معًا فى خندق (مناخى) واحد!

بقلم : جورج أنسي

يثور السؤال دائمًا: هل تحركت مصر إزاء قضية تغير المناخ وآثارها الخطيرة .. هل إتخذت من الإجراءات الفاعلة التى تضمن أمنها المناخى وما ينسحب على ذلك من تداعيات فى مجالات أخرى حيوية ومؤثرة فى حياة البشر ومستقبلهم  بإعتبارهم الهدف الأسمى لأى نظام وكل حكومة جاءت من أجله !

بالبحث والتمحيص نجد أن مصر كانت من أوائل الدول التى وقعت على اتفاقية تغير المناخ عام 1994 والتى  وقعت أيضًا على "بروتوكول كيوتو" للمساهمة فى الجهود الدولية لمكافحة آثار تغير المناخ من خلال التعاون مع الدول الصناعية المتقدمة لإنشاء وإقامة مشروعات وذلك ضمن آلية "التنمية النظيفة" التى قررها البروتوكول، والتى من أهم فوائدها توطين واستخدام تكنولوجيا نظيفة فى العديد من المجالات بالإضافة إلى إجراء الدراسات والمشروعات المطلوبة لتفهم مردودات تغير المناخ على مصر، مع محاولة وضع خطة قومية لمجابهة مثل هذه الآثار المتوقعة والاشتراك فى المفاوضات الدولية لتجنب فرض التزامات على مصر والدول النامية والتى قد تؤثر على معدلات التنمية بها، إضافة الى المطالبة المتكررة بتعزيز تعاون الدول الصناعية مع الدول النامية - ومنها مصر- من خلال نقل التكنولوجيا النظيفة وبناء القدرات فى مجال التخفيف أو التأقلم مع التغيرات المناخية.

وقد طالبت مصر المجتمع الدولى بضرورة الوفاء بالتزاماته تجاهها بتوفير الدعم المالى والفنى اللازمين لتنمية القدرات المؤسسية والبحثية فى مجال تغيرات المناخ وإجراء دراسات مستفيضة لتقييم الآثار البيئية والاقتصادية التى قد تنجم عن التغيرات المناخية فى مصر، والمساهمة فى إجراءات التأقلم والتكيف مع هذه الآثار ومطالبة الدول الصناعية بضرورة الوفاء بالتزاماتها الخاصة بمساعدة الدول النامية فى نقل التكنولوجيا وتأمين التمويل اللازم للحد من أضرار تغيرات المناخ، كما أعدت دراسات حول مدى تأثير التغيرات المناخية على قطاعات الموارد المائية والزراعة والسواحل والطاقة والسياحة والصناعة والإنتاج الحيوانى حيث تتأثر هذه القطاعات بتغيرات المناخ.

وليس خفيًا على أحد أن مصر أنشأت اللجنة الوطنية لتغير المناخ ونفذت عددا من المشروعات فى مجال تحسين كفاءة الطاقة وحماية الشواطئ الساحلية واستنباط بعض المحاصيل القادرة على تحمل درجة الحرارة والملوحة، كما شاركت فى برنامج تنمية القدرات لخلق كوادر بشرية ومؤسسية للعمل فى مجال (التنمية النظيفة) من خلال مشروعات تنفذها الدول المتقدمة بهدف شراء حصة من غازات الاحتباس الحرارى.

ووفقًا لدراسة بعنوان: "التغير المناخي والنمو الاقتصادي: تحليل من خلال نموذج التوازن العام لمصر عبر مراحل" والتى أنجزتها شبكة البحوث فيميز (المنتدى الأورومتوسطي لمعاهد العلوم الاقتصادية)، فإن للعواصف وموجات الحر والفيضانات تأثير مدمر على مصر إذا لم تتخذ مصر أية إجراءات لمواجهة ذلك.. فعلى سبيل المثال فقد ارتفعت درجات الحرارة من 3و 3.5 درجة مئوية  بين عامي 1960 و1990، ومن المتوقع بحلول عام 2050 أن تزيد بنسبة 2 درجة مئوية أخرى، ولذلك فإن مثل هذا التغير المناخي سيقلل من الناتج المحلي الإجمالي لمصر بنسبة تصل إلى 10 ٪ في عام 2050 ، ولذلك فهى توصى بسرعة تنفيذ عدة إجراءات، مثل استخدام نظم الري أكثر فعالية وتوفير حماية أفضل للمناطق الساحلية والمزارع بغية التخفيف من آثار تغير المناخ، ولعل اتخاذ مثل هذه الاجراءات الأولية سيسمح  لمصر بالحد من ضياع ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 4 % في عام 2050.

وحسنًا فعلت "مفاوضات المناخ العالمية" التى ستحضنها مدينة بون الألمانية الشهر المقبل،فى إعادة تنبهينا-صحفيين ومواطنين ومسئولين- لخطورة وضع مصر إزاء قضية تغير المناخ Climate Change والتى تعد – بطبيعة الحال- الهاجس الأكثر سخونة والأكثر إلحاحا على المجتمع الدولى حاليا ، فنحن جميعًا فى خندق (مناخى) واحد، نظرًا لما قد يسببه تغير المناخ من تأثيرات وتداعيات مستقبلية خطيرة، ليس أقلها جفاف بعض الأنهار وغرق أجزاء شاسعة من المناطق الساحلية، وتبدل خريطة مناطق الإنتاج الزراعى فى العالم، وغير ذلك مما لا طاقة لنا به.