كدب مساوي ولا صدق منعكش

بقلم : طارق العكاري

أتانا ترامب حديث العهد بالرئاسة الأمريكية حاملاً معه تفاؤلات المصريين بسياسات أمريكية جديده ومصر على وجه الخصوص هي دولة العرب وليست دولة تابعه للعرب.المُلفت هو كم النضوج السياسي للشعب الأمريكي الذي قبِلَ بزوجة رئيس سابق للترشح لمنصب الرئيس وقبل بكل ما أثير حول المرشحين من لغط واتهامات بتأسيس داعش ومراسلات الكترونيه تم حذفها لأحدهماوما حدث من قذفٌ وسباب أثناء المناظرات وما أثير حول المرشح الأخر (الرئيس الفعلي) من اشتراكه في أفلام إباحية والفيديو الشهير له عندما ضرب شخصاُ ضرباً مبرحاً في حلبة الملاكمة وقام بتوثيقه وحلق رأسه بماكينة على مرأى ومسمع من الجمهور في مشهد مهين للانسانيه. والأكثر اندهشاً هو قبول المجتمع برجل أعمال سبعيني من أقطاب الاستثمار العقاري في الولايات المتحدة الأمريكية ليكون رئيساً، وهو زواج المال بالسلطة كما تربينا دائماً علي هذا المصطلح وكنا متوافقين مع وزارة نظيف ورشيد على أن هذا خطأ سياسي فادح. فماذا لو رأينا كل ما سبق في مصر؟ هل يمكن للسيدة الفاضله جيهان السادات الترشح لرئاسة الجمهورية أو سوزان مبارك مع فارق الشعبية للسيدتين؟ هل من الممكن أن يترشح أحد رجال الأعمال لمنصب رئيس الجمهورية؟ هل يمكن أن يثار لغطاً حول أن المرشح (بيتعارك)؟ الحقيقة لا.

فارق العمر الديموقراطي بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية هو أربعون وِحدة رئاسيه تقريبا. فترامب هو الرئيس الخامس بعد الاربعين للولايات المتحدة الأمريكيةبدايهً من جورج واشنطن سنه 1789 ماراً ببوش الاب والابن وكلينتون الرئيس وزوجته المترشحه الخاسرة. أما نحن فلواحتسبنا اللواء محمد نجيب والسيد زكريا محي الدين والسيد صوفي أبو طالب والمجلس العسكري والجليل عدلي منصور من رؤساء الجمهوريات نكون قد جاوزنا تسعة رؤساء.وإذا اعتبرناهم رؤساء لفترات إنتقالية فيبقىخمسةرؤساء فقط لجمهوريه مصر العربيه ليس بنهم تابع المرشد بالطبع. هل نحنفي مرحلة المراهقة الديموقراطية أم الطفولة الديموقراطية؟ ثقة الشعب الامريكي في دولة المؤسسات ثقةً راسخة مترسخة متيقنهمن المحاسبه في حالة تورط أحد المرشحين في أعمال مخالفة للقانون. فمؤسسات الدولة الامريكيه من شرطة وقضاء واستخبارات وأجهزة قادرة على إنجاز المهمة بعدالة ناجزة. وثقة الشعب الامريكي في دولة المؤسسات لا تجعلهم على قدر من القلق بشأن زواج المال والسلطة. فهم على يقين أيضاً أن في حالة وصول رجل أعمال إلي البيت الأبيضلن تسمح هذه المؤسسات بأي تلاعب أو إنتفاع من المنصببإهداءات سياسية مدفوعة الأجر من الرئيس. لا اطالب أن نصبح مثلهم فى تقبلنا لتصرفات تخرجنا عن تعاليم ديننا أو عن عاداتنا وتقاليدنا، فما سبق ذكره من تصرفات غير مقبوله لدينا ما هى الا ملامح وشواهد علي ممارسة الديمقراطية بثبات وليس الحل أن نمارس تطبيقات الديمقراطية بملامح أمريكية.

"لسه بدري علينا" هو مصطلح نسمعه في أي مقارنة لديموقراطيتنا وديمقراطيات الدول الممارسه لها لسنوات عديده مضت.لقد عشنا في فجوة رئاسيه طوال ثلاثون عاماً من الرتابة وتوقف تداول السلطة حالت دون ممارسة الديمقراطيه وكانت ديمقراطيه بمسمى (كدب مساوي ولا صدق منعكش). رحم الله زعيم الحرب والسلام السادات فكان مفترض أن يترك السلطة سنة 1981 لمرور فترتان كل منهما ست سنوات طبقا لدستور 1971 لولا تصويت مجلس الشعب علىتعديل الدستوربفتح مدد الرئاسة لفترات غير محدده سنة 1980 وسبحان من له الدوام أُغتيل الزعيم القائدعلى يد الخونة ولم يكن رحمه الله يعلم حينها أن هذا التصويت سيجعلنا (بنصوت و نلطم ) ثلاثون سنة حكم لرئيس واحد بدون حتى نائباً.

عندما قال المرحوم اللواء عمر سليمان جملته الشهيرة "احنا مش جاهزين للديموقراطية" كان على حق ولكنه لم يدلنا على الطريق الذي إذا سلكناه نصبح جاهزين للديمقراطية وكيف نصبح واثقون في مؤسساتنا. ولا أقصد الطريق المعروف في الكتب ذو الخطوات المرقومه القابل للتطبيق في دول ناشئه او تم هدمها لتبنى من جديد (علي نضافه)ولكن أقصد طريقاُ تم تمهيده خصيصاً للتعامل مع تجهيز شعب بما يحمله الان من مكتسبات الانتهازية والوساطة والفساد والتهرب الضريبي. فلا يمكن معاقبة 75% من الشعب ولا يمكن محاسبته على صفات اكتسبها على مدارعقوداً مضت.

الفارق كبير بين تطبيق الديمقراطيه وممارستها.فالممارسة هى التي تُطوِّع التطبيق لترسخه وتجهِز مؤسسات الدوله لتصبح قادره على حيازة ثقة الشعوب ومن ثم تصبح ممارسة الديمقراطيه ثقافة شعب (مش كلام على تويتر).