الليبرالية (الحنونة) والبرجوازية العقارية !!!

بقلم : د. حماد عبدالله

 شدني في كتاب متميز للدكتور رمزي زكي بعنوان اكثر تميز وغرابة "الليبرالية المستبدة " إذ كيف تجتمع كلمة الليبرالية ( قمة الحرية ) مع المستبدة ( قمة القهر وسلب الإرادة)!! وأجاب د/ رمزي ذكي عن هذا التناقض في العنوان حيث يقول " أن هذه هي المفارقة الصارخة بحالة الدول المتخلفة " "وذلك أن الليبرالية الاقتصادية التي تطبقها هذه الدول الآن كثيرا ما تنطوي علي علاقة سيطرة وهمية من الخارج وعلي استبداد وتقييد للحريات في الداخل ".

وإعتمد في شرحه علي أن الليبرالية المفروضة من الصناديق الدولية ( النقد الدولي ) ( والبنك الدولي ) كدائنون لهذه الدول حتمت  هيكله الاقتصاد وتصحيحه وهي لا تتشابه مع الليبرالية المعاصرة في دول الغرب التي كفلت للإنسان كثيرا من الحقوق والحريات والضمانات في ضوء ما عرف " بالديمقراطية الغربية " وما يهمني فيما قرأته بهذا الكتاب – هو الجزء الخاص بأثر الليبرالية علي البرجوازية العقارية لإهتمامي بجزئية الإسكان والعمران في مصر  والسياسات المنظمة لهذا القطاع وخاصة مشروع قانون لتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر وفي استعراض د/رمزي زكي حيث قسم البرجوازية العقارية من أصحاب الأراضي الزراعية  (كملاك وليس كمهنة ) ومن ملاك العقارات والمباني السكنية والأراضي الفضاء بالمدن  ويتحقق دخل هذه الفئة من الملكية في شكل ريع وإيجارات – وكانت هذه الشريحة الاجتماعية قبل الثورة 1952 من اقوي الشرائح في الهيكل الطبقي الاجتماعي .

حيث تستأثر بالشطر الأعظم من الثروة والدخل المحلي الإجمالي ( للدولة ) وعقب قيام ثورة يوليو 52 وحصول الدولة علي استقلالها تأثرت مصالح هذه الشريحة بالاتجاهات الجديدة لنظام الحكم الوطني التي استهدفت الحد من الفائض الاقتصادي الذي يؤول إليها

 

وهنا تبرز قوانين الإصلاح الزراعي التي أدت إلى الحد من الملكيات الكبيرة وتوزيع الأراضي علي فقراء الفلاحين وكذلك تحديد العلاقة الايجارية بين المالك والمستأجر .

وبالنسبة للمباني السكنية بالمدن -لجأ نظام الحكم إلى زيادة الأنفاق الحكومي علي الإسكان الشعبي والتوسع في المرافق اللازمة لهذا الإسكان - وتحديد العلاقة بين مالكي العقارات ومستأجريها .

كل هذه السياسيات والإجراءات أثرت سلباً على مصالح البورجوازية العقارية القليلة العدد نسيباً -ولكنها في المقابل أفادت إعداد ضخمة من السكان من مختلف الطبقات والشرائح الاجتماعية الأخرى .

وعند هذا الحد نجد أن الليبرالية وقانون السوق الحر وإستخدام ألياته قد أدت إلى :-

1. أدت هذه البرامج إلى إعادة النظر في قوانين الإصلاح الزراعي والسماح من جديد بالملكيات الكبيرة ورد كثير من الأراضي الزراعية إلى ملاكها الأصليين  وتعديل العلاقة الايجارية للأرض بين المالك والمستأجر طبقا  لآليات  العرض والطلب ، وهو ما سيؤدى إلى زيادة حجم الريع الزراعي الذي يؤول لملاك الأراضي خاصة وهناك ندرة شديدة للأراضي الزراعية .
2. وفى ظل انخفاض الأنفاق الحكومي في مجال الإسكان الشعبي وتفاقم أزمة الإسكان لمحدودي الدخل بل وللطبقة المتوسطة الأمر الذي سبب ضغطاً شديدا على إيجارات وأسعار المساكن الجديدة مما سيتوقع من هذا الأجراء تحقيق أرباح ضخمة ودخول عاليه لأصحاب تلك العقارات خاصة المنشأة بعد 1996.
3. كما أن سياسات جديدة سوف تفصل وتعيد النظر في طبيعة العلاقة بين المالك والمستأجر وتحريرها – وإخضاعها للعرض والطلب
4. وفى ضوء تخلى الدولة عن التدخل في تحديد الأسعار بدون وضع ضوابط في مجال الإسكان الشعبي والمتوسط وتحديد أسعار أراضى ومرافق مخصصة للمستثمرين فى هذا النوع من المباني

