إهدار المال العام .. وإبداع الثروة السمكية

بقلم : لواء أركان حرب/ جمال عمر

منذ سنوات عديدة مرت وأنا أمنع نفسي من الحديث عن مافيا الثروة السمكية المسيطرة على هذا القطاع الحيوي والمؤثر في قوت هذا الشعب ، ولكن عندما نجد أن أسعار واردات الثروة السمكية من الفلبين والإمارات أرخص أسعارا وأكثر توفرا من منتجات الثروة السمكية المصرية والتي تمتلك مصادر مائية تفوق الثلاثة آلاف كيلومتر وتعادل أكثر من عشرة أضعاف ما تمتلكه دولا تسيطر منتجاتها وأسعارها على السوق المصري ، ثم عجبا نكتشف أن ملوك الاستيراد وهم أنفسهم من يسيطرون على السوق المصري على علاقات وطيدة بل عائلية أحيانا بأباطرة الثروة السمكية في مصر ، فلابد وأن نتحرك جميعا وتعلو أصواتنا لنطالب بحقوق هذا الشعب وطبقاته المطحونة ، ولا يعنيننا كثيرا مشروعات القوات المسلحة للثروة السمكية والتي كما يقول عنها رجل الشارع بحسرة وصبر (ما دامت لم يصل خيرها لفم أولادي ، فهي لا وجود لها حتى ولو كانت تدر المليارات لخزانة الدولة) .

ولن أتحدث عن مصر أسوان لصيد وتصنيع الأسماك والتي يبدو أنها ما زالت (كما يشاع بضراوة) خاضعة لآل مبارك ويتحكمون في صيد وتصنيع الأسماك من النيل السعيد ، فلهذا مقام ومقال آخر عند اكتمال مستنداتها ووثائقها كالعادة ، فالحديث اليوم عن مرتع الفساد بوزارة الزراعة والمستقر بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية والتي برعت عبر عقود مضت وحتى اليوم في ابتداع مشروعات تخطت العشرة مشاريع عملاقة وتحمل أسماء وأهداف رنانة وواعدة تستنزف المليارات من أموال الدولة دون أن تنهي منها مشروعا واحدا ، مع قدرات أسطورية على التلاعب والتخفي خلف هيئات حكومية وسيادية مع إسناد المشروعات لمقاولين بعينهم من الباطن يحتكرون التنفيذ الذي لا يتم أبدا ودون أن تتخذ آية إجراءات حيال أيا منها ولسنوات تعدت العشرين ، مع احتراف لعبة الكراسي الموسيقية بين المناصب والإدارات ليعود كل فاشل لمنصبه مرات ومرات ليستكمل ما بدأه من إهدار للمال العام .

وليس هذا كلاما مرسلا بل للأسف الشديد ولكنه الحقيقة المؤلمة والمثبتة بشكاوى لرئاسة الجمهورية والجهات الرقابية المعنية والمؤيدة بوثائق ومستندات واسطوانات مدمجة تثبت الفساد وإهدار المال العام دون أن يحرك هذا ساكنا لمن يعنيه أمر هذا البلد وقوت شعبه المهدر بأيدي أباطرة الفساد ، خاصة وأنه قد تفشى بين العاملين والمعنيين والقريبين من هذه الهيئة أن هؤلاء الأباطرة يسيطرون بيد من حديد على مندوبي الجهات الرقابية ، ولن يستطيع بشر أن يثبت أو يحاسب أحدا منهم ، فهل يكفي جهاتنا الرقابية المحترمة وجود فشل في تنفيذ أكثر من عشرة مشروعات كبرى استنزفت من الدولة مليارات مهدرة في سنوات طويلة دون جدوى ، أم أن ثقتهم في التقارير الدورية ما زالت أصدق من كل دلائل الفساد التي لا تخفى على عاقل أو حتى متخلف عقلي .

أخيرا سادتي الكرم .. هل آن الأوان أن نوقف هذا الرتع الفاشل لمافيا إهدار المال العام والتي تمتص بأذرعها الأخطبوطية دماء هذا الشعب الصامت أو الصارخ بلا صدى في وديان التيه العفنة بروائح الفساد التي فاقت كل مستويات الخيال المصري ، أم ما سيظل هذا الشعب خانعا صامتا أو صارخا في انتظار الدور في قائمة أولويات الحرب على الفساد .. ؟؟ ، وربما كشعب لسنا قادرين على التصدي لهذه المافيا الحكومية المدعمة برؤوس أموال ومناصب صنعتها مسلسلات الفساد بأيدي أباطرة دخلوا قلاع الثروة السمكية منذ عقود في عهد ملوك الفساد المباركية وهم باحثين عن لقمة العيش ليتحولوا في غفلة من الزمن لوحوش ضارية وملوكا متوجين بالفشل على عروش الثروة السمكية ، ولن يجرؤ بشر على محاسبتهم (كما يقال علنا) ، ولكننا كشعب قادرين على إضاءة شموس الحقيقة وإطلاق أصوات الإنذارات القوية المتتالية والمدعمة بالشهود من العاملين في هذا القطاع وكذلك المستندات والوثائق والتسجيلات لتوقظ ضمائر الغافلين والمتغافلين والمتجاهلين لمعاناة هذا الشعب من أحد أخطر وأكبر قلاع مافيا الثروة السمكية في مصر، وهل اختفت شكاوى العاملين للرئاسة أم ما زالت مافيا الفساد مسيطرة بقوة كما تدعي .. ؟؟