عاجل
الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي
مشكلة القمامة وعجز الحكومة

مشكلة القمامة وعجز الحكومة

بقلم : ألفت سعد

قمة الفشل ألا تستطيع الدولة حتى الآن وضع منظومة ناجحة لمواجهة مشكلة القمامة فكل ما نقرأه أو نشاهده من تصريحات للمسئولين عن عشرات الخطط و البرامج المتكاملة للتعامل مع المخلفات هو عبث و الحديث عن  البدائل المعدة بعد انتهاء عقود الشركات الشركات الأجنبية بحلول عام ٢٠١٨ و فشلها الكبير فى ازالة المخلفات مما أجمع الخبراء و أعضاء البرلمان و حتى رجل الشارع العادى على عدم التجديد للشركات الأجنبية .. و كنت أتصور مثل غيرى من المهتمين بالشأن البيئى ان تلك البدائل جاهزة للتطبيق مثل اقامة شركات صغيرة يتم تأسيسها من الجمعيات الأهلية أو جامعى القمامة أو المساهمين و كل منها يتولى أحد الاحياء هذا بخلاف البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة المعد سلفاً و الممول من مؤسسات اجنبية مانحة  تم التصريح بتمويل يصل ستون مليون يورو عند الإعلان عن انشاء البرنامج منذ خمس سنوات لكن الواقع المؤلم اننا نقترب من منتصف السنة التى سريعاً ما تنتهى دون التحضير الفعلى والدقيق لبدائل الشركات الأجنبية مما سيغرق جميع الاحياء و المراكز فى المحافظات فى بحر من القمامة نتيجة ضياع المسئولية بين متعهدى القمامة أو هيئات النظافة الأمر الذى أخاف المسئولين فى وزارتى التنمية المحلية و البيئة  فترددت الأقاويل بشدة عن التجديد للشركات الأجنبية .




الكارثة ان هناك تخبط شديد فى الآراء التى تخرج يوميا سواء من الجهات المسئولة أو الزبالين أو الجمعيات الأهلية أو الخبراء و لم نر حتى الآن خطة محددة تضمن نجاح منظومة المخلفات بدءاً من أخذها من المنازل وضمان نقل كل مكوناتها الى مصانع  التدوير دون القاءها فى الشوارع و الصناديق و القضاء على ظاهرة النباشين  مع ان هناك بعض الحلول التى يمكن الأخذ بها و أعلنها بعض المتخصصين الذين عاصروا الشركات الأجنبية و أيضاً الوطنية و استفادوا من مميزات و ثغرات كلاً منهما و اهم تلك الحلول إنشاء شركة قابضة يساهم فيها رجال الأعمال بمشاركة هيئات النظافة و متعهدى القمامة و تقوم الشركة القابضة بوضع السياسات و تحديد أو انشاء مصانع التدوير أو مشروعات الطاقة من المخلفات و تكون مظلة لعدة شركات صغيرة تنتشر فى الاحياء و المراكز .. و غيرها من الحلول التى يمكن الاستعاضة بها عند رحيل الشركات الأجنبية لكن للأسف الحكومة لا تسمع و لا ترى و لا تتكلم !!!!!
 

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز