خاطبوا عقولنا بإحصائياتكم

بقلم : طارق العكاري

نُطالع يومياً أحداثاً وإنتقاداتً حادة لقرارات الحكومة والقضاء وغيرها من مؤسسات الدولة. أتصور أننا نعمل بدون إدارة لتسويق القرارات وما يحدث فعلياً على أرض الواقع وتكون مهمتها ضحض الشكوك وجعل النقد غير مؤثر طالما نقداً هداماً. فالقضاء مثلاً في كل حكم يصدر على أي من أعضاء الجماعة الإرهابية المتورطين في أعمال عنف، سواء قيادتها أو مُنتميها، يظهر علينا بالسخرية الناقدة وليس حتى بالنقد الساخر وكيف ولماذا كل هذه الأعداد الهائلة يُحكَم عليهم بإعدام أو سجن؟ فكيف الحال إذا خرج علينا متحدثاً رسمياً لوزارة العدل بإحصائيات: كم حكم صدر بالإعدام والسجن غيابياً وكم حضورياً وكم بالبراءة وإخلاء السبيل؟ لن تتعدى النسبة في رأيي (وأنا لا أملك إحصائيات) خمسة بالمائة لأحكام الإعدام والسجن الحضوري، وسيكون في هذه الحالة لا صوت لمن يُشكك في تسييس الأحكام. الداخلية بالمثل، إن خرج علينا متحدثهم بإحصائيات كم قضية تم إرجاع مسروقتها وكم متهم  بالقتل تم ضبطه وكم متهم تم تنفيذ الحكم عليه. الإسكان كذلك والسياحة وجميع الوزارات ويبقى هنا السؤال من أين ستأتي علينا كل هذه الإحصائيات إن وجدت؟ هل عن طريق القنوات الفضائية الخاصة أم عن طريق وكالة أنباء الشرق الأوسط أ.ش.أ أم عن طريق الخدمات الرسمية للوزارات في مواقع التواصل الاجتماعي؟ كل ما سبق متفرقات بما فيهم من يهتم بقراءه حيثيات حكم أو قرار إتهام تفصيلياً.

وهل من الأساس إسم وكالة أنباء مصر الرئيسية أ.ش.أ حالياً معبراً عن كينونة الدولة المصرية؟ هل وكالة الشرق الأوسط هي من يمثل الدولة؟ ماذا يفعل مركز دعم وإتخاذ القرار والهيئة العامة للاستعلامات؟ هل توجد لديهم بيانات عن الصناعات المطلوبة علي سبيل المثال بدراسات جدوى جاهزة لمن يريد؟ أم سنتحدث عن الصناعات الصغيرة بلا بيانات؟ هل يوجد إحصائيات عن المنتجات المطلوب تصنيعها كبديل للمنتج المستورد بأوزان نسبية للأكثر استيراداً فالأقل أم ستبقى هذه البيانات "إن وجدت"قاصرة فقط على الكهنة والملوك كما كان أيام الفراعنة. 

نحتاج إلى إدارة تسويق سياسي مجمعة جامعه محترفة تظهر علينا بالتحليل للبيانات يكون أهدافها استرجاع الثقة في الحكومة نظراً لفقدان الثقة من الشعب في الحكومات عهوداً طويلة سابقة ويكون أهدافها أيضاً دحر أنياب من ينتقدون قرارات الدولة باستمرار هدماً وحرقاً. فمنهم من ينتقد لأهداف شخصية ومنهم من ينتقد بوطنية ولن أتحدث عن الناقدين الذين يريدون هدم الدولة وحرقها بمن فيها، لا لشئ إلا لأنهم لا يحكمون، فهؤلاء المجاذيب لن يتوقفوا عن نقدهم المزيف الملون المدعوم. دعونا نستدعي وطنية الناقدين المصريين المفكريين ونخاطبهم بالإحصائيات والأرقام عن طريق مصدر محترم رئيسي جامع  يغذي الجميع بلغة ثابتة ويغذي الفضائيات والصفحات. 

أعتقد أن الصناعة تحتاج إلى رؤية شاملة لما تحتاج دعمه وما نحتاج وقف إنتاجه، فالعديد من الشركات تُصدر والسوق يستورد لسد حاجة السوق. وهذا لا يعني أن التصدير عمل مُضر ولكن لابد من بيان عام شامل يقرأه صاحب القرار والقائمون على ترسيم خريطة الاستثمار في مصر ليكون نُصب عينيه إحصائيات كاشفة لما نريد تصديره بعد سد احتياج الاسواق من المنتج المحلي فيضع له حوافز تشجيعية لا تعطي لمنتجات أخري لا نريد تصديرها. والأغرب والدال على عدم وجوده من هو كاشف للسوق بنظرة شمولية هو أن بعض شركات قطاع الأعمال تقوم بالتصدير والسوق يستورد من بعدها لسد حاجته من المواد الخام وأكرر هذا يمكن أن يكون صحيح كمورد للدولار ولكن لابد من التأكد من أن تكلفةالاستيراد أقل من منافع التصدير.

الصورة الكاملة لوزارة لابد أن تكون صورة صغيرة من الصورة الكاملة للدولة. الرؤية الشاملة للدولةوالأهداف والمهمة والاستراتيجية المعمول بها للوصول إلى تحقيق هذه الرؤية هي اول ما يجب عمله للخلاص مما نحن فيه ولن يتأتى ذلك إلا بوجود بيانات صحيحة واقعية قابلة للتحليل والمقارنة.