عن التعديل الوزاري المرتقب !

بقلم : محمد يوسف العزيزى

في بلدنا كل شيء جائز وغير جائز في ذات الوقت ، وكل شيء مباح كما أنه ممنوع لنفس الأسباب والدواعي ، وفي بلدنا – إلا ما رحم ربي – تستطيع أن تفعل الشيء وعكسه ، وتؤمن بالمبدأ وعكسه ، وتدفع بالحجة وعكسها في نفس الموضوع أو القضية ، وفي بلدنا الكثير والكثير من بالونات الاختبار التي تملأ سماءها ، والكثير من حركات جس النبض وضرب الودع ، وفي بلدنا الوقت لا قيمة له ولا حساب إلا في أضيق الحدود والمؤسسات .. الوقت في بلدنا مفتوح علي مصراعيه، وأقرب وأسهل ما يقال بشأن أي مشروع أو قرار أو تعديل وزاري أو حركة محافظين أو رؤساء مؤسسات أو شركات أو الانتهاء من أي عمل هو .. خلال أسبوعين أو شهرين أو قريبا أو ربنا يسهل ونقدر ننجز .. إن شاء الله إحنا جاهزين .. نستكمل فقط بعض الترتيبات ونقرر بإذن الله .. وهكذا .. لا يستطيع مسئول في هذا البلد – إلا ما رحم ربي – أن يحدد موعدا لإنجاز عمل أو اتخاذ قرار !

في هذا الوطن .. يبدو كل شيء مؤجل في انتظار إرادة حقيقية للفعل ، وإدارة رشيدة للتنفيذ .. أضعنا الوقت وأهدرنا مئات الفرص علي مدار عقود طويلة فائتة وما زلنا علي نفس الحال.. أجلنا قرارات وتراجعنا عن قرارات لو تم تنفيذها لكان الحال غير الحال .. منذ سنوات ونحن نسير بنفس النهج والأسلوب .. نؤجل المشاكل ونراكمها وعندما نقرر مواجهتها تكون قد تحولت إلي كرات ضخمة من الثلج يصعب تفتيتها ، أو كرات لهب تحرق من يقترب منها .. ناهيك عن وسوسة أصحاب المصالح بعدم الاقتراب منها حتى لا يحترق متخذ القرار !

 سيولة من الأخبار تحدثت عن تغيير وزاري أو تعديل محدود في الوزارة جاءت علي لسان رئيس الوزراء وأعلن أنها ستكون آخر يناير ، نشطت بورصة التكهنات بالحديث عن الوزراء المستبعدين في التغيير ، ووصلت الحقائب إلي 10 حقائب يعرفهم الجميع ، ثم زاد العدد إلي 13 حقيبة ، ثم خرج المتحدث باسم مجلس الوزراء ونفي كل الكلام والتصريحات التي جاءت علي لسان رئيس الوزراء ، وبعد يومين من النفي الصريح لأي تعديل أو تغيير وزاري أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تغيير وزاري مرتقب ترجح كل المصادر أن يكون في أول فبراير يستطيع أن يواجه الأزمات التي تمر بالوطن والتي تؤثر علي المواطن وتضغط عليه بشده في ضوء فشل عدد من وزارات الخدمات والمجموعة الاقتصادية منذ بدأ برنامج الإصلاح الاقتصادي وخصوصا قرار تحرير سعر الصرف وتداعياته .. التعديل المرتقب يتحدث – حتى الآن – عن تغيير وزراء التعليم والتعليم العالي والصحة والسياحة والتنمية المحلية والزراعة والآثار والثقافة والبيئة والأوقاف وربما التجارة والصناعة والتموين ، ويتحدث عن دمج بعض الوزارات وإعادة وزارات كانت موجودة من قبل مثل البحث العلمي والسكان ليصبح بعد ذلك عدد وزارات الحكومة 35 وزارة بدلا من 34 وزارة ، وبذلك تكون وزارتنا أكبر وزارة في العالم .. ولا أدري إن كان ذلك يعتبر انجازا فندخل به موسوعة جينيس ذرا للرماد في العيون أم لا !

إن كان لي أن أبدي رأيا بحكم أني مواطن مصري يضيق بما يضيق به المصريين من كثرة التجارب والتجريب فإنني أدعو صاحب القرار وسلطة الاختيار سواء كان الرئيس أو البرلمان ألا تزيد الوزارة عن 25 وزارة ، ويتم دمج التعليم والتعليم العالي والتعليم الفني في وزارة واحدة ، والثقافة والآثار في وزارة واحدة ، والسياحة والطيران المدني في وزارة واحدة ، والاستثمار والصناعة في وزارة واحدة ، والتجارة والتموين في وزارة واحدة ، والصحة والبحث العلمي والبيئة في وزارة واحدة ، والأهم هو وضع سياسة واضحة وأهداف للتنفيذ بمواعيد ثابتة واختيار وزراء سياسيون بدركون خطورة المرحلة التي تمر فيها مصر ، وقبل كل هذا علينا أن نجيب بوضوح علي السؤال  .. هل نحن في حالة حرب حقيقية ؟ إذا كانت الإجابة ب ( نعم ) .. فنحن بحاجة إلي وزارة حرب بالمعني الحقيقي لتحديات الحرب سواء كانت حربا ضد الإرهاب أو ضد الفساد أو ضد محاولات حصارنا اقتصاديا أو ضد من يريدون إسقاط الدولة ، وإذا كانت الإجابة ب ( لا ) فلنتوقف عن الحديث عن حالة الحرب والمؤامرة ونبحث عن حلول أخري باعتبارنا دولة طبيعية !

تجارب التعديل لمجرد تغيير الأشخاص بين الحين والآخر لن تدفع للأمام ، والاعتماد علي أهل الثقة والسمعة فقط أثبت عدم جدواه ، وأن مقولة ليس في الإمكان أبدع مما كان هو إهدار لكل طاقات الوطن ، وقد آن الأوان لتغيير معايير اختيار القيادات في كل مواقع العمل لتكون فقط الكفاءة والقدرة والرؤية والخبرة مع حسن السمعة بصرف النظر عن اعتبارات السن للمرشح للمنصب .

هل يأتي التغيير هذه المرة ملبيا طموحات الشعب وقادرا علي تجاوز الأزمة والمشاكل ؟ ، والأهم هل يأتي التغيير الذي تأخر عن موعده الذي أعلن من الحكومة والبرلمان ولم يحدث ؟ لننتظر ونري .. وتحيا مصر.