فهناك خوف من الليبرالية المفرطة – والتي تبعد الدولة عن التدخل في آليات الأسعار والرقابة على الأسواق .

فإن  شريحة بورجوازية عقارية ستضارب على الأراضي وشراء قطع كبيرة من الأراضي المحيطة بالمدن الكبرى وإعادة تقسيمها وبيعها بغرض بناء المساكن – وبذلك ترتفع أسعار الأراضي بالمدن والمناطق القريبة فيها ارتفاعاً فاحشاَ !! والثروات  الطائلة تتحقق دون شك لهذه الشريحة الجديدة من البرجوازية ..

1. ولعل لجوء عدد من المستثمرين العقاريين لتلبية طلب الأثرياء وذوى الدخول العالية ببناء عقارات سكنية فاخرة عن طريق شراء المباني القديمة ( الفيلات ،والمتاجر ) وهدمها وإعادة بنائها بشكل ترفى وباذخ (وسط المدن الكبرى ) وبيعها بأسعار فاحشة دون تدخل من جانب الدولة وهذا ناتج إلتواء حاصل في توزيع الدخل و تفاقم  من تطبيق سياسات ليبرالية غير محسوبة جيداَ .

 

لذا وجب علي المشرع وصانع القرار ملاحظة ألا يكون لتشاؤم د.رمزي مكانه في السياسات الجديدة المعدلة لسوق العقارات في مصر وان تكون " الليبرالية المستبدة " اسما علي كتاب وتكون " الليبرالية العطوفة الحنينة " منهجا لسياساتنا في مصر !!!

الليبرالية (الحنونة) والبرجوازية العقارية  !!!

                                        

شدني في كتاب متميز للدكتور رمزي زكي بعنوان اكثر تميز وغرابة "الليبرالية المستبدة " إذ كيف تجتمع كلمة الليبرالية ( قمة الحرية ) مع المستبدة ( قمة القهر وسلب الإرادة)!! وأجاب د/ رمزي ذكي عن هذا التناقض في العنوان حيث يقول " أن هذه هي المفارقة الصارخة بحالة الدول المتخلفة " "وذلك أن الليبرالية الاقتصادية التي تطبقها هذه الدول الآن كثيرا ما تنطوي علي علاقة سيطرة وهمية من الخارج وعلي استبداد وتقييد للحريات في الداخل ".

وإعتمد في شرحه علي أن الليبرالية المفروضة من الصناديق الدولية ( النقد الدولي ) ( والبنك الدولي ) كدائنون لهذه الدول حتمت  هيكله الاقتصاد وتصحيحه وهي لا تتشابه مع الليبرالية المعاصرة في دول الغرب التي كفلت للإنسان كثيرا من الحقوق والحريات والضمانات في ضوء ما عرف " بالديمقراطية الغربية " وما يهمني فيما قرأته بهذا الكتاب – هو الجزء الخاص بأثر الليبرالية علي البرجوازية العقارية لإهتمامي بجزئية الإسكان والعمران في مصر  والسياسات المنظمة لهذا القطاع وخاصة مشروع قانون لتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر وفي استعراض د/رمزي زكي حيث قسم البرجوازية العقارية من أصحاب الأراضي الزراعية  (كملاك وليس كمهنة ) ومن ملاك العقارات والمباني السكنية والأراضي الفضاء بالمدن  ويتحقق دخل هذه الفئة من الملكية في شكل ريع وإيجارات – وكانت هذه الشريحة الاجتماعية قبل الثورة 1952 من اقوي الشرائح في الهيكل الطبقي الاجتماعي .

حيث تستأثر بالشطر الأعظم من الثروة والدخل المحلي الإجمالي ( للدولة ) وعقب قيام ثورة يوليو 52 وحصول الدولة علي استقلالها تأثرت مصالح هذه الشريحة بالاتجاهات الجديدة لنظام الحكم الوطني التي استهدفت الحد من الفائض الاقتصادي الذي يؤول إليها

 

وهنا تبرز قوانين الإصلاح الزراعي التي أدت إلى الحد من الملكيات الكبيرة وتوزيع الأراضي علي فقراء الفلاحين وكذلك تحديد العلاقة الايجارية بين المالك والمستأجر .

وبالنسبة للمباني السكنية بالمدن -لجأ نظام الحكم إلى زيادة الأنفاق الحكومي علي الإسكان الشعبي والتوسع في المرافق اللازمة لهذا الإسكان - وتحديد العلاقة بين مالكي العقارات ومستأجريها .

كل هذه السياسيات والإجراءات أثرت سلباً على مصالح البورجوازية العقارية القليلة العدد نسيباً -ولكنها في المقابل أفادت إعداد ضخمة من السكان من مختلف الطبقات والشرائح الاجتماعية الأخرى .

وعند هذا الحد نجد أن الليبرالية وقانون السوق الحر وإستخدام ألياته قد أدت إلى :-

1. أدت هذه البرامج إلى إعادة النظر في قوانين الإصلاح الزراعي والسماح من جديد بالملكيات الكبيرة ورد كثير من الأراضي الزراعية إلى ملاكها الأصليين  وتعديل العلاقة الايجارية للأرض بين المالك والمستأجر طبقا  لآليات  العرض والطلب ، وهو ما سيؤدى إلى زيادة حجم الريع الزراعي الذي يؤول لملاك الأراضي خاصة وهناك ندرة شديدة للأراضي الزراعية .
2. وفى ظل انخفاض الأنفاق الحكومي في مجال الإسكان الشعبي وتفاقم أزمة الإسكان لمحدودي الدخل بل وللطبقة المتوسطة الأمر الذي سبب ضغطاً شديدا على إيجارات وأسعار المساكن الجديدة مما سيتوقع من هذا الأجراء تحقيق أرباح ضخمة ودخول عاليه لأصحاب تلك العقارات خاصة المنشأة بعد 1996.
3. كما أن سياسات جديدة سوف تفصل وتعيد النظر في طبيعة العلاقة بين المالك والمستأجر وتحريرها – وإخضاعها للعرض والطلب
4. وفى ضوء تخلى الدولة عن التدخل في تحديد الأسعار بدون وضع ضوابط في مجال الإسكان الشعبي والمتوسط وتحديد أسعار أراضى ومرافق مخصصة للمستثمرين فى هذا النوع من المباني

فهناك خوف من الليبرالية المفرطة – والتي تبعد الدولة عن التدخل في آليات الأسعار والرقابة على الأسواق .

فإن  شريحة بورجوازية عقارية ستضارب على الأراضي وشراء قطع كبيرة من الأراضي المحيطة بالمدن الكبرى وإعادة تقسيمها وبيعها بغرض بناء المساكن – وبذلك ترتفع أسعار الأراضي بالمدن والمناطق القريبة فيها ارتفاعاً فاحشاَ !! والثروات  الطائلة تتحقق دون شك لهذه الشريحة الجديدة من البرجوازية ..

1. ولعل لجوء عدد من المستثمرين العقاريين لتلبية طلب الأثرياء وذوى الدخول العالية ببناء عقارات سكنية فاخرة عن طريق شراء المباني القديمة ( الفيلات ،والمتاجر ) وهدمها وإعادة بنائها بشكل ترفى وباذخ (وسط المدن الكبرى ) وبيعها بأسعار فاحشة دون تدخل من جانب الدولة وهذا ناتج إلتواء حاصل في توزيع الدخل و تفاقم  من تطبيق سياسات ليبرالية غير محسوبة جيداَ .

 

لذا وجب علي المشرع وصانع القرار ملاحظة ألا يكون لتشاؤم د.رمزي مكانه في السياسات الجديدة المعدلة لسوق العقارات في مصر وان تكون " الليبرالية المستبدة " اسما علي كتاب وتكون " الليبرالية العطوفة الحنينة " منهجا لسياساتنا في مصر !!!