عاجل
الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي
البيضة ولا الفرخة

البيضة ولا الفرخة

بقلم : طارق العكاري

تحدثت في عدة مقالات سابقة عن إستحالة فرض عقوبات على سبعين بالمائة من أي مجموع، والمجموع هم التسعون مليون الذين لا ترى الضرائب أموالهم ولا تشم التأمينات رائحة نقودهم. في أحد جلسات العصف الفكري مع أحد الأصدقاء تحدثنا في حلول لهذه المشكلة وخرجنا بعكس فكرة العقاب تماماً. فلن تستطيع مأموريات الضرائب مكافحة التهرب الضريبي للأطباء والمحامين والورش بدون أوراق والشغالة والسائق الخاص وسائق التوك توك والنجار المسلح وإلى أخر السبعون بالمائة. فماذا لو دفعنا هؤلاء السبعون بالمائة ليدخلوا بمحض إرادتهم حباً وليس كرهاً في دائرة الدفع الضريبي؟ ولكن كيف؟ عن طريق وضع حوافز للثلاثين بالمائة المسددين لضرائبهم، فيرى من لا يدفع المزايا المستحقة لمن يدفع، فيصبح أملاً راغباً واثقاً أن ما سيدفعه سوف يعود عليه بالنفع. و يكون هذ ابلغ رد على من يُجهزون علينا بالإجابة وماذا تعطينا الدوله حتى ندفع و"البيضه ولا الفرخه".



وعن ماهية الحوافز تحدثنا كثيراُ وعصفنا بأفكارعديدة وتواردت الأحلام عن ظواهر يمكن ألا نراها مرة أخرى في مصر كآفة الميكروباص المنفلت والتوك توك المنطلق بلا رادع. وعلى سبيل المثال، عمل أدوار مخصصة في المستشفيات مجهزة وحديثه، أولوية في أدوار العلاج والعمليات التي تحتاج إلى انتظار، أولوية في دخول المدارس التجريبية والتي تعد أفضل من المدارس الحكومية العادية، أولوية في إسكان المحافظات المدعومة من الدولة، إعفاءات من كارتات الطرق السريعة، أولوية في قرعة الحج والعمرة، عمل وحدات مرورية خاصة، إعفاء من ضريبة القيمة المضافة للسيارات عند الشراء مرة كل خمس سنوات، تذاكر سفر مجانية مرة في السنة، إعطاء كوبونات وقود لسائقي الاجرة والنقل عند سداد ضرائبهم كاملة وعدم وجود مخالفات وزيادة الضريبة في حالة وجود مخالفات وهكذا ومئات الأفكار التي يمكن أن نجدها إذا إتخذنا هذا المبدأ كطريق أقصر لإدخال فئات كثيرة في المجتمع فى دائرة الدفع الضريبي.

ماذا لو ألزمنا كل من يستفيد بدعم من الدولة من بطاقات تموين وتأمين صحي وخلافه بعمل تحليل مخدرات قبل الانتفاع بالخدمة أو قبل استخراج التراخيص قبل دخول قرعات الأراضي والإسكان المدعوم قبل وقبل .. ؟ أزعم إن حدث هذا سنجد الدولار بعشرة جنيهات وستقوم ثورة المزاج.  

إن التمييز الإيجابي بالحوافز أمراً جاذباً للأبصار، فعندما يقف المواطنون في كارتات الطرق السريعة يقف من في الطابور ينظرون إلى بوابات الشرطة العسكرية التي يمر منها العسكريون والقضاة وهو للعلم أمر موجود في معظم بلاد العالم أن يتواجد شباك خاص أو مدخل خاص للعسكريين حتى في الأماكن الترفيهية. أعني أنه أمر طبيعي، فنقابة المهندسيين تُميز مهندسيها ببرامج التكافل والأطباء والقضاة وإلى أخر أشكال التمييز الإيجابي. فلماذا لا نشرع في تمييز ثلث المجتمع المسدد للضرائب إيجابياً بدلاً من معاقبة ثلثين المجتمع حتى تعتدل النسبه فيصبح تغليظ العقوبه مفيد وقابل للتطبيق.

عقود طويلة ينتفع أصحاب المصلحة من تقسيم وتفتيت أثمان العقاب والمنتفع هو من له حق المحاسبة والمُعاقب هو السعيد بهروبه من دفع قيمة الضريبة كاملة، فما نجده -على سبيل المثال وليس الحصر- من وقوف ميكروباصات على أخر كوبري 15 مايو يومياً على مرآى ومسمع من أمين الشرطة الموجود بجانبهم يومياً أيضاً حتى يصبح الكوبرى ممر ذو حارة واحدة بعد غلق حارتان بميكروباصات فى التفريعه وهو ما يجعل الكوبري ذو سلاسل طويلة من الزحام بداية من المهندسين. لا يمكن أن تنضبط الأمور بالعقاب فقط، بل بالثواب والحوافز أمام العقاب ومكافحة التهرب، والحوافز الإيجابية هي السبيل لتوسيع دوائر الدفع الضريبي.

إن الحلم يبدأ بفكرة من العقل الباطن والفكرة تُكمل الحلم فإيانا أن نتوقف عن الحلم أو نيأس من المحاولة.

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز