مدير الأمن يعرف أكثر

بقلم : طارق العكاري

بعد الترحم على شهداء الوطن والتعازي لأسرهم نبدأ. في خضم الفيديوهات الكثيرة التي تتوارد علينا بعد كل حادث إرهابي، لفت انتباهي الفيديو الشهير للسيد مدير أمن الاسكندرية أثناء تفقده لتأمين الكنيسة البطرسية قبل الحادث الغادر بدقائق وهو يعطي تعليماته بوضع البوابات الالكترونية خارج الكنيسة وليس داخل محيطها. هل هذه وظيفة السيد مدير الأمن؟ أين استراتيجيات التأمين المسبقة؟ من المسئول عن مراجعة ووضع خطط التأمين للمنشأت الحيوية وزيادة أعداد الافراد وعتاد التأمين في المناسبات المتوقع فيها كثافات من المواطنين أو زيارات لشخصيات مستهدفة. ماذا لو لم يمر مدير الأمن في هذه الساعة قبل الحادث؟ ماذا لو لم يلهمه الله سبحانه وتعالى إعطاء هذه التعليمات؟ الحمد لله على الستر.

الأمر أكبر من أن يأتي مدير الأمن ليرى ما لا يراه الأفراد – وهو مشكور على ذلك – بمبدأ أن تأتي متأخراً أحسن من ألا تأتي. ولكن كيف لوزارة الداخلية أن تعمل بشكل خططي وهم مُثقلون بأعباء ما أنزل الله بها من سلطان. هل قرعة الحج والعمرة مسئولية وزارة الداخلية؟ هل السجلات المدنية مسئولية وزارة الداخلية؟ والمرور والجوازات ......الخ الخ.

الحقيقة أننا بعد كل حادث نلقي اللوم على وزارة الداخلية وهذا أمر للوهلة الأولى صحيح، ولكن هل وفرنا لهم آليات للتخطيط ووضع الاستراتيجيات قبل أن تلقي عليهم اللوم؟ أنا على يقين أن طلب العمل بالطوارئ كان مطلباً منذ أشهر كثيرة سابقة من وزارة الداخلية للقيادة السياسية وهى فكره كانت تُقابل دائماً بالرفض ولكن الأكثر استدلالاً أن وزارة الداخلية لا تستطيع العمل إلا بهذه الطريقة. فالتنظيم الداخلي للوزارة وأسلوب المراسلات وتنظيمات التعاون الداخليه داخل ادارات الوزارة لا تستطيع العمل إلا بهذا القانون، فلن تعمل سيارة البنزين بالسولار. 

الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء هو الأحق بالسجلات المدنية ووزارتي الأوقاف والسياحة هما الأحق بقرعة الحج والعمرة وإلى أخر المقترحات التي يمكن أن تخفف العبء على وزارة الداخلية. فهي تعمل في الأمن الجنائي والسياسي والبوليسي والداخلي والخارجي والحدودي وتعمل أيضاً على تدريب أفرادها في أكاديميتها ومعاهدها.

في معظم الشركات يكون التنفيذين للخطط والاستراتيجيات أشخاص يختلفوا في الطبيعة والمؤهل والخبرة عن من يضع الخطط ويراجع الاستراتيجيات. فلا يوجد حتى مساحة من الوقت لتغيير آلية العمل بوزارة الداخلية، حتى الانضباط لا يمكن العمل على تحسينه تحت كل هذا الضغط والتغيرات الوظيفية اليومية الطارئة على من يعمل في هذه الوزارة. فالضابط يعمل في الصباح داخل القسم وظهراً يذهب لخدمة في كمين ثم ليلاً يصبح عضواً في تأمين أحد الشخصيات وفي الصباح يذهب لمراسم. كيف يتحمل شخصاً طبيعياً كل هذه الصدمات الوظيفيه  اليومية في طبيعة العمل.

أن أي مديراً للأمن أو وزيراً  لن يجرؤ على عمل تغيير جذري في آلية العمل لأن تداخل الخطوط والعلاقات الإدارية لا يسمح بذلك حتى محاربة فساد أمناء الشرطة المربوط بمكاسبهم ومنافعهم من وظائفهم أمر صعب المحاربة بمبدأ "معرفش أشتغل إلا كده يافندم". وطبعاً الخوف من حدوث كارثة أثناء تغيير نمط وطريقة العمل يكون هو القرار الصائب في هذه الحالة من وجهة نظر المدير، ومن وجهة نظر الرئيس أيضاً هو نفس الحال. فالمخاوف الأمنية في أُذن أصحاب القرار هي أصل الاستمرار في العمل بنفس المنهج والطريقة والتطوير في هذه الحالة يصبح بطيئاً متحسساً خطواته وصادماً بمن له منفعة في عدم التطوير والتحديث. اغيثو من يريد التطوير من مواجهه هذا الديناصور المُثقَل بما لا يعنيه.

كل التحية لمن يعمل بكد وجهد على إنقاذ ما يمكن إنقاذه في ظل آليات عمل قديمة متشابكة، ونحتسب في من تخاذل وقصر وتعمد تهويل وتهديد من يريد التطوير للحفاظ على مكتسباته ومنافعه. رحم الله شهداء الوطن.