فضيلة الصمت !

بقلم : جورج أنسي

لعلك سمعت تلك المقولة : ( اذا كان الكلام من فضة ، فالسكوت من ذهب ) ، وهى تنطبق فعليًّا على الوضع المتأزم أخيرًا داخل المجتمع المصرى فى أعقاب حكم المحكمة الإدارية العليا برفض الطعن المقدم من جانب الحكومة على حكم بطلان إتفاقية ترسيم الحدود البحرية المصرية - السعودية والمعروفة إعلاميًا بالتنازل عن جزيرتى تيران وصنافير لصالح المملكة العربية السعودية، والتأكيد على مصرية الجزيرتين.

وربما تأتى الدهشة من وجود قطاع كبير داخل مصر يحارب ويناضل من أجل إثبات سعودية الجزيرتين ، وهو  حقيقة أمر مثير فعلًا ، فمع القناعة  بأن هناك قانونًا دوليًّا يحكم الحدود بين الدول وأن التحكيم الدولى تدخل فى أماكن شتى من أنحاء العالم  لفض نزاعات وخلافات حول حدود بحرية او أرضية متنازع عليها ، الا أنه فى هذة القضية -  ومع استماتة ( مصريين ) فى إيجاد دفوع وحجج وتأليف كتب لتدعيم حق السعودية فى الجزيرتين- كان الأمر غاية فى الغرابة ، بل ربما سابقة فى تاريخ النزاعات بين الدول فى هذا الشأن ، وهو ما ينطبق أيضًا على حكومتنا الرشيدة والتى كان من الممكن أن تجد مخرجًا ذكيًا يبيض وجهها أمام شعبها بدلاً من تلك الوسيلة التى اتبعتها والوقت الذى إختارته للإعلان عن هذة الإتفاقية !

فإذا كان التحكيم الدولى يشترط موافقة طرفا النزاع  على قبول الإحتكام له ، فإن التساؤل هنا هو لماذا لم يتم من البداية الإتفاق بين حكومتى المملكة ومصر على الذهاب الى التحكيم الدولى لحسم الأمر بدلًا من هذا الوضع المعقد ، بل ربما كان الوضع سيكون أكثر هدوءا اذا تم الإعلان عن اتفاق الطرفين ( مصر والسعودية ) على الذهاب للتحكيم الدولى بالتراضي فى أعقاب طلب قدمته حكومة المملكة لنظيرتها المصرية باسترداد الجزيرتين، وهو ما رفضته مصر.. على غرار ما حدث فى قضية طابا فى أواخر الثمانينيّات، حيث اتفقت مصر وإسرائيل على خطوة التحكيم الدولى بعد تشبث كل جانب بحقه، لينتهى الأمر فى النهاية لمصلحة مصر وإستعادة طابا أواخر عام ١٩٨٩ .

من هنا.. فإن أضعف الإيمان لمناصرى الحق السعودى فى الجزيرتين هو الالتزام - الآن - بفضيلة الصمت لعلها تكون الحامى من حالة الإنقسام والإستقطاب الحادة داخل مصر ، خاصة أن هذا الحكم ( المحلى ) لن يمنع العربية السعودية من السير فى طريق التحكيم الدولى فى المرحلة المقبلة - وفقًا لتأكيدات سعودية  حتى الآن - وهو ما يرفع الحرج - على الأقل - عن الحكومة والمسئولين ونواب فى المجلس التشريعى، وبالتالى فليس هناك داعٍ - من هؤلاء المتكلمين  - أن يزيدوا الأمور إشتعالًا وليكن الصمت شعارهم فهم فى النهاية (مواطنين مصريين).