول ملك مصر السودان" وهنا بدأ الصدام بين القصر والحكومة (المنتخبه) وذلك بالتعدى على الدستور!!

وهنا يجب أن نذكر عدد مرات التعدى على (دستور الشعب المصرى) كل الدساتير ، وليس دستور بعينه ولعل الرصد التاريخى بالإعتداءات المتكرره على "دستور المصريين" سوف يقودنا إلى حال "الدستور الأخير" والمجمد فى (أدراج الدوله) وهو "دستور 2014" فليس هو الأول ولا هو الأخير فى سلسلة الإعتداءات على الدساتير المصرية ، ولنقرأ قليلاً فى التالى بعض التواريخ الهامه والمناسبات الأهم التى تم الإعتداء فيها على (دستور المصريين) .

-دستور إبريل1923 تم الإعتداء عليه فى نوفمبر 1924وحتى عام 1926- ثم عادت الحياة الدستورية السليمه!!

-ثم وقع الإعتداء الثانى فى 1928 وعاد الدستور فى أواخر سنه 1929.

-ووقع الإعتداء الثالث الأضخم والأوسع حيث إلغى الدستور تماماً عام1930 وتم وضع دستور(على الَقَد) للشعب المصرى دون رضائه فى عام 1936 حتى عاد الدستور القديم 1923!!.

-ووقع إعتداء أخر على دستور 1923عام 1938وأستمر أربع سنوات ، ووقع الإعتداء الخامس عام 1944 وأستمر خمس سنوات معطلاً !!

ومن هذا التدرج فى الإستهانه بالدستور ، فحقيقه الأمر هو "إستهانه بالشعب المصرى" وذلك لضعف قواه السياسية وهى (الأحزاب)!! وزادت قوه وشراسه (القصر والسفاره البريطانية) سلطه الملك وسلطه المندوب السامى البريطانى !!

وفى ظل النظام الجمهورى والتى بدأت برئاسة اللواء "محمد نجيب" ، ثم" الجمهورية الثانية" "جمال عبد الناصر" ، ثم تولى نائبه "محمد أنور السادات" للرئاسة "للجمهورية الثالثة" ، ثم "الجمهورية الرابعة" بتولى نائب الأخير "محمد حسنى مبارك" . كل ذلك كان يتم من خلال دستور للمصريين يحدد الحقوق والواجبات ويرسم سياسات البلاد ، ولعل دستور 1971 وتعديلاته فى 1981 وهو ما تعاملنا به حتى 26فبراير2005، وما إستتبع ذلك من إجراءات دستوريه تغيير  75مادة كلها فسرت الأمر على أن الحكم بدأ يفعل "نظرية التوريث" !!، حتى قيام ثوره 25يناير 2011 وإنهاء "الجمهورية الرابعة" لكى تتولى القوات المسلحة إداره شئون البلاد ، وتأتى "الجمهورية الخامسة" كأسوء ما تكون الدوله والدساتير ، والنظم ، وسرعان ماجاء شعب "مصر" "بالجمهورية السادسة" ، بقيادة منتخبه ومؤيدة بقوه من جماهير شعب "مصر" التى إنتابتها صحوه من غفوه ، لم تظل أكثر من عام لكى تسترد "الهويه المصرية" وها نحن معنا "دستور تم بلجنه خمسينينة" إنتاجه وتم الإستفتاء عليه (2014) ومع ذلك مازال مُتَحَّفْظ عليه !!، وهو ليس بإعتداء ولكن تجميد "دستور يا أسيادنا" .  

 

 

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز