ما بعد التعويم

بقلم : محمد رزق

لا شك ان عام 2016 كان هو العام الحاسم فى العديد من الملفات كان ابرزها الملف الاقتصادى فحزمة الاجراءات والقرارات التى تم اتخاذها خلال هذا العام كانت هى الاكثر جرءة وقسوة خاصة ما يتعلق منها بقرارتعويم الجنيه امام العملات الاجنيه هذا القرار الذى مست تداعياته المجتمع باثره حاكما ومحكوما غنيا وفقيرا كبيرا وصغيرا فقد احدث هذا القرار ما يمكن وصفه بانه تسونامى ضرب حياة الناس واقتصادياتهم ومعيشتهم لن يخفف من وطاتها سوى سياسات اقتصاديه وحمائيه جديده تعطى المجتمع نفحة من امل فى ان يكون عام 2017 او على الاقل النصف الثانى منه هو الافضل من سابقه .

فقبل قرار التعويم الذى اتخذه البنك المركزى فى الثالث من نوفمبر الماضى وتحت وطأه الارتفاع الجنونى فى سعرالدولار بالسوق السوداء واستجابة وترجمة لبرنامج الاصلاح الاقتصادى الذى قدمته الحكومة لصندوق النقد الدولى للحصول على قرض قيمته 12 ملياردولار على ثلاث سنوات.

 قبل هذا القرار كتب خبراء ومتخصصون ومسئولون  عن ان تحرير سعرصرف الجنيه امام العملات الاجنبيه هو الحل السحرى لكل مشاكلنا وبه يتحقق الانجاز والطفره الاقتصاديه التى تتمثل فى تدفق الاستثماروالمستثمرين الذين يقفون على مشارف مصر ينتظرون قرار التعويم فهم لن يدخلوا طالما ان هناك سعرين للدولار كذلك بشرنا الخبراء العظام ان تحرير سعر الصرف من شانه ان يقضى على المضاربات التى تجرى على الدولار فى الاسواق السوداء وعند السماسره وعند المتربصين والذى اوصل الدولارانذاك قرابة ال 18 جنيه اكد لنا الخبراء والمتخصصون والمسئولون ان تحرير سعر الصرف من شانه جذب السياحه وتشجيع التصدير ودعم المنتج المصرى.

قال لنا اولى الامر ان هناك حزم من الاجراءات الحمائيه تتخذها الحكومة من اجل حماية محدودى الدخل والطبقات المتوسطة من الام قرارات الاصلاح الاقتصادى التى لا مناص منها ولا حول لنا ولا قوة ما لم نقدم على اتخاذها فى هذا التوقيت الذى تاخر كثيرا وكثيرا حتى وصلنا الى ما نحن فيه.

قال لنا الخبراء وفلاسفة الاقتصاد وابواق الاعلام المساندة والداعمة لهم ان تحرير سعر الصرف شر لا بد منه ودواء مر لا بد للمريض ان يتجرعه حتى يشفى من سقمه العضال وتدب الحياة فى جسده المنهك ويسرى الدم من جديد فى اوردته المتيبسه ايذا بعودة الحياة اليه من جديد والان بعد ما يزيد عن خمسين يوما من قرار التعويم ماذا جرى.

فقد ارتفعت العملات العربيه والاجنبيه وفى مقدمتها الدولار الى مستويات قياسيه امام الجنيه ليسجل الدولار ما يقرب من 20 جنيها فى البنوك المصريه وهو ما يعنى بالتبعية ارتفاعات جنونيه فى كل شىء من الماكل والملبس والمشرب وغيرها من ادوات واجهزة ومستلزمات لايستطيع الانسان العيش بدونها لتسجل اضعاف اضعاف ما كانت تباع به فى السابق.

 لم يقتصرالامر على ذلك بل تفجرت ازمة الادوية بسبب فارق السعر الذى يتم استيراد المواد الخام به للمصانع من 8.88 الى ما يقرب من 19 او 20 جنيها للدولار فارق رهيب لابد ان يدفعه احد وإلا تتعرض المصانع للخسائر ثم تتوقف نفس السيناريو ينطبق على الاسمدة والادويه البيطريه ومستلزمات الانتاج الزراعى ايضا مديونيات شركات القطاع الخاص بالدولار قبل التعويم تضاعفت ومعه يتهدد تلك الشركات الافلاس ايضا احتياجات الدولة والحكومة من مواد خام ومستلزمات انتاج ووقود يتم استيراده من الخارج فقد تضاعف عليها سعره بعد التعويم ما يضاعف من حجم عجز الموازنه العامة للدوله.

 اذا اصبح المواطن فى ازمة طاحنة والدوله فى مازق اخر بسبب عجز الموازنة وشركات القطاع الخاص بسسب مديونياتها بالدولار فمن المستفيد من هذا القرار وتداعياته لكن ومع ذلك فمن

الظلم الحكم على قرار التعويم فى خمسين يوما او شهرين او ثلاثه المسالة تحتاج الى بضعة اشهر لكن تبقى هناك عدة مؤشرات ودلالا ت تضىء لك الطريق وتجعلك تقيم ما تم اتخاذه من قرارات فى الفترة الماضيه هل كانت  صائبه ام مخطئه وما صحبها من اجراءات هل كانت مناسبه وملائمة لحجم التغيرات الكبيره التى طرات على العملة المصريه وقيمتها وما يعقبها من تداعيات على حياة المواطن من ماكله ومشربه ودوائه وملبسه وتعليمه ومستلزمات انتاجه وغيرها من القوائم التى تطول ويطول معها المعاناة بسبب فارق العملة فى ظل ثبات مميت للدخول لدى السواد الاعظم من المصريين ليبقى السؤال ألأهم ماذا بعد التعويم وهل ثمار تلك الاجراءات القاسيه يمكن ان تظهر ويشعر بها المجتمع فى العام الجديد .