مقترح لوقف امتداد العشوائيات

بقلم : د. حماد عبدالله

جائنى هذا المقترح من صديقى المهندس/فتح الله فوزى تعقيباً على مقالاتى فى مواجهة الدولة للعشوائيات.

تبقي ظاهرة انتشار وامتداد العشوائيات في المجتمع واحدة من أخطر التحديات التي تواجهنا وتظل هذه الظاهرة المجتمعية في صدارة الاولويات التي يجب ان نضع حلولاً جذرية لمنع امتداد آثارها السلبية الى الاجيال المتعاقبة وعلى قدر هذه المشكلة التي ظلت ازمة تتضاعف عاماً بعد عام – يكون أهمية التفكير في حلول جادة لعدم تكرارها مستقبلاً.

وفي السطور التالية أحاول أن استعرض كيفية تلافي ومنع او الحد من إقامة وانتشار مناطق عشوائية جديدة والتي يمكن أن تبدأ في الظهور والتوسع.

 حيث تبدأ المناطق العشوائية بالظهور بسبب ان حاجة السكان لتوفير المسكن وفرص العمل تسبق المسؤولين عن التخطيط في تحديد الأماكن المناسبة لاستيعاب الزيادة السكانية وتخطيطها ونجد أن مصر تعاني من التوسع في العديد من القرى والمدن بشكل عشوائي غير مخطط له عمرانياً، مدفوعة بالزيادة السكانية المطردة والتي تترجم إلى طلب على الوحدات السكنية بوتيرة أسرع من حجم العرض للأماكن المخططة.

وكنتيجة مباشرة لهذه الزيادة في الفجوة بين معدلات الطلب وحجم المعروض من الوحدات السكنية بالأماكن المخططة انتشرت المناطق العشوائية والتي أصبحت تضم ما يربو على الـ 20 مليون نسمة وفقاً للتقديرات الحالية.

ولعل ظهور وانتشار هذه المناطق العشوائية يستدعي وجود آلية ما تساعد على تحفيز الأفراد على التوجه إلى الامتدادات العمرانية المخططة كبديل عن الامتداد العشوائي، بما يساهم في توجيه الطلب المتنامي على العقار نحو امتداد عمراني ثم تخطيطه مسبقاً وفقاً لأبجديات وأسس التخطيط العمراني.

ومن هذا المنطلق أتقدم بمقترح لتحقيق ذلك بدون تحميل أعباء على الموازنة العامة للدولة في ظل العجز الذي يصل الي ٣١٩ مليار جنيه خلال هذا العام والمتزايد سنوياً

 والمقترح يعتمد على قيام الجهات المنوط بها مهام التخطيط العمراني بالدولة بان تسبق بإعداد المخطط العام لمنطقة الامتدادات العمرانية المتاخمة للقرى والمدن ووضع الاشتراطات البنائية المناسبة لها لاستيعاب الزيادة السكانية المتوقعة بحلول عام 2052 والتي تصل إلى 150 مليون نسمة تقريباً، وذلك بعد تحديد مناطق واتجاه التوسعات العمرانية للقرى والمدن في جميع المحافظات.

كما يجب أن يكون هناك حراك تشريعي على صعيد القوانين المنظمة لتحويل نشاط الاراضي الي الاستخدام العمراني او دخولها في نطاق الأحيزة العمرانية للقري والمدن والسماح لملاك الأراضي الزراعية والصحراوية في المناطق التي سوف تقع ضمن حيز التوسعات المشار اليها المخططات العمرانية المستقبلية للقرى والمدن من تغيير النشاط إلى نشاط عمراني طبقاً للمخطط العمراني لمنطقة الامتداد بالكامل على ان يتنازل ملاك هذه الأراضي عن نسبة (50% - 60%) من مساحة الارض مقابل تغيير النشاط ويتم تخصيص جزء من هذه المساحات المتنازل عنها للطرق والخدمات اللازمة حسب التوسعات المخططة ويتم استغلال باقي مساحات الأراضي لتخصيصها لأنشطة اقتصادية تساهم في نمو الاقتصاد وتوفير فرص عمل بالتوسعات المخططة بالقرى والمدن، وكذلك توفير الموارد المالية اللازمة لتنفيذ شبكات الطرق والمرافق.

وفي مقابل تنازل أصحاب الأراضي عن نسبة من ملكياتهم الموضحة سابقاً يتم السماح لهم بتغيير النشاط إلى عمراني (سكني – تجاري – اداري – صناعي) واستخراج تراخيص بناء لتطوير المساحات المتبقية لهم بالاشتراطات البنائية والأنشطة المصرح بها والتكلفة التي تحددها الدولة في هذه المنطقة، بما يعود بالنفع المباشر عليهم لارتفاع قيمة أراضيهم بعد أن تتوافق مع المخطط العام المنظم للمدينة أو للقرية

وبالنسبة للدولة؛ فإنها ستجني ثمار هذه الآلية من خلال تنمية منطقة الامتداد والتوسع وفق المخطط العمراني الموضوع لها مسبقاً بما يعمل على جذب الاستثمارات المختلفة التي تساهم في نمو الاقتصاد القومي وتوفير فرص عمل، علاوة على بعد آخر يتمثل في تخفيف الضغط على ميزانية الدولة بعد الاعتماد على حصيلة بيع الجزء المتنازل عنه من الأرض لتوفير الموارد المطلوبة للتنمية وإنشاء وحدات سكنية وأنشطة اقتصادية وخدمية تلبي احتياجات المواطنين.

ويكون على المسؤولين بهيئة التخطيط العمراني الإسراع في تخطيط أماكن التوسعات للتنمية العمرانية وإعداد المخطط العمراني لأماكن التوسعات المخططة لاستيعاب الزيادة السكانية المحيطة بالمدن والقري وكذلك التخطيط لإنشاء مشروعات اقتصادية لتوفير فرص العمل مع نشر الوعي في وسائل الاعلام بأماكن هذه التوسعات واشتراطات البناء بها وكذلك اشتراطات وتكلفة تغيير الغرض للأرض الي النشاط السكني او التجاري او الصناعي