إلي من ينظر الرئيس وتنظر الحكومة ؟

بقلم : محمد يوسف العزيزى

الرئيس منذ تولي المسئولية ينظر إلي مصر بالمفهوم الشامل للدولة القادرة علي الحياة والبقاء ، ويؤمن بأن تحقيق هذا الهدف لابد وأن ينطلق من نظرة كلية للمواطن الذي يتحمل العبء الأكبر في مرحلة البناء ، وأعتقد – طبقا لما يحدث علي أرض الواقع – أن الرئيس ينظر باهتمام للمواطن معدوم ومحدود ومتوسط الدخل ، ويوجه في كل مناسبة إلي ضرورة الاهتمام به وتوفير شبكات الحماية اللازمة له حتى يستعين بها علي مواجهة الحياة بشكل عام ومواجهة غلاء الأسعار وتكاليف الحياة بشكل خاص .

 

في نظرة الرئيس العامة للمواطن نري – والرؤية تعني ملاحظة ما يجري علي الأرض بعيدا عن التخيل أو الخداع البصري – مشروعات تستهدف بالدرجة الأولي تحسين شكل الحياة وارتفاع مستوي مضمونها ، وعلي سبيل المثال لا الحصر

- مشروعات إسكان لسكان العشوائيات الخطرة الذي بدأ وتحققت منه مراحل نقلت سكانها إلي مستوي حياة مختلف شكلا ومضمونا سوف يعكس تغييرا نوعيا وجذريا في حياتهم ويحولهم إلي طاقة عمل منتجة وإيجابية.. فليس هناك أهم من سكن يراعي آدمية ساكنيه ويحفظ لهم حقهم في الحياة .

 

- مشروع تكافل وكرامة الذي يتم التوسع فيه ليشمل فئات كبيرة .. يحفظ للمستفيدين منه ماء الوجه ويغنيهم عن السؤال .

 

- مشروعات الاستزراع السمكي التي افتتح الرئيس المرحلة الأولي منها لسد الفجوة الغذائية في البروتين الذي يعاني المواطن من ارتفاع أسعاره

 

- مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر بأسلوب جديد يوفر للشباب فرص عمل مضمونة برعاية الدولة تجهيزا وترخيصا وتمويلا وتسويقا

 

في المجمل هذا بعض من كل لكثير من المشروعات التي تستهدف المواطن بشكل مباشر بالإضافة للمشروعات القومية الكبرى من شبكة طرق ومحطات كهرباء وبنية تحتية تؤسس لمصر الحديثة يجري العمل فيها علي قدم وساق ويتحدي بها الزمن حتى يمكن جني ثمارها في القريب ، ودائما ما يردد الرئيس ( ليس لدينا وقت نضيعه )

 

أما الحكومة فأظن – وليس كل الظن إثم – أنها تنظر إلي جيوب المواطنين والغلابة فقط.. كيف تستنزف جنيهاتهم القليلة التي يحصلون عليها بشق الأنفس وطلوع الروح ، وكيف تعالج مشاكل موازنتها علي حساب دافعي الضرائب من المنبع !

 

الحكومة تنظر للمواطن باعتباره المسئول عن تصحيح كل الأخطاء التي تنتج عن قراراتها ، وعليه أن يتحمل ويسدد الفاتورة ، ويستجيب لكل قرارات الإصلاح بآثارها الجانبية ، وكلما أعطته الحكومة بيدها اليمين أخذته من جيبه بيدها الشمال !

 

الحكومة تنظر للمواطن باعتباره الحائط الذي تستند عليه وهي تأخذ قراراتها .. ثم تتركه يواجه عواصف التداعيات بلا سند ، ويواجه مصيره مع جشع التجار وسطوة رأس المال وتكتفي إما بالتصريح أو التحذير ويبقي عملت الواجب فقط !

 

الحكومة تذهب إلي الحلول السهلة ، والحلول السهلة دائما هي المواطن .. الحكومة لا تجهد نفسها أو تمارس عصف الذهن في البحث عن موارد تعالج بها آثار الإصلاح ، وأعتقد أنها كثيرة وواضحة وضوح الشمس .. لكنها مهدرة بعمد أو بدون عمد فمثلا :

 

- لماذا لا تنظر الحكومة إلي الأراضي المهدرة التي تمثل حرم السكك الحديدية في طول البلاد وعرضها في المدن عواصم المحافظات والمراكز فتستثمرها بأي نظام يحفظ لها حقوق الملكية وتحقق منها مليارات تدخل خزينة الدولة .. هذه الأراضي تصل إلي أكثر من 100 مليون متر نصفهم فقط يحل مشاكل مرفق السكك الحديدية ويحسن الخدمة ويرفع العبء عن موازنة الدولة ويخلق آلاف فرص العمل !

 

- وزارات وهيئات مدينة للدولة وعاجزة عن النهوض بكفاءة .. لديها مساحات من الأراضي والأصول المهدرة في شكل مخازن فارغة أو بها خردة لا استخدام لها في أماكن جيدة يمكن طرحها للاستثمار بنظام ال بي أو تي  أو بالبيع .

 

- ثروة عقارية مهدرة في شكل مباني ومستشفيات تم تشييدها وتوقفت إما ناقصة أو مكتملة تعشش فيها الوطاويط وترتع فيها الفئران في الوقت الذي نعاني فيه من قلة عدد المدارس والفصول والمحاكم .

 

- كافيهات تنتشر في كل شوارع القاهرة وعواصم المدن تحتل الأرصفة وتغتصب نصف نهر الطريق لا يحاسبها أحد ولا يتم تحصيل غرامات أو إيجار للأرصفة .

 

- أكشاك علي الأرصفة ونواصي الشوارع تحولت إلي محلات ترفع عليها إعلانات ، وغالبا تسرق التيار الكهربائي وتنشر القمامة حولها ولا يحاسبها أحد أو يتم تحصيل أي رسوم منها .

 

- شوارع بالكامل تحولت إلي جراجات للسيارات يسيطر علي كل جزء منها بلطجي يفرض إتاوة علي أصحاب السيارات بعيدا عن القانون والنظام العام .. هذه الأماكن يمكن الاستفادة منها بتعيين ( سياس ) منادي سيارات يحصل علي رخصة ويعمل لدي المحافظة مقابل رسوم الركن .

 

- إذا أرادت الحكومة توفير موارد فلتنظر إلي ما تحت يدها من موارد مهدرة – والأمثلة لا تعد ولا تحصي -  بدلا من النظر إلي جيوب المواطنين خصوصا الغلابة الذين نفد صبرهم أو كاد .. والله المستعان .