كارت البنزين الجبان

بقلم : طارق العكاري

منذ عدة أيام قامت الحكومة بإصدار قرار برفع أسعار المحروقات على جميع الفئات بدون تمييز. أتفق مع مبدأ رفع الدعم وأختلف مع آلية التطبيق. الغرض من كارت البنزين الذكي الذي تمت محاولة إلزام كل مالكي المركبات بإصداره منذ عام 2014،و قد كان ،هو أولاً معرفة طبيعة الاستهلاك ونمطه عن طريق معرفة متوسط مسحوبات فئات المركبات المختلفة ورصدها في صورة بيانات إحصائية وتحاليل بيانية، على سبيل المثال متوسط سحب سيارة الركوب وقت الذروة في المحافظات والمناطق، متوسط سحب الميكروباصات في أوقات مختلفة من العام بالمحافظات والمناطق، متوسط سحب السيارات التيمر على تصنيعها خمسة أعوام أو عشرة اعوام متوسط سحب السيارات طبقا لسعاتها اللترية وهكذا، مئات بل آلاف التحاليل والاحصاءات يمكن ان تُستخرج بعد تغذية قاعدة البيانات ليس لمساعدة متخذي القرار بل لتضئ عتمة متخذي القرار.

أما بعد الإستدلالبالتحاليل والاحصاءات نأتى لثانياً،فنحن ندعم البنزين والسولار على سبيل المثال بجنيه واحد (كفرضية لتسهيل الحسابات)  لكل لتر ونحن نعلم أن معدل استهلاك السيارة الرباعية الدفع (4*4)الحديثة أو القديمة ضعف معدل استهلاك السيارات ذات السعات اللترية الصغيرة أو المتوسطة. ونحن نعلم أيضاً أنه يوجد تفاوت مرعب بين من يستهلك خمسة آلاف لتر في السنة بمعدل خمسون ألف كم سنويا تقريباً ومن يستهلك خمسمائة لتر بمعدل خمسة آلاف كم سنويا؟ فهذا تدعمه الدوله بعشرة أضعاف ذلك لو افترضنا دعم اللتر بجنيه واحد كما ذكرت. أين العدل إذن؟

هل إذا تم تحليل هذه الأنماط الاستهلاكية ببيانات صحيحة دقيقة معبرة سيكون لنا في هذا الأمر عدلاً بين السيارة الثمينة والسيارة المتوسطة؟ بين المستهلك كثيف الاستهلاك والقليل أو المتوسط؟ هل سيتم التفرقة بين ما هو آت وما عشنا عليه عقودا طويلهأن الحسنة-(الدعم)- لا تخص والسيئة-(رفع الدعم)- تعُم؟

كان ينبغى أن تقوم الحكومه بعد تحليل البيانات بوضع كوته لكل فئة أوشريحه على أساس الاستهلاك أو على أساس السعات اللترية للسيارات أو على أساسكل ما سبقثم يصير استهلاك الأفراد غير مدعوم بالمرة بعد حد ما لكل فئه،وكلما يزيد الإستهلاك يزيد السعر وتحقق الحكومة عوائد يتم إعادة استغلالها لإستمرار دعم الطبقات الغير قادرة. ولن يوجد ما سيدعونا للاندهاش حينما نجد شرائح لا تستحق الدعم من الاساس وقبل حتى تحليل البيانات.

بما أنه حتى الان لا يوجد عدل في تورزيع موارد الدولة بالتساوي على المواطنين لأن فيهم من يمتلك سيارة فارهه ذات معدلات استهلاك وقود عالية ومنهم من يمتلك سيارات ذات معدلات استهلاك أقل ومنهم من لا يمتلك من الأصل. فكارت البنزين الذكي إذا تواجدت الادارة السياسية لتفعيله فكان يُفترَض أن يبدأ تطبيقه قبل إتخاذ قرارات رفع أسعار المحروقات بفتره كافيه لإعطاء فرصة لتحليل البيانات وتحليل الأنماط الاستهلاكية المختلفة.

لا أعتقد أن ما ذكرته بعاليه هو عبقرية أو فن بل هو تسلسل طبيعي لأي شخص يحاول الوصول لمستهدف كارت البنزين وهنا يبقى السؤال لماذا لم يتم تفعيل كارت البنزين الذكي حتى الآن؟ هل لعدم دراية الحكومة بما تم ذكره؟ قولاً واحداً لا. هل لعدم جدواه على الرغم أنه يتماشى مع المنطق ومع المناهج الاستقرائية الاستنباطية؟ وارد. من منظوري هو خوف الحكومة من رد فعل و ترهيب من  سيتضرر من هذا القرار كسائقي التوك توك وأتوبيس الرحلات (الميكروباص غير المرخص أجرة) والتريسكل وشركات إيجار السيارات الغير مدرجة ضرائبياً والتى تقوم بتسجيل سياره واحده فقط أو اثنان وتعيد تأجير عشرات السيارات لحساب الغير، والأغنياء الذين يمتلكون سيارات يتعدى ثمنها مليون جنيه وأكثر ...إلخ .

 طوال عشرون عاماً مضت يقرأون علينا أن أتوبيس الرحلات(الميكروباص غير المرخص أجرة)  و"التونايا" مملوكة لأمناء شرطة والسائقين العاملين عليها واقعين تحت طائلة القانون لوجود أحكام صادرة بحقهم ولا يتم تنفيذ هذه الأحكام مجاملة لأمناء الشرطة المنتفعون منهم تحت بند "الكحول". هل هذا ما يخيف الحكومه ؟إلى متى ستبقى الحكومة خائفة من شيئاً ما؟