الدواء مرة أخرى سيادة الريس ..ماذا لو؟

بقلم : د. ممدوح غراب

بالرغم من زيادة أسعار بعض الأدوية تلبية˝ لمطالب الشركات لعدد محدد من الأدوية وبنسبة محددة تلبية˝ لرغبة الحكومة،ولكن المحصلة عدم رضا جميع من فى المنظومة الصحية (المريض والصيدلى والشركات والحكومة) ومازالت مشكلة الدواء تتفاقم دون حلول حاسمة , من حق المواطن أن يحصل على العلاج مجانا أما سعره يجب أن تتحمله الدولة من خلال منظومة التأمين الصحى..  المريض تم إقحامه أكثر من مرة  فى مشكلة الدواء مرة من قبل الشركات للضغط على الدولة لزيادة الأسعار و مرة من قبل الدولة للضغط على الشركات للتفاوض على قيمة الزيادة وعدد الأصناف و مرة من قبل الصيدليات لتعديل نسبة الخصم، المحصلة أن المريض أصبح رهينة للتفاوض.

المشهد العام الآن هو ارتباك لمنظومة إدارة الدواء فى مصر بين عدم وضوح الرؤية وعدم وجود سياسة ثابتة يتم من خلالها قياس نتائج هذه السياسات حتى تتم المحاسبة وبالتالى التطوير.هذا الإرتباك أدى إلى ما نراه الآن من خلافات واتهامات وشد وجذب وتهديد وعلاقات متوترة، لصناعة إستراتيجية هامة مؤثرة على صحة المرضى وإقتصاديات شركات وأفراد وإستثمارات دولة، ونتيجة التخبط أصبح يوجد سعرين لنفس الدواء فى الأسواق فى ظاهره غريبة، مشاهد لانجدها فى أى دولة أخرى.أعتقد أنه كان يجب أن نسأل أنفسنا أولا بعض الأسئلة حتى نستطيع أن نصل لحلول نهائية وليست مؤقتة :

ماهى السياسة الدوائية للدولة؟ ما هى سياسة التأمين الصحى؟ ماهى العلاقة التنظيمية بين أطراف صناعة الدواء؟ هل بعد زيادة الأسعار ستنتهى المشكلة؟ على أى أساس يتم تحريك أسعار الدواء؟ "علما بأن التحريك ليس زيادة الأسعار فقط ولكن تخفيضها أيضا". كيف يتم اختيار الأصناف التى يتم زيادة أسعارها؟هل تم الاختيار من قبل الشركات طبقا لرؤيتها ؟، مثلا إختيار الشركات للأصناف الأكثر ربحية، أم الأكثر مبيعات، أم التى تحقق الخسائر وبالتالى لا يتم إنتاجها؟ هل تم رفع الأسعاربعد مراجعة الأصناف بعناية والتأكد من التكلفة؟ اذا لماذا تم زيادة أسعار بعض الأدوية الذى كانت الشركات تمنح خصم أو"بونص" يصل الى 40 – 70% مما يؤكد أنها لاتحقق أى خسائر ويمكن مراجعة التسعيرة. ما هى مشكلة الصيادلة والتى بسببها يطالبون بالإغلاق؟ هل مشكلة خاصة بمصلحة المريض أم خلاف على "كعكة" التسعيرة والخصومات؟

المحصلة فوضى وأرتباك وأستعراض قوى وتهديد وتبادل اتهامات وفضائيات وخبراء والرابح الأوحد هو القنوات الفضائية , فالجميع ظهر فى صورة لاتليق بأصحاب مهنة شريفة تعتنى بصحة المرضى، نحن من نفعل ذلك بأنفسنا , قد يكون الجميع له حق من وجهة نظره لأن الدواء مصدر رزقه  ولكن المعالجة كانت بصورة تنذر بالخطر.

سيادة الرئيس :

ماذا لو تم الإسراع فى تنفيذ منظومة التأمين الصحى ومراجعة ميزانية وزارة الصحة وأوجه الصرف لها؟ فما يتم صرفه من قبل وزارة الصحة على العلاج وتطوير بعض المستشفيات ليس له أى مردود على الخدمة الصحية، فهناك مستشفيات جديدة وأخرى تم تجديدها وأخرى تم تجهيزها بأحدث الأجهزة وبالرغم من ذلك لا توفر الخدمة الصحية وذلك لضعف الإدارة وعدم توافر كوادر مدربة لتقديم الخدمة الصحية.إذا لماذا لايتم توجيه هذه الميزانية إلى التعاقد مع مستشفيات خاصة أو جامعية لتقديم هذه الخدمة للمريض بالمجان ؟ على أن تتحمل التكلفة منظومة التأمين الصحى،من خلال طرح مزايدة من قبل وزارة الصحة بين الأطباء والمستشفيات الخاصة ومستشفيات الجامعات والهيئات على تقديم الخدمة بالمجان للمريض. على أن يتم إستخراج كروت تأمين لكل مواطن يستخدمها فى الكشف وصرف العلاج من خلال مقدمى الخدمة المتعاقد عليها من خلال شبكة مثل نظام التموين والبنزين.

 

ماذا لو تم تحرير أسعار الدواء كما أوردنا فى مقالة سابقة؟

على أن يتم توفير الدواء للتأمين الصحى من خلال مناقصة عالمية بين الشركات المحلية والعالمية مع وضع بعض الميزات السعرية للشركات المحلية، ويتم صرف الدواء للمريض بالمجان من خلال صيدليات خاصة أو صيدليات تتبع شركات أو مؤسسات وتتم محاسبة الصيدليات طبقا لسعر مناقصة الدواء.

ماذا لو تم مراجعة أسعار الأدوية التى تم تسعيرها منذ عامين أو أكثر؟

إن عملية تسعير الدواء تمنح ميزة سعرية للشركات الأجنبية صاحبة الدواء عند بداية التسعير ثم يتم تسعير نفس الدواء للشركات المحلية بسعر أقل من 40 – 50% من سعر الشركات الأجنبية، هذا القرار مبرر بأحقية الشركات الأجنبية وذلك لارتفاع سعرالمواد الفاعلة لحداثتها وحق احتقارها وليس لتكلفتها، والدليل على ذلك التسعير للشركات المحلية أقل من الأجنبية وبالرغم من ذلك تحقق أرباح. عالميا الشركات المنتجة للمواد الفاعلة غالبا صينية وهندية تستطيع بعد فترة زمنية التوصل لإنتاج هذه المواد وكسر الاحتكار وتوفيرها للأسواق العالمية بأسعار منافسة، يصحب ذلك تخفيض التكلفة ولكن هذا التخفيض لم يواكبه تخفيض فى سعر الدواء .. إذا ما فائدة التسعيرة الجبرية؟ لذلك يجب بعد فترة زمنية محددة ولتكن من 3-5 سنوات يتم مراجعة تسعير هذه الأصناف مرة أخرى وتخفيض اسعارها طبقا للسعر الجديد للخامات.ويتم اجبار الشركات على تخفيض 5 – 10% من أسعار بعض الأصناف التى تحقق الأرباح مقابل زيادة أسعار بعض الأصناف الأخرى.

سيادة الرئيس الدواء أصبح الآن معضلة تحتاج تدخل سيادتكم بالرغم أننا نعلم جميعا بأن الهموم كثيرة وبعض المشكلات مستعصية ولكن نثق تماما فى إرادة سيادتكم و المخلصين معكم فهم كثر.

 

*رئيس جامعة قناة السويس

خبير صناعة الدواء