د. حماد عبدالله
حجم البطالة (رقم كاذب) !!
بقلم : د. حماد عبدالله
شيىء غريب يحدث فى سوق عمل المحروسة كل يوم جمعة وأحد فى صفحات الاهرام الغراء تطالعنا طلب وظائف وعرض وظائف وشكوى فى الموضوعات التحريرية ، من عدم وجود موظفين أكفاء لاعمال بعينها سواء كانت فى مجال الهندسة أو الطب ، أو الإدارة ، أو الحاسب الألى أو التسويق ، التمويل !!
شيىء يدعوا للقلق الشديد أن نعلن كمكتب هندسى إعلانات كل أسبوع فلا يتقدم أحد وإن تقدم مهندس فبغرض أستطلاع المرتب وطبيعة العمل هل أحسن من التى يشغلها أم لا !!
شيىء أخر يدعوا للقلق أن الدول العربية وخاصة فى الخليج أصبحت هى المشكلة بالنسبة للمكاتب المهنية المصرية !!كالهندسة الإستشارية على سبيل المثال وليس الحصر !!
فالعروض التى تقدم للمهندسون العاملون فى أكبر مكاتب البلد تأتيهم بأسمائهم وكأن هناك جواسيس يعملون لجذب الخبرات من داخل المكاتب المصرية وتهجيرها الى دول الخليج بأسعار بالطبع تفوق تلك التى يقبضونها فى مصر !!
وأنا بقدر سعادتى لطلب المصريون للعمل فى الخارج لكفائتهم وقدراتهم كذلك يجب النظر الى خلفية هؤلاء المهندسون حينما تخرجوا من الجامعات المصرية ودخلوا سوق العمل ليعاد تأهيلهم ، وتدريبهم ومن الطبيعى تحمل " خسائرهم " أثناء التدريب !!
وبمجرد أستنشاق نفس المكتب المهنى مع الموظف الذى قام بتأهيله !!فجأه " فص ملح وذاب " فين المهندس الفلانى !! معلش أصله سافر الخليج !! يا حلاوة !!
ونبدأ المشوار من جديد مع مهندس أخر سوف يترك المكتب بعد أنتهاء فصول الدراما التأهيلية لسيادته !!
إن مشكلة الوظائف فى مصر مشكلة تحتاج الى إعادة دراسة وأنا أصدق الحكومة فى مقولة بأن الرقم الحقيقى للبطالة ، أقل بكثير مما هو معلن !!
فهناك بطالة حقيقية فى أصحاب المهن والتخصصات الغير مطلوبة فى سوق العمل ، وأن هناك نشاط يتم لعمليات تحويل وأعادة تأهيل للخريجين لكى يصلحوا للوظائف المطلوبة !!
لكن أمام كل ذلك لا يوجد رقم صحيح !! ولا يوجد معلومة أكيدة عن حجم البطالة فى مصر وذلك لعدة أسباب !!
أولا:- تغييب المعلومات عند السؤال عنها أو عند حصرها !!
ثانيا:- كل موظف فى جهه غير مؤمن عليه ( هروبا من قيمة التأمين ) العالية جداً – هو فى حكم العاطل !!
ثالثا:- لا يوجد فى مصر أى مركز معتمد للدراسات وللاستقصاء وللاحصاء اللهم إلا( الجهاز المركزى للاحصاء ) والمشكوك جداً فى كل ما يقدمه من معلومات وإن قدمها فهى خاضعة لاجراءات أمنية تعيدك الى عصر الترانزستور .
وعلى سبيل المثال لما جاء فى فقرتى السابقة إن التعداد الذى يتم لسكان المحروسة أكاد أجزم بأنه لم يحصر كل المصريين على أرض مصر ، خاصة فى غياب تام للمحليات التى لا يوجد لها ظل على الأرض!! أى أن الكثير من المصريين لم يخضعوا لسؤال أحد من هذا الجهاز ولم يتعرضوا لملىء إستمارة واحدة وبالتالى فإن نتائج تعداد مصر وخلافه من معلومات هى جزء من عملية تهريج حكومى ولذلك لا بد من العمل على أنشاء مراكز للدراسات حرة تستطيع أن تعاون الجهات الادارية والبحثية فى مجال الاحصاء والبيانات والمعلومات ولكن كل هذا يصطدم بقانون الافصاح والمعلومات .
فالكل يخضع لطائلة القانون الحالى . ويجرم كل من يعلن عن معلومة أو يعطى معلومة دون إذن مكتوب من ( الجهاز إياه ) وبالتالى فنحن فى أشد الاحتياج لقانون " الافصاح وتسهيل الحصول على المعلومات " !!كما طالب الشباب بهذا القانون من السيد الرئيس "عبد الفتاح السيسى" فى مؤتمرهم الأخير فى "الإسماعيلية" !!
أما بالنسبة لاعلانات الموظفين ، فهى كلها أونطة !!
جوجل نيوز
