التشاور بين الائتلاف والحكومة!!

بقلم : د. حماد عبدالله

لا أعرف ما السر وراء إصرارنا علي موقف ونحن ( أغلبية ) نعلم بأن تقدير الموقف خاطئ !!

ولنا في حياتنا العامة مئات بل الأف الأمثلة علي ذلك ، إن سوء تقديرنا لمواقف حياتية في الوطن ، وإصرار المسئول علي تقديرة للموقف ، ضارباً عرض الحائط بما يشار عليه من تصحيح ومن عدة أوجه للموقف وتقديرات مختلفة للموقف ذاته  شيىء أصبح في عمق الثقافة الأدارية المصرية !!

ولنا في سوء التقدير للمواقف تجارب عديدة أثبتت النتائج فشلها الذريع ودفع الأمة لمستحقات تلك النتائج نتيجة سوء التقدير والإصرار علي موقف إختلفنا عليه  ولم يؤخذ بالرأى الأخر ، داخل الحزمة السياسية الواحدة ، وليست المعارضة وحتي لو كان الرأي  الأخر قادم من المعارضة ، فلابد للأغلبية أن تقدر وجاهة الرأي، وأثره علي الأمة فالمعارضة والأغلبية هم وجهين لعملة واحدة هي مستقبل الوطن ومصير أبنائه وبالتالي فإن الأغلبية ( بالديمقراطية ) التي تتولي مقاليد المسئولية والحكم  لا يعيبها أبداً أن تأخذ برأى فيه من الوجاهة ما يجعلنا ، كأغلبية تبنيه ووضعه علي منصة الإطلاق للتنفيذ لصالح شعب مصر ، ورغم أن الرأى الأخر ، أمام تقدير موقف يأتي من داخل مؤسسة الحكم نفسها.

الا أن العرف ودستور 2014 أقر بأن تكون الحكومة لها حزب ، ويصبح الحزب هو حزب الحكومة!!  وهذا يفرق كثير !!

فمنذ موافقتنا على دستور 2014  والعمل بنظام مؤسسى ومنذ عام 2014  قد تعدل هذا المفهوم وأصبح الحزب ( إئتلاف فى البرلمان )  وأصبحت الحكومة هى حكومة "الرئيس" !! ومن هذا المنطلق فإن السياسات وتقدير المواقف يتم بالتشاور بين الإئتلاف "وحكومة الرئيس" ، وهو مايجري اليوم في كل مناحى الحياة السياسية المصرية !!

إلا أننا مازلنا نعاني من بقايا فكر سلطوى من بعض أعضاء الحكومة ، وخاصة هؤلاء المسئولين الذين قدموا لحقائبهم  الوزراية دون "خبرة سياسة" أو حتي مشاركة في الحياة السياسية قبل أن يتولوا المسئولية وهذا عرف يجب أن ننتهي منه وأن نقننه  فمن غير المعقول أن يختار المسئول  لصلته برئيس الحكومة ، أو صلته بأحد الوزراء المهمين داخل الأدارة التنفيذية ويصبح المسئول الجديد المعين في الحكومة قادم دون خبرات سياسية ، ودون إنتماء حزبي ، وبالتالي فهو صاحب موقف سابق بفكرة مسبقة ، وربما تكون غير مدروسة وبالتالي فإن السياسات التي تتبعها الحكومة والتي أقرتها الإئتلافات فى المجلس النيابى محل سوء تقدير من المسئول الهابط "ببراشوت" للإدارة التنفيذية ، وهنا يظهر العوار ، ولنا في ذلك مئات الأحداث اليومية "والصور الباهتة" سواء فى الإدارة المحلية وإدارة اصول الدولة ( بعيد عن قطاع الأعمال العام 162 شركة) وتعليم عام وبحث علمي وتعليم ماقبل جامعي ، وشئون إدارة الحكومة ، وبيئة وغيره من حقائب وزارية ، فإن لسوء تقدير الموقف أو السياسة  سوء في النتائج ومشاكل حياتية يومية للمواطن ، وكل ذلك يمكن تفاديه لو إستخدمنا أليات نمتلكها وهي أن السياسات التي يتفق عليها بين"الإئتلاف والحكومة" تكون محل أحترام الجميع وضرورة إيجاد (ألية) لمتابعة تنفيذ تلك السياسات ، ويكون الحساب يومي أو أسبوعي أو شهري علي الأكثر وليس لإنتظار "تعديلا وزارياً قادماً" ‍‍‍‍ !! فإن الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك ، وإن جاز هذا بين الأفراد فلا يجوز بين المجتمعات والأمم !!   

   Hammad [email protected]