متى نغير سنة (مكافأة نهاية الخدمة) !!

بقلم : د. حماد عبدالله

الحديث حول رؤية لنظام الإدارة المحلية في محافظات مصر ، وعدم فهمي لإستمرار سنه قديمة منذ مجيء ثورة يوليو ، وهي الإعتماد علي أهل الثقة في إدارة شئون المحافظات أو علي "مكافأة نهاية الخدمة" ، لبعض كبار موظفي الدولة !! بعد إنتهاء مدة خدمتهم وإستحقاقهم لنيل الشكر أو التقدير أو مكافاة مالية ضخمة ، إلا أن النظام إستن أن تكون المكافأة التعيين في منصب "محافظ الإقليم" وجرت السنة أو العادة بأن تقسم تلك الهبات والمكافأت على المحافظين الجدد كل حسب التخصص القادم منها المحافظ ، فمثلاً محافظة أسيوط لابد أن يكون من الضباط السابقين في جهاز الشرطة !!، مع بعض الإستثناءات القليلة ، وأيضاً المحافظات الحدودية جرت السنة أو العادة علي أن يكون أحد ضباط سابقين في القوات المسلحة ، وبعض المحافظات لها نصيب في مستشارين سابقين في السلطة القضائية ، وأخرين من أساتذه جامعات سابقين ولعل في زمن ما  كان يمكن أن تستمر هذه السنة حيث مطلوب من المحافظ والذي لم يرد به نص صريح في الدستور أنه يمثل "عين الحكومة" علي الإدارات المختلفة التابعة للحكومة المركزية في القاهرة ، مثل مديريات التعليم والصحة والأوقاف والزراعة وغيرها !!وفي حقيقة الأمر أن المحافظ الذي تولي هذا المنصب "كمكافأة نهاية خدمة" لا يمتلك قرار أو يمتلك أدوات لإدارة محافظته بعيداً عن الوزير المختص في القاهرة "فيد

المحافظ مغلولة" عن الأراضي ، فهي تابعة لإحدى هيئات أربع إما تعمير ، أو زراعة أو سياحة أو صناعة ، وتلك الهيئات مركزية بل شديدة المركزية في القاهرة ، وبالتالي  "لا ناقة ولا جمل" للمحافظ علي أراضي الإقليم الذي يحكمه !!

شييء أخر أن التنمية ليست هي تنمية مركزية ، فنحن اليوم في أشد الإحتياج للتنمية في "الأقاليم الإقتصاديه" طبقاً لما تشملة هذه الأقاليم من ثروات بشرية أو جيولوجية ، أو سياحية وثقافية ، وهذا لن يتأتى إلا بالعودة عن نظام تعيين المحافظ للأقليم القائم والإتجاة إلي فصل السياسة عن الأمن وعن الإقتصاد ، وبالتالي فنحن في إحتياج "لمدير إقليم" يحمل مؤهل إدارة عليا ويكون له وصف لوظيفته ولمهامه،  ويكون مسئول أمام "وزير للأقاليم الإقتصادية" "سياسي" ، وبالتالي يمكن فصل هذا المدير في أي وقت يحدث فيه تقاعس عن أداء مهامه دون إنتظار تعديلات وزارية أو تغيير محافظون !! وهذه "سلطة دستورية لرئيس الجمهورية" ، وأعتقد أن السيد الرئيس في إحتياج لمن يشير علية بالأفكار والدراسات ، حيث دائماً يسأل الرئيس دائماً من يحاوره فى شأن عام سؤال ما هو الحل ؟ ماهو رأيك ؟ ماهي الفائدة علي الوطن ومحدودي الدخل ؟ هكذا أسئلة السيد الرئيس فلماذا لا يشير عليه السادة المسئولين في الحكومة بهذا الإقتراح لوكان منه فائدة للوطن  ؟؟ فالسادة الوزراء ورئيس مجلسهم هم المستشار الأول للرئيس !؟ مجرد سؤال !!؟

إن إقتنع السادة الوزراء ورئيسهم بهذا التوجه !!