عاجل
الثلاثاء 19 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي
المواطن بين جشع التجار وغياب الرقابة

المواطن بين جشع التجار وغياب الرقابة

بقلم : غادة نوارة
ما ينتظره ويتوقعه بل ويتمناه الشارع المصري هذه الأيام أن تنخفض أسعار السلع والخدمات بعد تراجع الدولار بغض النظر عن سبب تراجعه سواء بسبب نتائج الاصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة منذ بضعة أشهر، أم لأسباب أخرى قد تكون أولها تكدس البضائع في الأسواق والمخازن نتيجة ضعف الطلب عليها واحجام المستهلكين عن شرائها نظراً لأسعارها المستفزة.
فلم يعد يخفى على أحد أنه ومنذ تعويم الجنيه بات المصريين يئنون ليل نهار من ارتفاع الأسعار حيث صارت مشكلة حياتنا الكبرى وما يؤرقنا ونواجهه كل يوم ليس فقط عند شراء الاحتياجات الضرورية من مواد غذائية وأدوية وملابس،ولكن أيضاً في كل الخدمات التي نتلقاها وتأتي على رأسها مصاريف المدارس التي تضاعفت بين عشية وضحاها، وأصبحت أسعار السلع والخدمات اليوم تختلف عن الأمس وبالتأكيد ستختلف عن الغد، ولذلك توقف الكثير من المصريين عن شراء الكثير من السلع المعمرة وغير المعمرة، فقد قاطعوا اللحوم الحمراء التي تخطى الكيلو جرام منها 120 جنيه وباتت خارج امكانيات معظم المصريين، وبالرغم مما تمتلكه بلدنا من مجاري مائية كثيرة فقد انصرف الكثيرون أيضاً عن شراء المأكولات البحرية وعلى رأسها الأسماك سواء مجبرين بسبب ارتفاع أسعارها حيث صارت خارج امكاناتهم منذ فترة طويلة، أو برضاهم تضامناً مع حملات المقاطعة لمحاربة ارتفاع أسعارها، وحتى وقت قريب كانت اللحوم البيضاء هي ما يعتمد عليه معظم المصريين لتوفير وجبة متكاملة لأولادهم ولكن ارتفعت هي الأخرى وصارت بعيدة المنالة، وان كان أغلبية أبناء الطبقة الفقيرة من قبل كانوا يعتمدون في غذائهم على البطاطس والباذنجان المقلي فقد صار حلماً بالنسبة لهم الآن وخاصة بعد وصول سعر زجاجة الزيت إلى 20 جنيه وبالطبع لن تكفي زجاجات الزيت التي يحصلون عليها ببطاقة التموين .. وكعادة المصريين اطلاق النكات في عز الأزمات وصل الحال بأحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن يطلق هذه النكتة فيعرض سيارته للبدل ب3 كيلو لحمه و2 كيلو فراخ وكيلوسكر وزجاجة زيت وكيلو آخر من الأرز .. وعندما أرى أحد محال الخضروات والفاكهة الصغيرة وأكرر هنا الصغيرة وأعني أن صاحبها ليس مستثمر كبير أو رجل أعمال كبير فلم يكن يمتلك الا هذا المحل، ولكنه بسبب أسعاره المرتفعة والمكاسب الكثيرة التي يُجنيها وعدم اعتراض المستهلكين على أسعاره، وفي غضون سنوات تعد على أصابع اليد الواحدة أصبح لديه 6 فروع كبيرة يبيع فيها كل المواد الغذائية وليس فقط الخضر والفاكهة .. هل هؤلاء التجار الجشعون الذين يتاجرون ويتلاعبون بأقوات المصريين ويمصون دماءهم لتحقيق أكبر المكاسب ضاربين بمعاناتهم عرض الحائط .. هل سيخفضون الأسعار ويتنازلون عن مكاسبهم الهائلة التي يحصلون عليها؟
وبالطبع عندما نطالب بتخفيض الأسعار لا نريد أن يتكبد هؤلاء التجار خسائر، وانما نريد أن يكتفوا بهوامش أرباح قليلة خصوصاً في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها بلدنا، وإن كنا نقر بحق المستثمرين في الربح والتوسع فلا نقر بحقهم في نهب المواطن، ولذلك على هذا المواطن ألا يخجل من الاستفسار عن الأسعار ورفض شراء السلع التي لا يرضى عن أسعارها، وأن يشجع المحلات التي تكتفي بهوامش ربح قليلة حتى يحتذي بها التجار الجشعين، وعلى هذا المواطن ألا يشارك هو في صنع الأزمة تلو الآخرى وألا يشتري الا ما يحتاجه فقط، فمن غير المنطقي أن يتبع بعض المستهلكين مبدأ أنا ومن بعدي الطوفان ويقوموا بشراء كميات كبيرة من السلع بغرض تخزينها وهذا بالطبع نراه يحدث أمامنا كثيراً.  
وفي محاولات من البعض بالتفكير خارج الصندوق لمواجهة الموجات المتتالية واللانهائية لارتفاع الأسعار .. دشن البعض على مواقع التواصل الاجتماعي حملات لمحاربة الغلاء ومبادرات لمقاطعة شراء بعض السلع حتى الضرورية منها والتي تخطت في أسعارها حدود وقدرات معظم المصريين المادية، هذه حملة " حاربوا الغلاء بالاستغناء " وهذه مبادرة " لا للجشع " وهذه حملة للصيام مع اخوتنا المسيحيين ومقاطعة اللحوم بجميع أنواعها والألبان والجبن .. وكما نجحت من قبل المبادرات التي دعا اليها المصريون كمبادرة " اشتري المصري وقاطع المستورد " وعادت المنتجات المصرية لصدارة المشهد .. نتمنى أن يُحدث الضغط الشعبي أثره وتؤتي حملات مقاطعة بعض السلع ثمارها.
وفي الأيام القادمة سيتضح هل سيستجيب التجار ويُخفضون الأسعار نظراً لانخفاض الدولار طالما رفعوها من قبل بارتفاع الدولار أم لا؟ .. وان لم يخفضوها بالذوق وبالتي هي أحسن، فيجب أن تتحرك الحكومة وبسرعة ولا تترك المواطن نهباً لحفنة من التجار الجشعين يحترق بنار الأسعار، فان كان الشعب المصري أجبر أو رضى طواعية عن اجراءات الاصلاح الاقتصادي في سبيل الخروج من عنق الزجاجة على المسئولين في الأجهزة الرقابية المختلفة في كل المحافظات أن يقوموا بمسئولياتهم الرقابية للرقابة على الأسواق وضبط الأسعار لاتمام هذا الاصلاح الاقتصادي، وخاصة بعد التعديل الوزاري الأخير والذي جاء بوزراء جدد وأطاح بآخرين بسبب فشلهم في أداء مهماتهم وعلى رأسها ضبط الأسواق؛ لرفع المعاناة عن كاهل الأسر المصرية أو حتى الحد منها، وأن تنتهي وزارة التموين من تنقية غير المستحقين لبطاقات التموين حتى يصل الدعم لمستحقيه، وأن تعمل الدولة جاهدة على زيادة المنافذ التابعة للقوات المسلحة والداخلية ومنافذ وزارة الزراعة، والتي تقوم بطرح السلع الضرورية والأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين وأن تتواجد في كل المحافظات. 



تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز