فى الجنسية والإقامة والاستثمار!

بقلم : جورج أنسي

من الطبيعى أن ينتفض الناس فى مصر قلقًا من القانون المقدم  الى مجلس النواب لتعديل بعض المواد الخاصة بالحصول على الجنسية المصرية فى ظل ظروف بالغة التعقيد تحيط بالوطن والمنطقة بأسرها .

وبعيدًا عن مناقشة مواد القانون وتفاصيله ، فإن المقترح فى حد ذاته وربطه بوديعة مالية بالعملة الأجنبية يحدد قيمتها ونوعها - أى العملة الأجنبية - السيد وزير الداخلية ،  يثير حفيظة المعترضين على إعتبار أن هناك أكثر من وسيلة لجلب إستثمارات وأموال بالعملات الأجنبية المختلفة وعلى رأسها الدولار الأمريكى دون تعريض الجنسية للخطر أو إستثارة البشر واثارة الشكوك فى وقت نحن أحوج ما نكون فيه لبث روح التكاتف وعدم التخوين وتحقيق الصالح العام دون أدنى تنازل أو خطورة.

وإذا كان المستثمرون الأجانب هم الهدف من مثل هذا القانون؛ فإن تعديل رسوم الإقامة بالعملة الأجنبية لجميع طالبى الإقامة بمصر سيكون حلًا سريعًا مرضيًا للطرفين .. الدولة على مستوى تحصيل مبالغ مالية غير مستردة - على إعتبار أن الوديعة المالية يمكن أن يستردها طالب الجنسية اذا ما تراجع عن طلب الجنسية أو حدث أمر عطل مشروعه فى هذا الإطار- والمواطن العادى المتشكك فى القانون على مستوى الراحة النفسية ؛ ويمكن تطبيق هذا التعديل على جميع المقيمين فى مصر وفقًا لنوع الإقامة(سياحة، عمل ، دراسة ..الخ) ومدتها ، دون التطرق الى فكرة منح الجنسية مقابل المال !

وإذا كان المتوقع أن يدخل خزينة الدولة ما بين ٥ -١٠ مليار دولار أمريكى تقريبًا من جراء تفعيل هذا القانون المقترح ؛ فإن نفس المبلغ تقريبًا أو أقل قليلًا يمكن أن يدخل خزينة الدولة من جراء تغيير قيمة رسم الإقامة للأجانب المقيمين على أرض مصر وأيضًا للاجئين بمختلف أنواعهم، والتى تشير التقديرات الى أن عددهم يراوح  الخمسة ملايين لاجىء !.

ولا يفوتني هنا التنويه بأنه بالفعل هناك العديد من الدول- وهى ليست دول يقصدها البشر للهجرة مثل أمريكا وأستراليا وكندا- والجزر، تمنح الإقامة مقابل مبالغ مالية أو بشراء عقار بقيمة محددة مثل بعض دول الاتحاد الاوروبي كقبرص ومالطا والمجر وأسبانيا والبرتغال، وجزر تابعة للتاج البريطاني -وان كانت الأخيرة تسهل بذلك عمليات غسيل الأموال- الا أن ذلك لا يعنى إعطاء الجنسية وإنما الإقامة الدائمة ، ولذلك لا تجد هناك إقبالًا من جانب المستثمرين او طالبى الإقامة، والدليل على ذلك أن هناك دولًا مثل قبرص وإسبانيا والبرتغال لم تتحسن ظروفها الإقتصادية رغم أنها طرحت فكرة الإقامة بمقابل مادى منذ فترة طويلة !

إن ما أفهمه هو ان يكون منح الجنسية لشخصيات تقدم إبداعًا فى مجال ما بعيدًا عن فكرة الشراء بالمال ، او أن يكون هناك نقصًا فى مجال معين كالثقافة، الفن ،العلوم المختلفة أو لعبة رياضية  - رغم رفضى الشخصى لذلك - بحيث يتم منح الجنسية لرياضيين لتحقيق إنجاز قارى أو أوليمبي ، وهو ما فعلته دولًا كثيرة  ليتم رفع اسمها وعلمها فى الدورات العالمية ، ومنهم من إستعان أخيرًا بمصريين وجنسهم لتحقيق هذا الغرض ...لكن أن تكون الجنسية هى محل العرض والطلب والبيع والشراء فهذا هو ما يحتاج لمراجعة وعدم تسرع قبل أن يستفيد منها بشكل أو بآخر من يشكل علينا خطرًا ويكون محميًا بقوة قانون من صنع أيدينا!.